من طرف 
أقام أكثر من مائتى مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة العديد من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من وزيرى العدل والمالية ورئيس هيئة قضايا الدولة طالبوا فى نهايتها بإصدار أحكام قضائية بأحقيتهم فى استرداد المبالغ التى خصمت منهم بدون وجه حق تحت حساب ضريبة الدخل.
وأكد المستشارون المساعدون بأن هيئة قضايا الدولة قامت باخضاع العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب والأجور المتغيرة وكذا جميع المستحقات المالية التى تم صرفها المحسوبة بنسبة من المرتب لوعاء ضريبة كسب العمل وهو الأمر المخالف لأحكام القانون، ومخالف للكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى ينص على تضم العلاوات الخاصة التى استحقت للعامل بذات قيمتها فى تاريخ الاستحقاق وتظل معفاة من الضرائب وتصبح العلاوة الخاصة المضمومة جزءاً من الأجر الأساسى ونسب الحوافز أو التعويضات أو البدلات التى تصرف محسوبة إلى هذا الأجر كما يحسب الحد الأقصى على مجموع البدلات على أساس هذا الأجر بعد إجراء الضم