الاشتراك فى جريمة الرشوة .. طعن

متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهمين أنهما بإعتبارهما مندوبى تحصيل
ضريبة السيارات أوقعا الحجز على منقولات موجودة بمنزل المجنى عليه وفاء
لقيمة الضريبة المطلوبة على سيارة نقل لإبنه و أنهما بعد ذلك عرضا عليه أن
يدفع لهما رشوة فى نظير إسقاط المطالبة بهذا المبلغ فإتفق معهما على دفع
مبلغ 75 جنيهاً و إن هذا الدفع قد تم فعلاً و أن البوليس داهمهما بعد دفع
المبلغ و وصوله إلى يد واحد منهما بناء على التدبير الذى كان قد إتفق
المجنى عليه مع البوليس – متى كان ذلك و كان ما أثبته الحكم لا يبين منه أن
المتهمين قد قبلا الرشوة من المجنى عليه على أساس أنه هو صاحب المنقولات
المحجوزة دون إبنه المدين فى الضريبة أو أنهما أدعيا كذباً بأن الأخير هو
صاحبها مع علمهما بعدم صحة ذلك . بل كان الثابت أن الإتفاق تم بين المجنى
عليه و المتهمين على دفع الرشوة نظير إسقاط المطالبة بمبلغ الضريبة ، فإن
معاقبة المتهمين على الرشوة تكون صحيحة . و لا يقدح فى صحتها ما يثيره
أحدهما من عدم إختصاصه بمكان الواقعة ما دام الحكم قد عاقبه على أساس ما
ثبت من إشتراكه مع الآخر بطريق الإتفاق .

( الطعن رقم 1913 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )