من طرف طالب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بانهاء كافة طلبات الأجانب في مصر المتقدمين بها لتملك العقارات والأراضي في الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة والبحر الأحمر للمساهمة في عملية التنمية والاستثمار والبالغ عددها 2000 طلب خلال الشهر الماضي.
صرح المستشار د.محمد حسني مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بأن يجوز للأجانب تملك العقارات سواء كانت مبنية أو أراضي فضاء بشرط الا تزيد علي عقارين للسكني له ولأسرته بالاضافة الي العقارات والأراضي اللازمة للنشاط الخاص المرخص له من السلطات المختصة والا يزيد مساحة كل عقار خاص بالسكن علي 4 آلاف متر ويجوز الاستثناء من عدد العقارات والمساحة بموافقة مجلس الوزراء ولا يجوز للأجنبي أن يتصرف في ملكية العقارات قبل مرور 5 سنوات.
وقال مساعد الوزير انه في حالة النشاط السياحي فان الدولة تشجع الاستثمار فيه وان القانون يعامل غير المصري معاملة المصري بعد موافقة الجهات المعنية لدي تملكه وحدات للاقامة في منطقة سيدي عبدالرحمن والغردقة والبحر الأحمر ورأس الحكمة بمطروح وسمح بحق الانتفاع للأجنبي بغرض الاقامة في مدينة شرم الشيخ لمدة أقصاها 99 سنة.
أضاف انه حفاظا علي ملكية المصريين للأراضي الزراعية فقد حظر القانون تملك الأجانب للأراضي الزراعية والأراضي البور الصحراوية واستثني من ذلك الملكيات المكتسبة قبل صدور القانون 91 وقد سمح القانون للشركات الأجنبية بتملك الأراضي الصحراوية وفقا لقانون الاستثمار.
أضاف انه يجوز حق الانتفاع للأجانب في شبه جزيرة بناء بشرط الحصول علي الموافقات اللازمة من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن القومي والمحافظة المختصة قبل صدور قرار التخصيص.
صرح المستشار د.محمد حسني مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بأن يجوز للأجانب تملك العقارات سواء كانت مبنية أو أراضي فضاء بشرط الا تزيد علي عقارين للسكني له ولأسرته بالاضافة الي العقارات والأراضي اللازمة للنشاط الخاص المرخص له من السلطات المختصة والا يزيد مساحة كل عقار خاص بالسكن علي 4 آلاف متر ويجوز الاستثناء من عدد العقارات والمساحة بموافقة مجلس الوزراء ولا يجوز للأجنبي أن يتصرف في ملكية العقارات قبل مرور 5 سنوات.
وقال مساعد الوزير انه في حالة النشاط السياحي فان الدولة تشجع الاستثمار فيه وان القانون يعامل غير المصري معاملة المصري بعد موافقة الجهات المعنية لدي تملكه وحدات للاقامة في منطقة سيدي عبدالرحمن والغردقة والبحر الأحمر ورأس الحكمة بمطروح وسمح بحق الانتفاع للأجنبي بغرض الاقامة في مدينة شرم الشيخ لمدة أقصاها 99 سنة.
أضاف انه حفاظا علي ملكية المصريين للأراضي الزراعية فقد حظر القانون تملك الأجانب للأراضي الزراعية والأراضي البور الصحراوية واستثني من ذلك الملكيات المكتسبة قبل صدور القانون 91 وقد سمح القانون للشركات الأجنبية بتملك الأراضي الصحراوية وفقا لقانون الاستثمار.
أضاف انه يجوز حق الانتفاع للأجانب في شبه جزيرة بناء بشرط الحصول علي الموافقات اللازمة من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن القومي والمحافظة المختصة قبل صدور قرار التخصيص.
