من طرف أقام سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سرى صيام يطالب فيها بوقف القرار الصادر منه بحظر نشر تحقيقات النيابة العامة.
أوضح صبرى فى دعواه أنه فوجئ بقرار المستشار سرى صيام حول حظر نشر وقائع تحقيقات النيابة العامة فى كافة القضايا إضافة إلى منع تصوير جلسات المحاكمة لأنه يؤثر على سير العدالة والقضاة وهو ما ينافى الحقيقة ويخالف القانون.
استند صبرى على أن قانون الإجراءات الجنائية نص فى المادة 268 "الجلسة تكون علنية ويجوز للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للنظام العام" إلا أن المستقر عليه والواجب أن تجرى المحاكمة فى جلسات علنية، لكن قرارا المستشار سرى صيام جاء تعميماً على كل الجلسات ما يخالف صحيح القانون وقد يترتب عليه بطلان الإجراءات.
وأضاف أن نشر التحقيقات للرأى العام له أثر هام فى القضايا التى تتعلق بالفساد وتهم المواطن متابعة أخبارها، لكن القرار بمنع نشر التحقيقات سيدخل الشك والريبة لدى الرأى العام، كما أن نشر قضايا الفساد والانحراف الأخلاقى والخروج عن السلوك الطبيعى له أثر فعال فى تقويم جميع أفراد المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون.
وأنهى سمير صبرى دعواه بالمطالبة بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى، ووقف تنفيذ قرار حظر نشر وقائع التحقيقات لحين الفصل فى الدعوى.
أوضح صبرى فى دعواه أنه فوجئ بقرار المستشار سرى صيام حول حظر نشر وقائع تحقيقات النيابة العامة فى كافة القضايا إضافة إلى منع تصوير جلسات المحاكمة لأنه يؤثر على سير العدالة والقضاة وهو ما ينافى الحقيقة ويخالف القانون.
استند صبرى على أن قانون الإجراءات الجنائية نص فى المادة 268 "الجلسة تكون علنية ويجوز للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للنظام العام" إلا أن المستقر عليه والواجب أن تجرى المحاكمة فى جلسات علنية، لكن قرارا المستشار سرى صيام جاء تعميماً على كل الجلسات ما يخالف صحيح القانون وقد يترتب عليه بطلان الإجراءات.
وأضاف أن نشر التحقيقات للرأى العام له أثر هام فى القضايا التى تتعلق بالفساد وتهم المواطن متابعة أخبارها، لكن القرار بمنع نشر التحقيقات سيدخل الشك والريبة لدى الرأى العام، كما أن نشر قضايا الفساد والانحراف الأخلاقى والخروج عن السلوك الطبيعى له أثر فعال فى تقويم جميع أفراد المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون.
وأنهى سمير صبرى دعواه بالمطالبة بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى، ووقف تنفيذ قرار حظر نشر وقائع التحقيقات لحين الفصل فى الدعوى.