من طرف لأول مرة يتخذ مجلس نقابة المحامين قراراً جريئاً بتنقية الجداول للحفاظ علي المحامين الممارسين للمهنة يأتي ذلك بعد أن شهد جدول نقابة المحامين انضمام العديد من حاملي الكارنيهات الذين لا يعلو من بمهنة المحاماة و يمثلون عبئاً عليها و يضرون بها أبلغ الضرر مهنياً و خدمياً حيث لا يتذكر من لا يعمل بمهنة المحاماة أنه محامي إلا بعد أن يتعرض لمشكلة لا يتذكر من لا يعمل بمهنة المحاماة أنه محامي إلا بعد أن يتعرض لمشكلة فيبرز كارنيه المحاماة مقرراً أنه محامي.
هذا فضلاً عن مزاحمة المحاميين المشتغلين في المعاش و العلاج و كافة الخدمات
و هو الأمر الذي دعا نقابة المحامين إلي اتخاذ قرار جريء بتنقية الجداول.
و بدأت المرحلة الأولي بتحديث البيانات.
أما المرحلة الثانية فهي استخراج ترخيص مزاولة المهنة و الذي من شأنه حصر عدد المحامين المشتغلين حيث بدأ بأرقام مسلسلة لضمان ضبط الجداول.
و يستخرج التراخيص بعد تقديم المستندات اللازمة التي اشترطتها النقابة و التي تؤكد أن المحامي يمارس المهنة.
و الجدير بالذكر أن مجلس نقابة المحامين قد بدأ بنفسه في إستخراج تراخيص مزاولة المهنة طبقاً للمتبع قانوناً وحتى يكون دافعاً لباقي المحامين باستخراج التراخيص اللازمة لهم.
وقد تقدم مجلس النقابة في استصدار التراخيص حمدي خليفة نقيب المحامين ثم تقدم أعضاء المجلس و أيضاً النقباء الفرعيين و أعضاء المجالس النقابات الفرعية مما كان له أبلغ الأثر في أن تتقدم أعداد كبيرة من المحاميين لاستخراج التراخيص اللازمة و التي بدأت منذ 16/9/2010
