من طرف قال تقرير لوكالة انباء الشرق الاوسط وهى الوكالة الرسمية للدولة ان الأقباط يترقبون نتيجة اختيار الحزب الوطني (الحزب الحاكم) لمرشحيه خلال عملية الاقتراع الداخلي التي بدأت الأسبوع الماضي، في ظل إقبال قبطي ملحوظ على الترشح، خاصة على كوتة المرأة، وفى الوقت الذي أعلنت فيه قيادات الكنيسة القبطية عن أنها لن تؤيد مرشحي حزب بعينه، قال محللون ونشطاء أقباط إن "الكنيسة مستمرة في سياستها غير المعلنة لدعم مرشحي الحزب الوطني".
الموقف المعلن لقيادة الكنيسة، كما عبر عنه البابا شنودة الثالث، في أكثر من مناسبة، هو أن الكنيسة "تشجع الأقباط على المشاركة السياسية والذهاب إلى صناديق الاقتراع، لكنها لا تطلب منهم انتخاب أحد بعينه"، إلا أن ما يحدث في الواقع، بحسب العديد من المصادر هو خلاف لذلك، حيث يكون لكثير من أساقفة وكهنة الإبراشيات كلمة في توجيه الصوت القبطي، وعادة ما يكون في صالح مرشح الحزب الوطني.
وقال القمص إبراهيم بطرس، راعى كنيسة رابطة القدس بحي الظاهر"الكنيسة لا تتدخل في السياسة، نحن نشجع الناس على الذهاب للمشاركة دون توجيههم للتصويت لمرشح بعينه، نحن لا نريد أن ينجح أشخاص متعصبون من أي من الطرفين، كما لا نريد شخصاَ يعمل لمصلحة جماعة معينة، وليس لمصلحة كل الناس في الدائرة".
وأضاف "موقف الحزب الوطني غير مشجع، هناك أماكن كثيرة بالجمهورية فيها شخصيات قبطية تتمتع بشعبية وتستطيع النجاح، لماذا لا يرشحهم ليكون هناك عدد معقول من النواب الأقباط داخل المجلس".
وأكد أنه حينما يكون هناك مرشح لجماعة الإخوان المسلمين تزيد النبرة الطائفية لأنهم ينظرون إلى المسيحي باعتباره ذمياَ أو مواطناَ من الدرجة الثانية.
وقال القمص إبراهيم "لو وجهنا الناس للتصويت للمرشح القبطي فهذه تصبح عنصرية وقبلية كالتي تشهدها القرى، نحن نريد الأحسن ليمثل الناس جميعاَ سواء كان قبطيا أو مسلما".
ونقلت صحيفة الشروق عن ممدوح رمزي المحامي القبطي ونائب رئيس الحزب الدستوري والذي ينوي الترشح قوله "أن هناك تعليمات من الكنيسة بتعبئة الشعب القبطي لمساندة الحزب الوطني ولأن البابا يتمتع بشعبية جارفة بين الأقباط فتعليماته تنفذ".
وأشار رمزي إلى أن هناك مقولة تتردد في الكنائس وهى أن على الأقباط مساندة المسلمين المستنيرين، لافتاَ إلى أنه سمع البابا في أكثر من مناسبة يقول "إن لم ينجح مرشح مسيحي فعليكم أن تختاروا المسلمين المستنيرين، وهم من مرشحي الوطني".
وأضاف "في كل مرة الحزب الوطني يخذلنا ولا يرشح عدداَ كافياَ من الأقباط وبالرغم من هذا هناك إصرار من البطريرك ومن ورائه الأساقفة على هذا التحالف".
ومع اقتراب الانتخابات تكون الكنائس أحد الأماكن التي يسعى المرشحون إليها، وبقدر عدد الأقباط في الدائرة بقدر ما يكون السعي لخطب ود القيادة الدينية المسيحية من قبل المرشحين، نظراَ لتأثير القيادات الدينية على الأقباط.
ووصف الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تدخل الكنيسة في التربيطات الانتخابية والاتصالات التي تتم مع الكنيسة من أجل اختيار مرشحين أو معينين بأنها جزء من الخلل القائم في العملية السياسية، مؤكداَ أنه لو أن هناك رؤية لإصلاح حقيقي من أجل إقامة دولة المواطنة فيجب أن تتوقف مثل هذه التدخلات.
وقال الحزب الوطني إنه أعلن قبل ذلك عن أنه لا يرشح أقباطاَ لأنهم لا ينجحون في الانتخابات، مع أن النظام يقوم بالتزوير لصالح قطاعات أخرى، ولو أن الدولة تريد إنجاح مرشحين أقباط لفعلت.
ورأى جاد أن المشكلة بالنسبة لعدم وصول الأقباط إلى مجلس الشعب هي الأخذ بالنظام الفردي، في حين أن نظام القائمة يمكن أن يسهم في تحقيق تمثيل أفضل للأقباط.
وقال إن الكنيسة تحصل على مكاسب مباشرة وآنية من وراء دعمها للحزب الوطني، وهى في الأساس تتعلق ببناء وترميم دور العبادة وليس لبناء دولة المواطنة ورفع الظلم، ذلك أن رجال الدين ليس لديهم رؤية سياسية.
وفسر زيادة تأثير رجال الكنيسة على الأقباط بأنه نتيجة طبيعية لانسحاب الدولة من أداء وظائفها وتزايد الأسلمة، وقيام الكنيسة بالتصدي للمشاكل وهى الحصن للأقباط، بينما تبخل الدولة التعامل معهم كمواطنين كاملي المواطنة.
وأضاف "النظام يكره زيادة دور الكنيسة لكنه يستمتع بجني ثمار هذا الدور".
الموقف المعلن لقيادة الكنيسة، كما عبر عنه البابا شنودة الثالث، في أكثر من مناسبة، هو أن الكنيسة "تشجع الأقباط على المشاركة السياسية والذهاب إلى صناديق الاقتراع، لكنها لا تطلب منهم انتخاب أحد بعينه"، إلا أن ما يحدث في الواقع، بحسب العديد من المصادر هو خلاف لذلك، حيث يكون لكثير من أساقفة وكهنة الإبراشيات كلمة في توجيه الصوت القبطي، وعادة ما يكون في صالح مرشح الحزب الوطني.
وقال القمص إبراهيم بطرس، راعى كنيسة رابطة القدس بحي الظاهر"الكنيسة لا تتدخل في السياسة، نحن نشجع الناس على الذهاب للمشاركة دون توجيههم للتصويت لمرشح بعينه، نحن لا نريد أن ينجح أشخاص متعصبون من أي من الطرفين، كما لا نريد شخصاَ يعمل لمصلحة جماعة معينة، وليس لمصلحة كل الناس في الدائرة".
وأضاف "موقف الحزب الوطني غير مشجع، هناك أماكن كثيرة بالجمهورية فيها شخصيات قبطية تتمتع بشعبية وتستطيع النجاح، لماذا لا يرشحهم ليكون هناك عدد معقول من النواب الأقباط داخل المجلس".
وأكد أنه حينما يكون هناك مرشح لجماعة الإخوان المسلمين تزيد النبرة الطائفية لأنهم ينظرون إلى المسيحي باعتباره ذمياَ أو مواطناَ من الدرجة الثانية.
وقال القمص إبراهيم "لو وجهنا الناس للتصويت للمرشح القبطي فهذه تصبح عنصرية وقبلية كالتي تشهدها القرى، نحن نريد الأحسن ليمثل الناس جميعاَ سواء كان قبطيا أو مسلما".
ونقلت صحيفة الشروق عن ممدوح رمزي المحامي القبطي ونائب رئيس الحزب الدستوري والذي ينوي الترشح قوله "أن هناك تعليمات من الكنيسة بتعبئة الشعب القبطي لمساندة الحزب الوطني ولأن البابا يتمتع بشعبية جارفة بين الأقباط فتعليماته تنفذ".
وأشار رمزي إلى أن هناك مقولة تتردد في الكنائس وهى أن على الأقباط مساندة المسلمين المستنيرين، لافتاَ إلى أنه سمع البابا في أكثر من مناسبة يقول "إن لم ينجح مرشح مسيحي فعليكم أن تختاروا المسلمين المستنيرين، وهم من مرشحي الوطني".
وأضاف "في كل مرة الحزب الوطني يخذلنا ولا يرشح عدداَ كافياَ من الأقباط وبالرغم من هذا هناك إصرار من البطريرك ومن ورائه الأساقفة على هذا التحالف".
ومع اقتراب الانتخابات تكون الكنائس أحد الأماكن التي يسعى المرشحون إليها، وبقدر عدد الأقباط في الدائرة بقدر ما يكون السعي لخطب ود القيادة الدينية المسيحية من قبل المرشحين، نظراَ لتأثير القيادات الدينية على الأقباط.
ووصف الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تدخل الكنيسة في التربيطات الانتخابية والاتصالات التي تتم مع الكنيسة من أجل اختيار مرشحين أو معينين بأنها جزء من الخلل القائم في العملية السياسية، مؤكداَ أنه لو أن هناك رؤية لإصلاح حقيقي من أجل إقامة دولة المواطنة فيجب أن تتوقف مثل هذه التدخلات.
وقال الحزب الوطني إنه أعلن قبل ذلك عن أنه لا يرشح أقباطاَ لأنهم لا ينجحون في الانتخابات، مع أن النظام يقوم بالتزوير لصالح قطاعات أخرى، ولو أن الدولة تريد إنجاح مرشحين أقباط لفعلت.
ورأى جاد أن المشكلة بالنسبة لعدم وصول الأقباط إلى مجلس الشعب هي الأخذ بالنظام الفردي، في حين أن نظام القائمة يمكن أن يسهم في تحقيق تمثيل أفضل للأقباط.
وقال إن الكنيسة تحصل على مكاسب مباشرة وآنية من وراء دعمها للحزب الوطني، وهى في الأساس تتعلق ببناء وترميم دور العبادة وليس لبناء دولة المواطنة ورفع الظلم، ذلك أن رجال الدين ليس لديهم رؤية سياسية.
وفسر زيادة تأثير رجال الكنيسة على الأقباط بأنه نتيجة طبيعية لانسحاب الدولة من أداء وظائفها وتزايد الأسلمة، وقيام الكنيسة بالتصدي للمشاكل وهى الحصن للأقباط، بينما تبخل الدولة التعامل معهم كمواطنين كاملي المواطنة.
وأضاف "النظام يكره زيادة دور الكنيسة لكنه يستمتع بجني ثمار هذا الدور".