من طرف 
وافقت اليوم اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بصورة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون نقابة المحامين المقدم من نواب الوطنى عمر هريدى وعلى عطوة وإبراهيم أبو شادى، تشترط التعديلات أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين أعضاء الجمعية العمومية المقبولين أمام محكمة النقض، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
كان القانون الحالى يقصر الترشيح لمنصب النقيب على أصحاب المكاتب الخاصة، ويحرم أصحاب الشركات المدنية، وتضمنت التعديلات أيضاً التى وافقت عليها اللجنة تخفيض العدد الذى طالب به نواب الحزب الوطنى لعقد اجتماعات النقابة غير عادية لسحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة من 5000 محام على 3000 محام يمثلون 10 نقابات فرعية على الأقل، وكان العدد فى القانون الحالى 500 محام، كما تمت الموافقة على تشكيل مجلس النقابة من النقيب و31 عضوا يمثلون المحاكم الابتدائية بدلاً من 46 عضوا، وتم حذف 15 عضوا كانوا يمثلون المستوى العام.
كما تقرر تحصيل مقابل حضور المحامين تمغة محاماة على التوكيلات التى يصدرها المتقاضون للمحامين بمبلغ جنيه، واشترط النواب عدم تحميلها للموكلين.
أكدت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة أن الاقتراحات أو التعديلات التى أقرتها اللجنة على مجلس نقابة المحامين قبل مناقشتها فى الجلسة العامة وإذا اعترض عليها يتم إعادتها للجنة.
وقال علاء عبد المنعم إن النائب عمر هريدى أحد المستفيدين من هذه التعديلات واتهمه باستغلال موقعة النيابى فى تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين هدفها التضييق على المحامين فى سحب النقد من النقيب ومجلس النقابة.
وأبدى الدكتور زكريا عزمى حق هريدى فى اقتراح مشروعات القوانين، وقال إن المصلحة نسبية وتمسك كمال أحمد بتحويل عدد المحامين المطالبين بسحب النقد إلى نسبة توزع على عدد النقابات الفرعية ويشترط وبشرط أن يكون الهدف هو استفزاز العملية الانتخابية داخل النقابة، وقال النائب رجب أبو زيد إن طلب سحب الثقة حق دستورى لا يجب نقضه.