من طرف 
أرسلت النقابة العامة بدء من هذا الأسبوع خطابات للنقابات الفرعية تتضمن قرارمجلس النقابة بتعديل اللائحة المالية وتحديد نسب توزيع رسوم التصديق علىالعقود مع التنبيه بتوريد النسبة المخصصة للنقابة العامة بدء من منتصف شهرمارس الجارى .
وكان مجلس النقابة العامة قد اصدر قرارا فى جلسته المنعقده بتاريخ 14 فبراير 2010 بتعديل اللائحة المالية بخصوص رسوم التصديق على العقود ونسب توزيع هذا الرسم .
تضمن القرار احتفاظ النقابة الفرعية بنسبة 35 % من قيمة رسم التصديق . ويتم توريد نسبة 35 % من الرسم إلى النقابة العامة ، ويصرف مكافأة للمحامى صاحب طلب التصديق بنسبة 30% من قيمة الرسم
وقامت النقابة العامة بارسال خطاب الى نقباء النقابات الفرعية يتضمن هذا القرار مع الإشارة إلى ان هذا القرار يطبق على جميع النقابات الفرعية دون استثناء
وتضمن الخطاب المرسل الى النقابات الفرعية تنبيه بارسال النسب المقررة بدء من تاريخ 13 مارس2010 .
وكانت رسوم التصديق على العقود محل خلاف دائم بين بعض النقابات الفرعية والنقابة العامة حيث كانت بعض النقابات الفرعية تحتفظ برسوم التصديق التى تحصلها ولا تورد منها شىء للنقابة العامة على اعتبار انها دخل خاص بالنقابة الفرعية وهو ما كان يتسبب دائما فى مشاكل بين النقابات الفرعية والنقابة العامة . مما حدا بمجلس النقابة العامة لاصدار هذا القرار لوضع حد للمشاكل الدائمة بين الفرعيات والعامة .
تضمن القرار احتفاظ النقابة الفرعية بنسبة 35 % من قيمة رسم التصديق . ويتم توريد نسبة 35 % من الرسم إلى النقابة العامة ، ويصرف مكافأة للمحامى صاحب طلب التصديق بنسبة 30% من قيمة الرسم
وقامت النقابة العامة بارسال خطاب الى نقباء النقابات الفرعية يتضمن هذا القرار مع الإشارة إلى ان هذا القرار يطبق على جميع النقابات الفرعية دون استثناء
وتضمن الخطاب المرسل الى النقابات الفرعية تنبيه بارسال النسب المقررة بدء من تاريخ 13 مارس2010 .
وكانت رسوم التصديق على العقود محل خلاف دائم بين بعض النقابات الفرعية والنقابة العامة حيث كانت بعض النقابات الفرعية تحتفظ برسوم التصديق التى تحصلها ولا تورد منها شىء للنقابة العامة على اعتبار انها دخل خاص بالنقابة الفرعية وهو ما كان يتسبب دائما فى مشاكل بين النقابات الفرعية والنقابة العامة . مما حدا بمجلس النقابة العامة لاصدار هذا القرار لوضع حد للمشاكل الدائمة بين الفرعيات والعامة .