من طرف تقدم رئيس اتحاد المحاميين بالإسكندرية محمد علي سليمان بدعوي أمام محكمة
القضاء الإداري طالب فيها بتحديد أماكن معينة لتظاهر والاعتصام في كل
المحافظات.
وأشار في دعوته إلي ضرورة توفيرأماكن للتظاهر خاصة وان الدستور المصري أعطي
للمواطنين حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.
واوضح ان الدستور لم يدع التظاهر والاعتصام دون تنظيم حيث حدد الدستور قواعد
تجعل التظاهر حقا غير مطلق يجب أن يخضع لضوابط وشروط.
واستند في دعوته للمادة 54 من الدستور والتي أقرت أن للمواطنين الحق في
الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا وذلك في حدود القانون .
كما استند للمادة 23 من الدستور والتي تؤكد ضرورة الحفاظ على الملكية العامة
والتي قد تتعرض لإضرار نظرا لعدم تحديد أماكن خاصة للتظاهر مما يستدعي لتحديد أماكن
لتلك المظاهرات يكون من حق المواطن التظاهر فيها سلميا.
كما أشار في دعوته إلي الإضرار التي تحدث جراء عدم تحديد أماكن محددة للتظاهر
منها حدوث العديد من أعمال الشغب والاحتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين عند
محاولتهم تنظيم تحركاتهم للحفاظ على النظام العام فضلا عن الفوضى التي تحدث أمام
المؤسسات العامة والمحاكم والتي قد تؤدي لإعاقة القضاة والمحامين من الدخول للمحاكم
لمزاولة عملهم مثلما يحدث أمام محاكم الإسكندرية .
ولفت رئيس اتحاد محامي الإسكندرية إلي إن توفير تلك الأماكن سيجنب المتظاهرين
من خشية الاعتداء عليهم أو خشية الأمن من الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
القضاء الإداري طالب فيها بتحديد أماكن معينة لتظاهر والاعتصام في كل
المحافظات.
وأشار في دعوته إلي ضرورة توفيرأماكن للتظاهر خاصة وان الدستور المصري أعطي
للمواطنين حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.
واوضح ان الدستور لم يدع التظاهر والاعتصام دون تنظيم حيث حدد الدستور قواعد
تجعل التظاهر حقا غير مطلق يجب أن يخضع لضوابط وشروط.
واستند في دعوته للمادة 54 من الدستور والتي أقرت أن للمواطنين الحق في
الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا وذلك في حدود القانون .
كما استند للمادة 23 من الدستور والتي تؤكد ضرورة الحفاظ على الملكية العامة
والتي قد تتعرض لإضرار نظرا لعدم تحديد أماكن خاصة للتظاهر مما يستدعي لتحديد أماكن
لتلك المظاهرات يكون من حق المواطن التظاهر فيها سلميا.
كما أشار في دعوته إلي الإضرار التي تحدث جراء عدم تحديد أماكن محددة للتظاهر
منها حدوث العديد من أعمال الشغب والاحتكاك بين رجال الأمن والمتظاهرين عند
محاولتهم تنظيم تحركاتهم للحفاظ على النظام العام فضلا عن الفوضى التي تحدث أمام
المؤسسات العامة والمحاكم والتي قد تؤدي لإعاقة القضاة والمحامين من الدخول للمحاكم
لمزاولة عملهم مثلما يحدث أمام محاكم الإسكندرية .
ولفت رئيس اتحاد محامي الإسكندرية إلي إن توفير تلك الأماكن سيجنب المتظاهرين
من خشية الاعتداء عليهم أو خشية الأمن من الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.