من طرف المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من محاكم القضاء الإدارى - اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها - علة ذلك: استمرار الطبيعة الإدارية.
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى - والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى.
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية"تنازع"بجلسة1 /8/1999 جـ9 "دستورية" صـ1182]
ثم جاءت الادارية العليا في الدعوى رقم 1606 لسنة 55ق لتحظر على اقلام الكتاب بالمحاكم العادية قيد اشكالات التنفيذ في الاحكام الصادرة عن مجلس الدولة .
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى - والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى.
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية"تنازع"بجلسة1 /8/1999 جـ9 "دستورية" صـ1182]
ثم جاءت الادارية العليا في الدعوى رقم 1606 لسنة 55ق لتحظر على اقلام الكتاب بالمحاكم العادية قيد اشكالات التنفيذ في الاحكام الصادرة عن مجلس الدولة .