من طرف 
أيد العديد من خبراء القانون اقتراح النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لحماية المصريين في الخارج وإضافة بعض التشريعات التي تعطي الحق للنيابة العامة في مباشرة التحقيقات في أي قضية اعتداء علي المواطنين المصريين في الخارج أما بعض نواب الشعب فأكدوا أنهم سبق و تقدموا بهذه المطالب والتي لم تنفذ بضرورة إجراء تعديلات تشريعية سريعة علي المواد الأولي والثانية والثالثة من قانون العقوبات، موضحين أنها بوضعها الحالي تعتبر نصوصا "إقليمية" تستخدم في مصر فقط ولا "تعيد" حق أي مواطن تم الاعتداء عليه في الخارج. كان النائب العام قد اقترح في مذكرة تفصيلية لوزير العدل، تعديلاً عاجلاً لقانون العقوبات المصري من أجل حماية أرواح المصريين في الخارج وذلك بإضافة فقرة لنص المادة الثانية من القانون تشير إلي اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري والتي تمس كرامة المواطن وتهدد سلامته وحقه في الحياة. وأشار النائب العام في بيان له إلي أن نصوص المواد الأولي والثانية من قانون العقوبات تنظم نطاق سريان أحكامه وأن جرائم التعدي علي المصريين خارج البلاد تخرج علي هذا النطاق إذ إن المادة الأولي في قانون العقوبات "إقليمية". من جانبه ألمح النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لتعديل قانون العقوبات المصري لحماية أرواح المصريين في الخارج والحفاظ علي كرامتهم وسلامتهم، مؤكداً أن هذا الكلام سبق وتم عرضه علي مجلس الشعب بعد حادث مقتل مروة الشربيني في ألمانيا وأنه تقدم بتعديل القانون وتمت مناقشته من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوي ووافقت عليه وتمت إحالته للجنة التشريعية ولم يخرج منها حتي اليوم، قائلاً: لو أن الموضوع قدمه أحد من الحكومة لتم النظر فيه فوراً واقراره، ولكنهم لا يعتبرون لما يقدمه أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف أنه لابد من تعديل قانون العقوبات خصوصاً المادة الثالثة بإضافة فقرة جديدة تتيح للنيابة العامة حق إقامة الدعوي العمومية علي كل من ارتكب جريمة ضد أي مصري في الخارج حتي يمكن محاسبته من خلال القانون المصري.
وقال د. نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي إنه مع اقتراح النائب العام بتعديل قانون العقوبات لحماية أرواح المصريين في الخارج، مؤكداً أن هذا الاقتراح طال انتظاره رغم أن فقهاء القانون الجنائي المعاصرين طالبوا به كثيراً حفاظاً علي أرواح وأموال المصريين في الخارج، مشيراً إلي ضرورة الأخذ بعالمية القانون الجنائي المصري. وأضاف أن القاعدة التي تنظم سريان القانون الجنائي الوطني من حيث المكان هي قواعد معروفة وراسخة في تشريعات الدول الحديثة جميعاً، وتتضمن ثلاث قواعد أساسية أولها قاعدة الإقليمية وتعني وجوب تطبيق القانون الجنائي الوطني علي كل من يرتكب جريمة علي أرض الوطن وان كان أجنبياً.
الأمر الثاني قاعدة شخصية القانون الجنائي بمعني انطباق احكامه علي كل مصري يرتكب جريمة في الخارج ويكون معاقباً عليها بموجب قانون العقوبات الوطني أو يسهم في ارتكاب جريمة وقعت كلها أو بعضها علي أرض الوطن أما القاعدة الثالثة فهي قاعدة عالمية القانون الجنائي بمعني سريان القانون ضد مصري سواء كانت من الجرائم الماسة بحياته أو سلامة جسده أو بممتلكاته مؤكداً أن معظم التشريعات الجنائية الحديثة تأخذ بهذه القواعد الثلاث، واتجه بعضها إلي الأخذ بقاعدة العالمية مثل القانون الفرنسي والقانون الألماني.
وأوضح سالم أن تطبيق هذه القاعدة علي كل من يرتكب جريمة ضد مصري في الخارج يسير جداً إذ يكفي السلطات القضائية في مصر أن تباشر التحقيق في الجرائم التي تقع ضد المصريين في الخارج، وان تصدر أمرها بالقبض علي المتهم، وترجع إلي البوليس الجنائي الدولي بتنفيذ الحكم والأخذ بالمثل مع المصري.
وذكر د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن تعديل أي قانون متاح في أي وقت، خاصة أن مجلس الشعب لايزال أمامه وقت لمناقشة مشروعات القوانين واقتراحات تعديلها. وقال إن هذه التعديلات ضرورية لحصول المصريين في الخارج علي حقوقهم لأن القانون الحالي قانون إقليمي لا يمكن تطبيقه إلا في مصر فقط وهذا يهدر الكثير من حقوق المصريين في الخارج عند وقوع أي ضرر عليهم، الأمر الذي يستدعي وجود استثناء حتي تتمكن المحاكم المصرية أن تقتص للمصريين في الخارج وتحاكم أي شخص أجنبي يرتكب جريمة في حق مواطن مصري داخل مصر. مؤكداً وجود صعوبات عديد سوف تواجه القضاة عند تعديل قانون العقوبات بهذا الشكل أولها غياب الكثير من ملابسات القضية أمامهم لأن أحداثها وقعت بالخارج.. ثانياً إذا صدر حكم علي أجنبي فسوف نواجه مشاكل كبيرة في تنفيذه داخل مصر لأن هذا يتطلب وجود اتفاقيات جديدة بين مصر والبلاد الأخري.