من طرف أكدت اللجنة الاستشارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية وأولوية نظر الطعون المدنية والجنائية، خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم المحبوسين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات التى من شأنها كفالة سرعة الفصل فى الطعون أمام محكمة النقض.
وأقرت اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها اليوم ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض، من زيادة أعداد الطعون المنوطة بدوائر المحكمة، إلى جانب إصدارها لعدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تطوير العمل القضائى والإدارى بالمحكمة والتصدى لمشكلة تراكم الطعون.
وبحثت اللجنة تشكيل لجنة رفيعة المستوى للمراجعة النهائية لمشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء، لضمان الاختيار الموضوعى فى التعيين بالنيابة العامة، وأقرت اللجنة المشروع المقدم بشأن إعداد لائحة للتفتيش القضائى على أعضاء نيابة النقض والتقييم المستمر لأدائهم إعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وأشادت اللجنة بالتعاون البناء بين محكمة النقض ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والذى تمخض عنه مؤخرا إنشاء مركز للمعلومات بمحكمة النقض يعتمد أحدث الأساليب والوسائل العلمية لميكنة المحكمة وربط الإدارات المختلفة بها عن طريق شبكة معلومات متكاملة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحكمة.
ووافق الدكتور سرى صيام على إيفاد 3 قضاة بمحكمة النقض لدورة تدريبية لمدة أسبوعين بمحكمة النقض الفرنسية حول تكنولوجيا المعلومات وأثرها فى مواجهة مشكلة تراكم الطعون، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون والتوأمة بين محكمة النقض المصرية ونظيرتها الفرنسية، ضمن استراتيجية المحكمة المصرية الهادفة إلى إعداد عدد كاف من القضاة والارتقاء بمستواهم عن طريق عقد دورات تدريبية فى اللغة الفرنسية والحاسب الآلى ونظم المعلومات.
كما أقرت اللجنة مشاركة أحد نواب رئيس المحكمة - من رؤساء الدوائر - فى المؤتمر الإقليمى لرجال القضاء الفرانكوفنيين حول تطور الفقه القانونى وأحكام القضاء فى المنطقة العربية والمقرر عقده بالأردن خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر أكتوبر الجارى.
يشار إلى أن اللجنة الاستشارية بمحكمة النقض أنشئت بموجب قرار لرئيس المحكمة وتتكون من أقدم 3 رؤساء دوائر جنائية وأقدم 3 رؤساء دوائر مدنية بمحكمة النقض، بالإضافة إلى قيادات المحكمة.
وأقرت اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها اليوم ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض، من زيادة أعداد الطعون المنوطة بدوائر المحكمة، إلى جانب إصدارها لعدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تطوير العمل القضائى والإدارى بالمحكمة والتصدى لمشكلة تراكم الطعون.
وبحثت اللجنة تشكيل لجنة رفيعة المستوى للمراجعة النهائية لمشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء، لضمان الاختيار الموضوعى فى التعيين بالنيابة العامة، وأقرت اللجنة المشروع المقدم بشأن إعداد لائحة للتفتيش القضائى على أعضاء نيابة النقض والتقييم المستمر لأدائهم إعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وأشادت اللجنة بالتعاون البناء بين محكمة النقض ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والذى تمخض عنه مؤخرا إنشاء مركز للمعلومات بمحكمة النقض يعتمد أحدث الأساليب والوسائل العلمية لميكنة المحكمة وربط الإدارات المختلفة بها عن طريق شبكة معلومات متكاملة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحكمة.
ووافق الدكتور سرى صيام على إيفاد 3 قضاة بمحكمة النقض لدورة تدريبية لمدة أسبوعين بمحكمة النقض الفرنسية حول تكنولوجيا المعلومات وأثرها فى مواجهة مشكلة تراكم الطعون، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون والتوأمة بين محكمة النقض المصرية ونظيرتها الفرنسية، ضمن استراتيجية المحكمة المصرية الهادفة إلى إعداد عدد كاف من القضاة والارتقاء بمستواهم عن طريق عقد دورات تدريبية فى اللغة الفرنسية والحاسب الآلى ونظم المعلومات.
كما أقرت اللجنة مشاركة أحد نواب رئيس المحكمة - من رؤساء الدوائر - فى المؤتمر الإقليمى لرجال القضاء الفرانكوفنيين حول تطور الفقه القانونى وأحكام القضاء فى المنطقة العربية والمقرر عقده بالأردن خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر أكتوبر الجارى.
يشار إلى أن اللجنة الاستشارية بمحكمة النقض أنشئت بموجب قرار لرئيس المحكمة وتتكون من أقدم 3 رؤساء دوائر جنائية وأقدم 3 رؤساء دوائر مدنية بمحكمة النقض، بالإضافة إلى قيادات المحكمة.