من طرف تقدم بعض اولياء الامور ببلاغات لوزارة الاسرة والسكان يتضررون من انتشار حالات الزواج العرفي بين طلبة الجامعات في الفترة الاخيرة مطالبين بوضع حل لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع ولم يكن هذا البلاغ هو ناقوس الخطر الاول بل سبقه تحذيرات عدة من علماء الاجتماع والنفس ورجال الدين من هذه الكارثة ممادفع البعض إلي المطالبة بتشريع قانون يجرم ما يطلقون عليه زواجا وهو كما وصفه بعض الشيوخ "بالزني المقنع".
* مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان: لابد من قوانين فعاله للقضاء علي الزواج العرفي بأعتباره النواة الرئيسية التي تفرز العديد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع وعلي كل أسرة أن تدرك خطورة تزويج بناتهن عرفيا قبل بلوغهن سن 18 سنة دون أن يفطن للمشاكل التي تننجم عن هذا الزواج فهو إهدار لحقوق وكرامة المرأة ويجب علي رجال الدين القيام بالتوعية بمخاطر الزواج وآثارة السلبية علي المجتمع والتي تنتهك بنيان الاسرة الأخلاقي والإنساني ومواجهة المفاهيم الخاطئة المسيطرة علي عقول بعض فئات المجتمع.
أتمني أن يصدر بالفعل قانون يمنع الزواج العرفي حتي لا تضيع حقوق أولادنا لكن هذا ليس من سلطتي فالقرار في يد وزارة العدل وهناك بلاغات كثيرة تقدم للوزارة عن خطورة هذا الزواج خاصة بعد أن وصل إلي المدارس.
* المستشار أحمد عبدالجليل رئيس محكمة استئناف الاسرة يصف الزواج العرفي بأنه عقد رضائي به ايجاب وقبول وله شروط صحة وهي الأشهار والشهود ومهر مسمي ويعتبر بذلك صحيحا وشرعيا اذا توافرت به هذه الشروط والمحكمة لا تسمع دعوي اثبات الزواج العرفي اذا دفاع المدعي عليه بهذا لأنه أنكر الزواج أما اذا لم ينكر أي من الطرفين الدعوي فيمكن إثباتها قانونيا ولقد فعل المشرع ذلك حتي لا ترتمي الفتيات في أجفان عقود الزواج العرفي فتضيع حقوقهن لأن الفتاة بهذه تكون أهملت في حقها.. ولكن المشرع أعطي لها حق الطلاق للزواج من آخر فالمشرع اعترف بالزواج العرفي وأعطي للزوجة إذا كانت حاملا حق إثبات النسب.. أما الحقوق التي فرطت فيها فتتحمل هي نتيجة تصرفها.
* الدكتور أحمد عبدالرحمن استاذ الأخلاق الاسلامية: الزواج العرفي عرف ومورس منذ سنين طويلة ولكن في السنوات الأخيرة عاد له الناس بسبب الظروف الاقتصادية وأعتقد أن شرط الزواج هو حديث ثبوت وضعته العامة في أصول الفقة وهو أن العرف اذا كانت مفيدا للأمة يحول عندئذ لشريعة وليس عرفا فتسجيل الزواج لما أثبته من فوائد للزوج والزوجة والدولة الأولاد هكذا أصبح يقينا لأن الزواج المكتوب ادخل سلطة الدولة فيه وهما يفيد العقد ولا بها يكفي لانه أصبح زواجا معترفا به هذا النظام الشرعي للزواج علي الدولة أن تتدخل بأن يتبعها هذا الزواج حتي يكون موثقا ومقنناً فالنظام العرفي الخفي يجب وضع قوانين لتحريمه وتجريمه لانه ليس زواجاً شرعياً
* المستشار عبدالله الباجا نائب رئيس محكمة الاسرة: الزواج العرفي مقنن وغير مقنن في نفس الوقت فالمادة "17" من قانون الأحوال الشخصية رقم "1" لسنة 2000 قالت لا تسمع دعوي الزوجة إلا اذا كانت هناك وثيقة رسمية أي من مأذون وبذلك يكون المشرع قد اخطأ خطأ جسيما فهو لم يفتح الباب ولم يغلقه عندما اجاز دعوي الطلاق ومنع إثبات الزواج وحرم علي المرأة المتزوجة عرفيا رفع دعاوي النفقة وبهذا تكون حقوق المرأة مهدرة لذا يجب وضع قانون لمنع هذا الزواج العرفي حفاظاً علي أبنائنا لانه كيف تكون المرأة متزوجة وغير متزوجة في نفس الوقت إن هذا باب خطير للفساد لابد من غلقة فورا ومنع هذا الزواج العرفي أو تجريمه لأن الوثيقة الرسمية هي تكريم للمرأة.
* الدكتور أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة كلمة العرفي تستخدم في الزواج غير الموثق والسري أما اذا كان مقصوداً به الزواج الشرعي بالشهود والاشهار فيكون زواجا صحيحاً والزواج بدون ولي وشهود بين الطلبة في الجامعات هو ليس بزواج وتسمينه "زواجاً عرفياً" مضلل.. هذا زني ويجب ان يمنع ويكون هناك توعية بالمدارس والجامعات فنحن ليس لدينا ثقافة علمية ودينية في المجتمع وتجريم مثل هذا الزواج صحيح ونتمني أن يكون هناك قانون لمنع هذه الكارثة وللحافظ علي أولادنا ومجتمعنا وعلينا أن نفرق بين الزواج الشرعي وغير الشرعي المنتشر الآن ويجب وان تكون هناك قوانين رادعة ولا نكتفي بالتوعية فقط.
* الدكتورة إنشاد عز الذين أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب:
هذا الزواج غير موثق ولا تتوفر فيه شروط الولاية والاشهار ولا يترتب عليه التزامات للطرف الآخر وعلي الأهل اذا تقدم أحد لخطبة ابنتهم الا يتركوا الأمور حتي تصل للزواج العرفي وعليهم أن يتقبلوا الأمر حتي لا يهرب الأبناء من تحت السيطرة وتتفحش الرغبة.. لابد أن يكون الزواج شرعياً طبقاً للشريعة الاسلامية والسنة النبوية والأمر بالفعل يحتاج لقانون وخاصة أن تطبيق الشريعة الاسلامية للزواج لا بديل عنها.
* مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان: لابد من قوانين فعاله للقضاء علي الزواج العرفي بأعتباره النواة الرئيسية التي تفرز العديد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع وعلي كل أسرة أن تدرك خطورة تزويج بناتهن عرفيا قبل بلوغهن سن 18 سنة دون أن يفطن للمشاكل التي تننجم عن هذا الزواج فهو إهدار لحقوق وكرامة المرأة ويجب علي رجال الدين القيام بالتوعية بمخاطر الزواج وآثارة السلبية علي المجتمع والتي تنتهك بنيان الاسرة الأخلاقي والإنساني ومواجهة المفاهيم الخاطئة المسيطرة علي عقول بعض فئات المجتمع.
أتمني أن يصدر بالفعل قانون يمنع الزواج العرفي حتي لا تضيع حقوق أولادنا لكن هذا ليس من سلطتي فالقرار في يد وزارة العدل وهناك بلاغات كثيرة تقدم للوزارة عن خطورة هذا الزواج خاصة بعد أن وصل إلي المدارس.
* المستشار أحمد عبدالجليل رئيس محكمة استئناف الاسرة يصف الزواج العرفي بأنه عقد رضائي به ايجاب وقبول وله شروط صحة وهي الأشهار والشهود ومهر مسمي ويعتبر بذلك صحيحا وشرعيا اذا توافرت به هذه الشروط والمحكمة لا تسمع دعوي اثبات الزواج العرفي اذا دفاع المدعي عليه بهذا لأنه أنكر الزواج أما اذا لم ينكر أي من الطرفين الدعوي فيمكن إثباتها قانونيا ولقد فعل المشرع ذلك حتي لا ترتمي الفتيات في أجفان عقود الزواج العرفي فتضيع حقوقهن لأن الفتاة بهذه تكون أهملت في حقها.. ولكن المشرع أعطي لها حق الطلاق للزواج من آخر فالمشرع اعترف بالزواج العرفي وأعطي للزوجة إذا كانت حاملا حق إثبات النسب.. أما الحقوق التي فرطت فيها فتتحمل هي نتيجة تصرفها.
* الدكتور أحمد عبدالرحمن استاذ الأخلاق الاسلامية: الزواج العرفي عرف ومورس منذ سنين طويلة ولكن في السنوات الأخيرة عاد له الناس بسبب الظروف الاقتصادية وأعتقد أن شرط الزواج هو حديث ثبوت وضعته العامة في أصول الفقة وهو أن العرف اذا كانت مفيدا للأمة يحول عندئذ لشريعة وليس عرفا فتسجيل الزواج لما أثبته من فوائد للزوج والزوجة والدولة الأولاد هكذا أصبح يقينا لأن الزواج المكتوب ادخل سلطة الدولة فيه وهما يفيد العقد ولا بها يكفي لانه أصبح زواجا معترفا به هذا النظام الشرعي للزواج علي الدولة أن تتدخل بأن يتبعها هذا الزواج حتي يكون موثقا ومقنناً فالنظام العرفي الخفي يجب وضع قوانين لتحريمه وتجريمه لانه ليس زواجاً شرعياً
* المستشار عبدالله الباجا نائب رئيس محكمة الاسرة: الزواج العرفي مقنن وغير مقنن في نفس الوقت فالمادة "17" من قانون الأحوال الشخصية رقم "1" لسنة 2000 قالت لا تسمع دعوي الزوجة إلا اذا كانت هناك وثيقة رسمية أي من مأذون وبذلك يكون المشرع قد اخطأ خطأ جسيما فهو لم يفتح الباب ولم يغلقه عندما اجاز دعوي الطلاق ومنع إثبات الزواج وحرم علي المرأة المتزوجة عرفيا رفع دعاوي النفقة وبهذا تكون حقوق المرأة مهدرة لذا يجب وضع قانون لمنع هذا الزواج العرفي حفاظاً علي أبنائنا لانه كيف تكون المرأة متزوجة وغير متزوجة في نفس الوقت إن هذا باب خطير للفساد لابد من غلقة فورا ومنع هذا الزواج العرفي أو تجريمه لأن الوثيقة الرسمية هي تكريم للمرأة.
* الدكتور أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة كلمة العرفي تستخدم في الزواج غير الموثق والسري أما اذا كان مقصوداً به الزواج الشرعي بالشهود والاشهار فيكون زواجا صحيحاً والزواج بدون ولي وشهود بين الطلبة في الجامعات هو ليس بزواج وتسمينه "زواجاً عرفياً" مضلل.. هذا زني ويجب ان يمنع ويكون هناك توعية بالمدارس والجامعات فنحن ليس لدينا ثقافة علمية ودينية في المجتمع وتجريم مثل هذا الزواج صحيح ونتمني أن يكون هناك قانون لمنع هذه الكارثة وللحافظ علي أولادنا ومجتمعنا وعلينا أن نفرق بين الزواج الشرعي وغير الشرعي المنتشر الآن ويجب وان تكون هناك قوانين رادعة ولا نكتفي بالتوعية فقط.
* الدكتورة إنشاد عز الذين أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب:
هذا الزواج غير موثق ولا تتوفر فيه شروط الولاية والاشهار ولا يترتب عليه التزامات للطرف الآخر وعلي الأهل اذا تقدم أحد لخطبة ابنتهم الا يتركوا الأمور حتي تصل للزواج العرفي وعليهم أن يتقبلوا الأمر حتي لا يهرب الأبناء من تحت السيطرة وتتفحش الرغبة.. لابد أن يكون الزواج شرعياً طبقاً للشريعة الاسلامية والسنة النبوية والأمر بالفعل يحتاج لقانون وخاصة أن تطبيق الشريعة الاسلامية للزواج لا بديل عنها.
