من طرف حتي لا تتحول مصر إليمزرعة لنقل الأعضاء للعرب والأجانب
بنك متنقل للأعضــــــــاء
مطالبة بأنيكون التبرع والنقل من مصري إلي مصري أيضا
حتي لا تتحول مصر لمزرعة لنقلالأعضاء للأجانب القادرين علي دفع الأموال, فلابد أن تتوافر الضوابط والقيود التيتحول دون القيام بعمليات الاتجار والتي يستفيد منها السماسرة والأجانب, الذينيستغلون ضغط الظروف الاقتصادية علي الكثيرين, والتي قد تدفعهم لبيع أعضائهم بسببالعوز والفقر.بنك متنقل للأعضــــــــاء
مطالبة بأنيكون التبرع والنقل من مصري إلي مصري أيضا
تري الدكتورة محاسن علي حسن أستاذ أمراض المخ والأعصاببكلية طب جامعة القاهرة, ضرورة تشكيل لجنة تتولي الكشف علي المرضي لتحديد إمكاننقل الأعضاء, وأن تضم اللجنة أطباء علي أعلي مستوي من الكفاءة والتخصص, وأنتكون اللجنة محايدة وعلي قدر كبير من النزاهة, خاصة في الحالات الحرجة مع تفهممعني موت جذع المخ وأن يتوخوا الجدية.
وتضيف أن نقل الأعضاء أصبح ضرورةملحة, وهذا يتطلب أن يتوافر بنك لنقل الأعضاء عند وقوع الحوادث يتحرك بسرعةللحصول علي العضو الذي يصلح للنقل عند الحوادث, ومن هنا لابد من التأكد من الموتالاكلينيكي لجذع المخ, وتستطرد أنه اذا كان لايمكن نقل المخ إلا أن هناك تقدماكبيرا في مجال الخلايا الجذعية, فالأطفال الذين يتعرضون لاصابات في أثناء الولادةأو بعدها مما ينتج عنه إعاقات فإنه من الممكن تغيير الخلايا الجذعية لهم لتحل محلالخلايا العصبية المصابة, كما يحدث في أمراض الزهايمر والشلل الرعاش وحالاتأخري, خاصة الجهاز العصبي المركزي, وبالتالي فإن نقل الأعضاء سينعكس إيجابا عليالمرضي الذين يعانون من أمراض الكبد والكلي والقلب يمكن أن يكتب لأصحابها الشفاءبفضل عمليات نقل الأعضاء, وهذا سيفيد الكثيرين وبالتالي يمكن إنقاذ حياة المريضوتوفير الحياة الطبيعية له.
أما الدكتور محمود محمد عمرو مؤسس ومستشارالمركز القومي للسموم وأستاذ الأمراض المهنية بقصر العيني, فيري أن الثغرات التييمكن أن تنشأ عند تطبيق قانون نقل الأعضاء تتمثل في الواقع الذي نعيشه والمتمثل فيالظروف الاقتصادية للشعب المصري, فقد نجد مواطنا فقيرا يعاني مشكلات ويعرض عليهالتبرع بكلية مقابل عشرة آلاف جنيه, ويمكنه أن يحل مشكلاته ويعيش بكلية واحدة,فإنه سيوافق تحت ضغط الحاجة فكيف نتصرف؟
ويضيف أن هناك ضرورة لعدم السماحبأن تكون هناك عملية اتجار للأعضاء البشرية خاصة أن العملية حساسة وفي منتهيالخطورة.
ويطالب بسرعة إصدار القانون ثم مذكرة تفسيرية للمراجعة الشهريةللثغرات التي تظهر تباعا, حتي يمكن أن تصدر المذكرة النهائية بعد سنة من التطبيقلعلاج الثغرات, ويشير الي أن إصدار القانون بسرعة من شأنه أن ينقذ المرضيالمحتاجين, وذلك بشرط أن يكون النقل داخل الأسرة, مع وضع غرف العمليات فيالمستشفيات تحت رقابة صارمة من وزارة الصحة, وأن تكون هناك قاعدة بيانات تسجلفيها مراكز وحجرات العمليات مع التفتيش الدوري عليها دون موعد مسبق, وتشديدالعقوبة علي الوسطاء والمخالفين ومعاقبة الوسطاء بنفس عقوبةالمخالفين.
ويؤكد الدكتور أنس جعفر رئيس إحدي الجامعات الخاصة, ضرورةتوافر الضوابط في عمليات النقل مع التفرقة بين النقل من ميت لحي ومن حي لحي,فلابد أن نفرق بين من يوصي بنقل أعضائه لاستفادة الغير, ومن لم يوص وفي الحالةالثانية لابد من موافقة صاحب الشأن ويستثني من ذلك الأشخاص المجهولون الذين تعرضوالحوادث, وفي نفس الوقت أري أن يكون من المناسب نشر ثقافة التوصية بنقل الأعضاء,ومن المهم جدا أن يكون التبرع من مصري الي مصري, وأن يكون التبرع لأفراد الأسرةحتي الدرجة الرابعة, وذلك حتي لا نجد السماسرة يبيعون الأعضاء البشرية وعلي أنيكون الرضا كاملا, وبدون ضغوط أو إكراه مادي ومعنوي, وأن نستعين ببعض التشريعاتكما حدث في السعودية مثلا, ويشير الي ضرورة عدم السماح للعيادات الخاصة بالقيامبنقل الأعضاء وأن يتم ذلك من خلال مستشفيات متخصصة تحت اشراف وزارة الصحة وأن تكونالدولة لها السيطرة عليها وبالتالي لا يكون هناك تحايل.