من طرف 
بعد أن سادت حالة من الإستياء الشديد بين المحامين بسبب القرار الشفوي الذي أرسله وزير العدل المستشار ممدوح مرعي إلي موظفي المحاكم بوقف قيد دعاوي صحة التوقيع وعدم قبولها , الأمر الذي قد أثار حفيظة عدد كبير من المحامين بما فيهم بعض من أعضاء مجلس النقابة.
إلا أن المحامين فوجئوا ظهر الأربعاء بصدور تعليمات جديدة لرؤساء أقلام المحاكم الجزئية بقبول قيد دعاوي صحة التوقيع مرة أخري.
وقبل صدور ذلك القرار بإلغاء الوقف أكدت مصادر مطلعة بالنقابة أن حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب كان ينوي الذهاب إلي وزير العدل للتفاوض معه في هذا الشأن , وأكدت المصادر أيضا أن مختار العشري عضو مجلس النقابة كان ينوي هو الأخر رفع دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد وزير العدل كرد فعل لهذا القرار.
والجدير بالذكر أنه قد أقام محب المكاوي أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بالمنصورة ضد وزير العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بالمنصورة لوقف قرار الوزير بالامتناع عن قيد دعوي صحة التوقيع وإلغاء هذا القرار لما يترتب عليه من آثار قانونية وقد تحدد للدعوي جلسة يوم 20/9 /2010 لنظرها.
هذا وكان أيضا من المقرر أن تقيم جبهة الدفاع عن إستقلال نقابة المحامين إفطاراً ووقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة العدل إحتجاجاً علي ذلك القرار , وقال طارق العوضي المنسق العام للجبهة أن هذا القرار بالغ السوء وغير دستوري وأسبابه غير كافية لصدوره , وأرجع العوضي سبب صدور هذه التعليمات إلي إنتشار عمليات بيع الأطفال بشبين القناطر لجنسيات غير مصرية إلا أنهم يرفضون دعوي صحة التوقيع , وأوضح العوضي أن دعاوي صحة التوقيع من أكثر الدعاوي التي يكسب منها المحامين خاصة محامي المناطق الجديد مثل محافظات 6 أكتوبر وحلوان وبالتالي فهي مصدر رزق كبير للمحامين.
وقبل صدور إلغاء القرار قد أبدي خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة إستياءه من هذا القرار قائلاً أنه قرار غير دستوري ومخالف للقانون , وأضاف : لا يحق لوزير العدل أن يقضي بعدم قبول الدعوي قبل رفعها وليس من حقه أيضا أن يسند عدم قبولها لموظفي المحاكم لأن هذا من إختصاص القاضي.
وعن عدم تحرك النقابة تجاه ذلك القرار قال أبو كريشة : ليس هذا بجديد لأننا تعودنا علي أن النقابة في حالة فقدان تام للقيادة.
