من طرف قال برنامج (الحياة اليوم) ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرر فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التى ترسلها مختلف الشركات، عن طريق الزامها بالحصول على تراخيص من وزارتي الاتصالات والإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، بهدف تقنين أوضاع ٣٠ شركة تعمل فى مصر بشكل عشوائي دون توصيف قانونى محدد.
وأكد محمود الجويني - مستشار وزير الاتصالات - للبرنامج أن جميع الشركات التي تقدم خدمات الرسائل ستخضع لهذا الإشراف من الجهة التي يرتبط محتوى الرسالة، بحيث تخضع الرسائل الدينية مثلا لإشراف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، وإذا كانت تقدم خدمات إخبارية فلابد أن تحصل على موافقة وزارة الإعلام، كما سيتم تنظيم رسائل الإعلانات غير المرغوب فيها عبر المحمول
وأضاف الجويني: "لن نراقب المحتوى، فقط سنتأكد من أن كل مؤسسة مسئولة عن الرسائل التي تصدر باسمها" .
واشارت مصادر إلى أن من بين أسباب إقرار الضوابط الجديدة لجوء عدد من الشركات المسجلة فى البورصة إلى استخدام الرسائل الدعائية، بهدف الترويج لأسهمها فى البورصة، مما يؤدى إلى تضارب وفوضى فى عمليات التداول، نتيجة معلومات قد تكون خاطئة.
وتشمل الضوابط الجديدة أيضاً ضرورة توضيح رقم المرسل وحظر إخفائه.
وتلقى عدد من المؤسسات الإعلامية الاثنين إخطاراً من الشركات مقدمة خدمة رسائل "SMS" الإخبارية، تفيد بأنه بناء على تعليمات جديدة من مرفق الاتصالات وشركات المحمول، يجب على أى مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة على إرسال رسائل إخبارية عبر شركات المحمول، وتطالب بسرعة الحصول على التصاريح حفاظاً على استمرارية الخدمة.
وأكد محمود الجويني - مستشار وزير الاتصالات - للبرنامج أن جميع الشركات التي تقدم خدمات الرسائل ستخضع لهذا الإشراف من الجهة التي يرتبط محتوى الرسالة، بحيث تخضع الرسائل الدينية مثلا لإشراف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، وإذا كانت تقدم خدمات إخبارية فلابد أن تحصل على موافقة وزارة الإعلام، كما سيتم تنظيم رسائل الإعلانات غير المرغوب فيها عبر المحمول
وأضاف الجويني: "لن نراقب المحتوى، فقط سنتأكد من أن كل مؤسسة مسئولة عن الرسائل التي تصدر باسمها" .
واشارت مصادر إلى أن من بين أسباب إقرار الضوابط الجديدة لجوء عدد من الشركات المسجلة فى البورصة إلى استخدام الرسائل الدعائية، بهدف الترويج لأسهمها فى البورصة، مما يؤدى إلى تضارب وفوضى فى عمليات التداول، نتيجة معلومات قد تكون خاطئة.
وتشمل الضوابط الجديدة أيضاً ضرورة توضيح رقم المرسل وحظر إخفائه.
وتلقى عدد من المؤسسات الإعلامية الاثنين إخطاراً من الشركات مقدمة خدمة رسائل "SMS" الإخبارية، تفيد بأنه بناء على تعليمات جديدة من مرفق الاتصالات وشركات المحمول، يجب على أى مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة على إرسال رسائل إخبارية عبر شركات المحمول، وتطالب بسرعة الحصول على التصاريح حفاظاً على استمرارية الخدمة.