من طرف فى أول رد فعل من حمدى خليفة نقيب المحامين، على الإنذار الذى قدمه اثنان يطالبان فيه بوقف مشروع تحديث البيانات للأعضاء بحجة أنه إهانة للمحامين، استنكر خليفة مثل هذا الطلب، مؤكداً أنه يصر على استكمال مشروع تحديث البيانات وتنقية الجدول حماية لمصالح المحامين ولن يتراجع عنه.
وأوضح خليفة، أن هناك من المحامين من يريد تعطيل التنقية ليبقى الحال على ما هو عليه من ترهل وضياع لحقوق المحامين المشتغلين، مشيراً إلى أن هناك عشرات الآلاف من المحامين لا يمارسون المحاماة، ومع هذا يحملون كارنيه النقابة ويقاسمون المحامين المشتغلين الخدمات والاستفادة من حقوق العلاج والمعاشات على حساب الممارسين.
وعبر خليفة عن استيائه من وصول الأمر إلى الدعوة لجمعية غير عادية أو تقديم إنذار بسبب مشروع فيه مصلحة للمحامين وسيكون إنجازاً تاريخياً لنقابة المحامين بعد انتهائه، مشيراً إلى أن جدول نقابة المحامين الآن وصل إلى ما يقرب من 500 ألف محامٍ، وهذا يسبب عبئاً كبيراً على كاهل النقابة، بجانب أن هناك الكثيرين من المشتغلين لا يستفيدون من الخدمة جيداً بسبب مزاحمة من لا يمارسون المحاماة للمشتغلين فعلياً بالمحاماة.
وذكر خليفة، أن النقابة لم تهدد بشطب أحد من الجدول، ولكن سيتم نقل غير الممارسين للمحاماة الذين لا يقدمون ما يثبت أنهم يعملون بمهنة المحاماة إلى جدول غير المشتغلين.
وشدد خليفة على أن جميع المحامين بما فيهم أعضاء المجلس والنقباء سيقدمون استمارات تحديث البيانات مقرونة بصورة البطاقة الضريبية كشرط لاستلام كارنيه 2010، مضيفاً أن المحامين سيتسلمون الكارنيهات بمجرد تحديثها فوراً.
وقال خليفة، إنه تم تحديث برامج الكمبيوتر داخل النقابة الخاصة ببيانات وملفات المحامين ليتم ربط واستخراج وطبع الكارنيهات بتحديث البيانات، ومنع تسليم أى كارنيه إلا بعد تحديث البيانات آلياً.
يأتى هذا فى وقت يواجه فيه مشروع تحديث البيانات، الذى بدأ بقرار من مجلس النقابة فى الأول من مارس ومستمر حتى 10 أبريل الجارى، عراقيل كثرة ومحاولات لوقفه من جانب بعض الجهات والمحامين، وكان من بينها الإنذار الذى تقدم به محاميان أمس الأول ضد النقيب وبعض أعضاء المجلس لوقف مشروع التحديث، مع تهديد البعض لجمع توقيعات والدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة قرارات المجلس الأخيرة.
وأوضح خليفة، أن هناك من المحامين من يريد تعطيل التنقية ليبقى الحال على ما هو عليه من ترهل وضياع لحقوق المحامين المشتغلين، مشيراً إلى أن هناك عشرات الآلاف من المحامين لا يمارسون المحاماة، ومع هذا يحملون كارنيه النقابة ويقاسمون المحامين المشتغلين الخدمات والاستفادة من حقوق العلاج والمعاشات على حساب الممارسين.
وعبر خليفة عن استيائه من وصول الأمر إلى الدعوة لجمعية غير عادية أو تقديم إنذار بسبب مشروع فيه مصلحة للمحامين وسيكون إنجازاً تاريخياً لنقابة المحامين بعد انتهائه، مشيراً إلى أن جدول نقابة المحامين الآن وصل إلى ما يقرب من 500 ألف محامٍ، وهذا يسبب عبئاً كبيراً على كاهل النقابة، بجانب أن هناك الكثيرين من المشتغلين لا يستفيدون من الخدمة جيداً بسبب مزاحمة من لا يمارسون المحاماة للمشتغلين فعلياً بالمحاماة.
وذكر خليفة، أن النقابة لم تهدد بشطب أحد من الجدول، ولكن سيتم نقل غير الممارسين للمحاماة الذين لا يقدمون ما يثبت أنهم يعملون بمهنة المحاماة إلى جدول غير المشتغلين.
وشدد خليفة على أن جميع المحامين بما فيهم أعضاء المجلس والنقباء سيقدمون استمارات تحديث البيانات مقرونة بصورة البطاقة الضريبية كشرط لاستلام كارنيه 2010، مضيفاً أن المحامين سيتسلمون الكارنيهات بمجرد تحديثها فوراً.
وقال خليفة، إنه تم تحديث برامج الكمبيوتر داخل النقابة الخاصة ببيانات وملفات المحامين ليتم ربط واستخراج وطبع الكارنيهات بتحديث البيانات، ومنع تسليم أى كارنيه إلا بعد تحديث البيانات آلياً.
يأتى هذا فى وقت يواجه فيه مشروع تحديث البيانات، الذى بدأ بقرار من مجلس النقابة فى الأول من مارس ومستمر حتى 10 أبريل الجارى، عراقيل كثرة ومحاولات لوقفه من جانب بعض الجهات والمحامين، وكان من بينها الإنذار الذى تقدم به محاميان أمس الأول ضد النقيب وبعض أعضاء المجلس لوقف مشروع التحديث، مع تهديد البعض لجمع توقيعات والدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة قرارات المجلس الأخيرة.