من طرف في وقعة تثبت مدى تخاذل نقابة الصحفيين في حماية ومتابعة أعضائها المصريين بالخارج، أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أنه لا يعلم شيئًا عن وقعة الاعتداء على الزميل عبد الله عثمان المحرر بجريدة (السياسة الكويتية) على يد أحد ضباط الشرطة الكويتيين.
تعود أحداث الوقعة حينما توجه المحرر الزميل عثمان إلى منطقة الفروانية بالكويت لتغطية حادث اندلاع حريق؛ حيث تعمد أحد أفراد دورية نجدة الفروانية مضايقة المحرر قبل أن يستكمل عدد منهم تعسف وغطرسة زميلهما الأول، وقاموا بالتهجم والتعدي على الزميل، وعلى مرأى ومسمع من سكان البناية محل الحادث.
قام بعدها أفراد الشرطة بسحب الصحفي واقتياده إلى قسم شرطة الفروانية، وهناك تعمد مسئولو القسم تأخير تسجيل القضية حتى الساعة الثالثة فجرًا بهدف إرضاء العريف وعدم تمكين محامي الجريدة من إخلاء سبيل المحرر الموقوف.
وفي قسم الشرطة تلقى الصحفي المصري سيلاً من الإهانات والكلام البذيء وشتائم، بالإضافة إلى ازدراء الإعلام والصحافة المصرية، ولم تنته وقائع الحادث عند هذا الحد؛ بل تعرض المحرر للتعذيب داخل القسم إذ أمره ملازم بالوقوف والجلوس مرات عدة، ومنعه من الجلوس لفترات طويلة، فضلاً عن عدم السماح لأقاربه بزيارته أو تقديم أي طعام أو مشروبات له، وحجز هاتفه المحمول، ومنعه من استخدامه.
كما أكد صلاح عبد المقصود وكيل ثانٍ للنقابة عدم علمه بتفاصيل الحادث وعدم متابعته له حتى الآن!!.
وفي محاولة لتحسين موقفها أدانت نقابة الصحفيين ما تعرض له بعض الزملاء من محرري النقابات المهنية من اعتداءات وصلت للاعتداءات البدنية والإهانات بالغة السوء من قِبل بعض المحامين أثناء تغطيتهم لأخبار نقابة المحامين.
وأعربت النقابة في بيان لها عن استياء أعضاء مجلس النقابة مما حدث، مناشدين حمدي خليفة نقيب المحامين بالتدخل لضمان عدم تكرار ما حدث مرة أخرى، وضرورة رد اعتبار الزملاء المحررين.
كما هدد البيان باتخاذ قرار يفيد بمنع التعامل مع أنشطة نقابة المحامين على كافة المستويات؛ إذا لم يتخذ نقيب المحامين التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث عن طريق تحويل مَن تعدى على الزملاء للتحقيق داخل نقابة المحامين.