من طرف اشكال المستأجر من الباطن يعتبر اشكالا اول :
ثمة مشكلة فى حالة ما اذا أريد تنفيذ حكم طرد صادر ضد المستأجر الاصلى وكان من يشغل
العقار هو المستأجر من الباطن فالملتزم بموجب السند التنفيذى هو المستأجر الاصلى فى
حين ان التنفيذ يتم ضد المستأجر من البتطن فاءذافرض ورفع اشكال فى التنفيذ من غير
المستأجر من الباطن ؛ فللضاهر ان المادة 312/3 لا تنطبق اذ هو ليس الطرف الملتزم
فى السند التنفيذى ، وبالتالى فانة لا يختصم فى الاشكال.
فاءذا كان هذا اول اشكال اوقف التنفيذ ثم اراد المستأجر من الباطن ان يتقى طردة عند
حضور المحضر لتنفيذ الحكم بعد زوال الاثر الواقف للاشكال الاول ورفع اشكالا ، فانة لا
يستفيد من المادة 312/ اخيرة اذ هذه الفقرة لمصلحة الطرف الملتزم بموجب السند التنفيذى
والمستأجر من الباطن ليس كذلك ..
ولا يخفى ما يؤدى الية هذا التنفيذ من ضرر بمصلحة المستأجر من الباطن ، ومن الافضل ان
يتدخل المقنن لوضع حل لهذه المشكلة ، على انة حتى يتم هذا التدخل ، يرى البعض (د. فتحى
والى _ التنفيذ الجبرى _ بند 398ص 993،694) ان قاضى التنفيذ _ وهو يحرص على حماية مصالح
ذوى الشأن _ يستطيع حماية المستأجر من الباطن فى الفرض السابق بيانة ، وذلك باعتناق
تفسير واسع لعبارة (( الطرف الملتزم فى السند التنفيذى )) الواردة فى المادة 312 .فهذة
العبارة تنصرف - وفقا لهذا التفسير - ليس فقط الى المستأجر الاصلى المحكوم علية ، ولكن
ايضا الى المستأجر من الباطن . وذلك على اساس ان حجية الحكم - كما هو معلوم - تمتد ليس
فقط الى المحكوم علية بل ايضا الى من يوجد فى مركز قانونى يعتمد على المركز الذى قرره
الحكم القضائى ( د. فتحى والى _ الوسيط فى قانون القضاء المدنى _ بند 98 ) وفى ضوء
هذا التفسير يعتبر المستأجر من الباطن فى مركز من علية التزام بموجب السند التنفيذى
فيستفيد كالمستأجر الاصلى .
ثمة مشكلة فى حالة ما اذا أريد تنفيذ حكم طرد صادر ضد المستأجر الاصلى وكان من يشغل
العقار هو المستأجر من الباطن فالملتزم بموجب السند التنفيذى هو المستأجر الاصلى فى
حين ان التنفيذ يتم ضد المستأجر من البتطن فاءذافرض ورفع اشكال فى التنفيذ من غير
المستأجر من الباطن ؛ فللضاهر ان المادة 312/3 لا تنطبق اذ هو ليس الطرف الملتزم
فى السند التنفيذى ، وبالتالى فانة لا يختصم فى الاشكال.
فاءذا كان هذا اول اشكال اوقف التنفيذ ثم اراد المستأجر من الباطن ان يتقى طردة عند
حضور المحضر لتنفيذ الحكم بعد زوال الاثر الواقف للاشكال الاول ورفع اشكالا ، فانة لا
يستفيد من المادة 312/ اخيرة اذ هذه الفقرة لمصلحة الطرف الملتزم بموجب السند التنفيذى
والمستأجر من الباطن ليس كذلك ..
ولا يخفى ما يؤدى الية هذا التنفيذ من ضرر بمصلحة المستأجر من الباطن ، ومن الافضل ان
يتدخل المقنن لوضع حل لهذه المشكلة ، على انة حتى يتم هذا التدخل ، يرى البعض (د. فتحى
والى _ التنفيذ الجبرى _ بند 398ص 993،694) ان قاضى التنفيذ _ وهو يحرص على حماية مصالح
ذوى الشأن _ يستطيع حماية المستأجر من الباطن فى الفرض السابق بيانة ، وذلك باعتناق
تفسير واسع لعبارة (( الطرف الملتزم فى السند التنفيذى )) الواردة فى المادة 312 .فهذة
العبارة تنصرف - وفقا لهذا التفسير - ليس فقط الى المستأجر الاصلى المحكوم علية ، ولكن
ايضا الى المستأجر من الباطن . وذلك على اساس ان حجية الحكم - كما هو معلوم - تمتد ليس
فقط الى المحكوم علية بل ايضا الى من يوجد فى مركز قانونى يعتمد على المركز الذى قرره
الحكم القضائى ( د. فتحى والى _ الوسيط فى قانون القضاء المدنى _ بند 98 ) وفى ضوء
هذا التفسير يعتبر المستأجر من الباطن فى مركز من علية التزام بموجب السند التنفيذى
فيستفيد كالمستأجر الاصلى .
