من طرف أقام محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء يطالب من خلالها الأول بإقالة الثاني وإعفائه من منصبه لتقاعسه عن القيام بمهامه الوزارية والإهمال الوظيفي بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي.
علاوة على عدم الالتفات إلي مشاعر المواطنين أو إخطارهم بمواعيد الانقطاع مما تسبب في معاناة نفسية وأضرار مادية جسيمة أصابت قطاعات تجارية واقتصادية وعانت منها مختلف القطاعات والمؤسسات الخدمية التي عجزت عن القيام بوظائفها بسبب هذا الانقطاع كذلك معاناة المرضي في المستشفيات بسبب مسلسل القطع المستمر ومما زاد من معاناتهم مرور مصر بموجة حارة للغاية تزامنت مع بدء شهر رمضان المبارك.
وأكد المحامي يوسف احمد أن دافعه لرفع الدعوي هو تدخل الرئيس مبارك شخصيا في الأزمة وهو ما اعتبر اعترافا من قبل القيادة السياسية بوجود خلل واضح في أداء الوزير وعدم قدرته علي معالجة أوجه القصور في وزارته والدليل استمرار معاناة المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي لو حدثت في أي دولة أخرى بهذا الشكل "المزري" لأطاحت بحكومات كاملة وليس وزير "لم يهتم بأبناء بلده بل اتهمهم بالسفه الاستهلاكي وعدم الترشيد بسبب استخدام المكيفات رغم انه قابع في مكتب وثير ولا يعاني من القطع الكهربائي ولا الحر الشديد".
وأشار صاحب الدعوى إلي أنه من الأضرار السلبية التي أحدثها الانقطاع المستمر للكهرباء الإساءة إلى سمعة مصر بالخارج حيث تناقلت وكالات الأنباء أخبار القطع المستمرة ومعاناة الناس منها كذلك تضرر السائحين منها والظلام التي عانت منه المناطق السياحية مما اثر بالسلب علي السياحة إضافة إلى الازدياد الملحوظ وارتفاع معدلات الجريمة والسرقة حيث استغل اللصوص الظلام في السطو علي ممتلكات المواطنين وكلها أمور لا تليق بحجم دولة مثل مصر عجز الوزير عن القيام بمهامه الوظيفية لذا لا يستحق منصبه ويجب إقالته والاستعانة بوزير جديد قادر علي معالجة الأزمة وحلها. منقول .
علاوة على عدم الالتفات إلي مشاعر المواطنين أو إخطارهم بمواعيد الانقطاع مما تسبب في معاناة نفسية وأضرار مادية جسيمة أصابت قطاعات تجارية واقتصادية وعانت منها مختلف القطاعات والمؤسسات الخدمية التي عجزت عن القيام بوظائفها بسبب هذا الانقطاع كذلك معاناة المرضي في المستشفيات بسبب مسلسل القطع المستمر ومما زاد من معاناتهم مرور مصر بموجة حارة للغاية تزامنت مع بدء شهر رمضان المبارك.
وأكد المحامي يوسف احمد أن دافعه لرفع الدعوي هو تدخل الرئيس مبارك شخصيا في الأزمة وهو ما اعتبر اعترافا من قبل القيادة السياسية بوجود خلل واضح في أداء الوزير وعدم قدرته علي معالجة أوجه القصور في وزارته والدليل استمرار معاناة المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي لو حدثت في أي دولة أخرى بهذا الشكل "المزري" لأطاحت بحكومات كاملة وليس وزير "لم يهتم بأبناء بلده بل اتهمهم بالسفه الاستهلاكي وعدم الترشيد بسبب استخدام المكيفات رغم انه قابع في مكتب وثير ولا يعاني من القطع الكهربائي ولا الحر الشديد".
وأشار صاحب الدعوى إلي أنه من الأضرار السلبية التي أحدثها الانقطاع المستمر للكهرباء الإساءة إلى سمعة مصر بالخارج حيث تناقلت وكالات الأنباء أخبار القطع المستمرة ومعاناة الناس منها كذلك تضرر السائحين منها والظلام التي عانت منه المناطق السياحية مما اثر بالسلب علي السياحة إضافة إلى الازدياد الملحوظ وارتفاع معدلات الجريمة والسرقة حيث استغل اللصوص الظلام في السطو علي ممتلكات المواطنين وكلها أمور لا تليق بحجم دولة مثل مصر عجز الوزير عن القيام بمهامه الوظيفية لذا لا يستحق منصبه ويجب إقالته والاستعانة بوزير جديد قادر علي معالجة الأزمة وحلها. منقول .
