روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    شلش : تحذيرات قانونية من بطلان انتخابات مجلس الشعب القادمة

    احمد الأسواني
    احمد الأسواني
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 1705
    نقاط : 4982
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    شلش : تحذيرات قانونية من بطلان انتخابات مجلس الشعب القادمة Empty شلش : تحذيرات قانونية من بطلان انتخابات مجلس الشعب القادمة

    مُساهمة من طرف احمد الأسواني الأحد أكتوبر 03, 2010 3:12 pm

    كتب ـ‮ ‬يوسف الغزالي‮:‬ حذر المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف من بطلان انتخابات مجلس الشعب القادمة بسبب عوار قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي‮. ‬كشف‮ »‬شلش‮« ‬عن مساوئ القانون الحالي‮ ‬والمعدل بالقانون‮ »‬173‮« ‬لسنة‮ ‬2005‭.‬‮ ‬وقال ان المادة‮ »‬24‮« ‬المستبدلة في‮ ‬القانون‮ »‬18‮« ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬تلزم اللجنة العليا للانتخابات بألا‮ ‬يزيد عدد أعضاء الهيئات القضائية علي‮ ‬9‮ ‬حسب ظروف الدائرة الانتخابية كما أوجبت تعيين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين المدنيين بالدولة‮. ‬وأوضح ان المادة‮ »‬88‮« ‬من الدستور لم تحدد عدد أعضاء اللجنة العامة المشرفة علي‮ ‬الانتخابات علي‮ ‬مستـوي‮ ‬الدوائر واللجان الفرعية‮. ‬وأشار الي‮ ‬أن النص الدستوري‮ ‬اكتفي‮ ‬بتشكيل اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية دون تحديد عددهم وأن‮ ‬يتم الفرز تحت اشراف اللجان العامة‮. ‬وقال ان المشروع العادي‮ ‬بدا انه أصدر نص المادة‮ »‬24‮« ‬في‮ ‬القانون كما لو كان مقيداً‮ ‬لنص دستوري‮ ‬فحدد أعضاء اللجنة بتسعة من الهيئات القضائية‮. ‬وأكد‮ »‬شلش‮« ‬ان نص المادة‮ »‬24‮« ‬من قانون مباشرة الحقوق السياسية أصبح‮ ‬يحمل شبهة مخالفة دستورية بين طياته وسيكون عرضة للطعن بعدم الدستورية‮. ‬كما أكد‮ »‬شلش‮« ‬ان نص المادة‮ »‬31‮« ‬من قانون مباشرة الحقوق السياسية‮ ‬يعد أسوأ نصوص القانون ووصفها بأنها باب شرعي‮ ‬للتزوير في‮ ‬أي‮ ‬انتخابات حيث انها تكتفي‮ ‬بوجود البطاقة الانتخابية التي‮ ‬لا تحمل صورة الناخب‮ ‬كإثبات شخصية،‮ ‬وقال إن المشروع اكتفي‮ ‬بهذه البطاقة للتعرف علي‮ ‬الناخب أو عبر تعرف مندوبي‮ ‬المرشحين باللجنة عليه‮. ‬وأضاف ان جميع المصريين أصبحوا ملزمين باستخراج بطاقة الرقم القومي‮ ‬كشرط للتعامل مع الجهات الحكومية والبنوك بينما لم‮ ‬يلزم المشرع إدلاء الناخب بصوته بموجبها‮. ‬وأوضح المستشار شلش ان التجارب أثبتت قيام البلطجية والمرتزقة بالحصول علي‮ ‬البطاقات الانتخابية للتصويت بها بمساعدة بعض المرشحين ويدعون زوراً‮ ‬أنهم أصحاب الاسماء الواردة في‮ ‬البطاقات الانتخابية ويتمكنون من التصويت في‮ ‬الانتخابات بمقتضي‮ ‬هذا النص المعيب‮. ‬وشدد المستشار شلش علي‮ ‬ضرورة مراعاة هذه السلبيات في‮ ‬قانون مباشرة الحقوق السياسية في‮ ‬تعديله الذي‮ ‬يرتقب صدوره بقرار جمهوري‮ ‬خلال أيام وأكد انه اذا لم‮ ‬يتم الالتزام بالتصويت ببطاقة الرقم القومي‮ ‬سيكون التزوير قائماً‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬انتخابات قادمة‮.‬

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 2:13 pm