مشروع قانون الحقوقيين للأحوال الشخصية: منع تعدد الزوجات وعدم التقيد بالمذاهب الفقهية ورفض الطاعة بوصفها إهدارا لكرامة المرأة

تقدمت عدة جهات حقوقية تضم: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والجمعية المصرية للتنمية الشاملة، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، معتبرين أن القانون الحالى لا يستند على مبدأ العدالة والمساواة، خاصة فيما يتعلق بقضايا النساء والأطفال.
وطالب مشروع القانون الجديد بمنع تعدد الزوجات للرجال، خاصة فى الوقت الذى لا يملك الزوج فيه الموارد الكافية لإعالة أسرتين، على أن يلتزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولى قبل الإذن له بالتعدد، وإذا لم توافق تحصل على كل مستحقاته المالية.
وشدد المشروع الذى حمل اسم "قانون أسرة متكاملة أكثر عدالة"، على ضرورة إصدار قانون للأحوال الشخصية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للأسر المصرية، وعم التقيد بأى مذهب من المذاهب الفقهية، والأخذ بأيسر الأحكام الفقهية داخل كل مذهب والاستناد إلى القواعد الشرعية المتفق عليها.
ووجه المشروع انتقادات لاذعة لقانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا لعدم وجود به تعريف للزواج أو أحكامه وشروطه، مكتفياً بأقوال مذهب أبى حنيفة، كما لم يحدد القانون بشكل مباشر الآثار المترتبة على عدم توثيق عقود الزواج .
وطالب مشروع القانون بضرورة تعريف الزواج ، وشروطه مع التمسك بالحد الأدنى لعمر الراغبين فى الزواج بـ 18 عاما، وتقنين تعدد الزوجات، وانتقد المشروع أحكام القضاة فيما يتعلق بنفقة المطلقات والتى يقضى فيها بسنتين فقط دون النظر لطول أو قصر مدة الزواج قبل الطلاق، وإن بعض القضاة يخلط بين النفقة ومصاريف العلاج والدراسة، ونتيجة لذلك تضيع الحقوق بسبب هذا الخلط وعدم إفراد نص مستقل لكل بند منها، وهو ما يستدعى تدخل المشرع.
وأكد المشروع على أن استخدام الطاعة بحق النساء هو كيد للزوجات من قبل الأزواج للهروب من الالتزامات المالية، مطالباً بأن يكون من للزوجة التى طلقها زوجها تعسفياً الحق فى اقتسام الثروة التى تكونت أثناء الزواج.
وطالب مشروع القانون، بالاعتماد على التفسير المستنير لأحكام الشريعة الإسلامية مع التمسك بمبادئها وعدم اشتراط الولاية، خاصة بعد رفع سن الزواج، منتقدا عدم تنفيذ أحكام النفقة خاصة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة، ورفض صندوق تأمين الأسرة تنفيذ محاضر الصلح الصادرة عن مكتب تسوية المنازعات الأسرية وطول مدة التقاضى وعدم قبول دعوى النفقة إذا رفعت من غير الطفل الذى أتم 15 عاماً، الأمر الذى أدى لارتفاع نسبة المرأة المعيلة فى المجتمع وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى، وارتفاع نسبة التسرب من التعليم.