من طرف كتب عمر القليوبي (المصريون): | 19-10-2010 01:09
كشفت مصادر بالحزب "الوطني" عن مداولات مكثفة تجرى على نطاق ضيق داخل الحزب تبحت في السيناريوهات المقترحة حول المقاعد المقترح توزيعها على أحزاب وقوى المعارضة، ومن بينها "الإخوان المسلمين" في انتخابات مجلس الشعب المقررة في أواخر نوفمبر.
ويدرس الحزب الحصة المقترحة لأحزاب المعارضة الرئيسية، والتي تدور خاصة حول منح حزب "الوفد" 25 مقعدا، و"التجمع" 15 مقعدا، و"الناصري" على عدد مقاعد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مقاعد، بينما تتجه النية لمنح مرشحي "الإخوان" من ثلاث إلى خمس مقاعد في البرلمان المقبل.
ويعني ذلك تراجع نسبة تمثيل "الإخوان" إلى الحد الأدنى للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الجماعة، بعد انتخابات 2005 التي حققت فيها فوزا غير مسبوق بلغ 88 مقعدا، في المقابل سيدفع هذا السيناريو بـ "الوفد" لزعامة المعارضة بعد سنوات طويلة، في إطار صفقة معه، على الرغم من نفي رئيسه الدكتور السيد البدوي لهذا الأمر.
لكن هناك إجماعا داخل الحزب في إطار سيناريوهات التعامل مع جماعة "الإخوان" على عدم إقصائها تماما، وعدم تكرار ما حصل في انتخابات مجلس الشورى في مطلع يونيو الماضي التي لم تحصل فيها الجماعة على أية مقاعد، لأن هذا الأمر لا يحظى بالقبول داخل أروقة السلطة، ويخشى من أن يستغل في إطار الدعاية المضادة والتأكيد على حدوث تجاوزات وتزوير للانتخابات.
وقالت المصادر إن الاستئصال التام للجماعة وإبعادها عن البرلمان بشكل كامل لا ينسجم مع سياسة النظام التي ينتهجها تجاه الجماعة منذ وصول الرئيس حسني مبارك لسدة السلطة في عام 1981م، حيث يسمح للجماعة بمساحة من الحركة، ويغض الطرف عن أنشطتها، على الرغم من استمرار حظرها، دون الاصطدام التام بها.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، والذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة لـ "المصريون"، أن الحكومة لن تسمح لـ "الإخوان" بالفوز بأكثر من خمسة مقاعد بأي حال من الأحوال.
وأعرب عن توقعه وفق هذا السيناريو، أنه سيتم "تزوير" الانتخابات لصالح نواب "الإخوان" "المرضي عنهم"، دون الكشف عن أسماء، أو السماح بإجراء انتخابات نزيهة نسبيا لتمرير المخطط الحكومي.
كشفت مصادر بالحزب "الوطني" عن مداولات مكثفة تجرى على نطاق ضيق داخل الحزب تبحت في السيناريوهات المقترحة حول المقاعد المقترح توزيعها على أحزاب وقوى المعارضة، ومن بينها "الإخوان المسلمين" في انتخابات مجلس الشعب المقررة في أواخر نوفمبر.
ويدرس الحزب الحصة المقترحة لأحزاب المعارضة الرئيسية، والتي تدور خاصة حول منح حزب "الوفد" 25 مقعدا، و"التجمع" 15 مقعدا، و"الناصري" على عدد مقاعد يتراوح ما بين 8 إلى 10 مقاعد، بينما تتجه النية لمنح مرشحي "الإخوان" من ثلاث إلى خمس مقاعد في البرلمان المقبل.
ويعني ذلك تراجع نسبة تمثيل "الإخوان" إلى الحد الأدنى للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الجماعة، بعد انتخابات 2005 التي حققت فيها فوزا غير مسبوق بلغ 88 مقعدا، في المقابل سيدفع هذا السيناريو بـ "الوفد" لزعامة المعارضة بعد سنوات طويلة، في إطار صفقة معه، على الرغم من نفي رئيسه الدكتور السيد البدوي لهذا الأمر.
لكن هناك إجماعا داخل الحزب في إطار سيناريوهات التعامل مع جماعة "الإخوان" على عدم إقصائها تماما، وعدم تكرار ما حصل في انتخابات مجلس الشورى في مطلع يونيو الماضي التي لم تحصل فيها الجماعة على أية مقاعد، لأن هذا الأمر لا يحظى بالقبول داخل أروقة السلطة، ويخشى من أن يستغل في إطار الدعاية المضادة والتأكيد على حدوث تجاوزات وتزوير للانتخابات.
وقالت المصادر إن الاستئصال التام للجماعة وإبعادها عن البرلمان بشكل كامل لا ينسجم مع سياسة النظام التي ينتهجها تجاه الجماعة منذ وصول الرئيس حسني مبارك لسدة السلطة في عام 1981م، حيث يسمح للجماعة بمساحة من الحركة، ويغض الطرف عن أنشطتها، على الرغم من استمرار حظرها، دون الاصطدام التام بها.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، والذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة لـ "المصريون"، أن الحكومة لن تسمح لـ "الإخوان" بالفوز بأكثر من خمسة مقاعد بأي حال من الأحوال.
وأعرب عن توقعه وفق هذا السيناريو، أنه سيتم "تزوير" الانتخابات لصالح نواب "الإخوان" "المرضي عنهم"، دون الكشف عن أسماء، أو السماح بإجراء انتخابات نزيهة نسبيا لتمرير المخطط الحكومي.