من طرف أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد علي أن الوفد سوف يشارك في انتخابات الرئاسة القادمة، ولكن لن يكون هو من بين المرشحين المحتملين. وكشف عن أن الجمعية الوطنية للتغيير برئاسة الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل علي رئاسة مصر وبعض الحركات الاحتجاجية استخدموا صحفيو الدستور كرأس حربة من أجل "الشو الإعلامي". موضحا أن الحزب الوطني الحاكم والحركات العشوائية لن ينالوا من حراك الوفد السياسي في الشارع. وأضاف أن إلحاح إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور المقال علي بيع الصحيفة يرجع إلي أن شقيقه يمتلك 10 في المائة من حصتها. وكشف عن أن الوفد يجهز مراقبين علي أعلي مستوي لنقل أي واقعة تزوير فور حدوثها داخل اللجان الانتخابية في الانتخابات البرلمانية القادمة. مشيرا إلي أن النظام المصري لن يقدم علي تزوير الانتخابات لأنه في حالة تزويرها ستحدث اشتباكات دموية تهدد أمن مصر. وذكر رئيس حزب الوفد أن كل طموحاته هي العودة بالحزب إلي صدارة المشهد السياسي الذي غاب عنه طيلة العشر سنوات الماضية. وأن الديمقراطية الحقيقية لن تحدث إلا في وجود تداول السلطة بان يكون هناك رئيس سابق وحالي. وأضاف أن حملات تأييد الرئيس مبارك، وجمال مبارك والبرادعي تدخل جميعها في إطار الحراك السياسي العشوائي، وفيما يلي نص الحوار..
* لماذا أقدمت علي شراء صحيفة الدستور ؟
- أنا لم أسعي لشراء صحيفة الدستور، ولكن تم السعي لشرائها من قبل إبراهيم عيسي رئيس تحرير الصحيفة المقال، والصحافية إيمان عبد المنعم زوجة عبد المنعم محمود سكرتير عام التحرير بالصحيفة، حيث ذهبوا إلي رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للصحيفة، وطلبوا منه شراء الصحيفة لظروف مالك الصحفية عصام إسماعيل فهمي الصحية وأسرته، وبالفعل اجتمع إدوارد مع ملاك الصحيفة أكثر من مرة وكانت الصحيفة تعاني في ذلك الوقت من تدهور شديد جدا ، حيث تراجع عدد صفحاتها إلي 14 صفحة، ولم يكن هناك فائض بخزانه الصحيفة لرواتب المحررين والعاملين بها، وكان هناك إلحاح شديد من جدا لبيع الصحيفة خاصة إبراهيم عيسي الذي كان متلهفا علي بيع أسهم الصحيفة بشكل أثار لدي رضا إدوارد العديد من علامات الاستفهام، وبحسب المذكرة التي قدمها إدوارد إلي نقابة الصحافيين المصرية، أشار فيها إدوارد "فوجئنا أثناء عملية تسجيل الصحيفة بأن شقيق إبراهيم عيسي واحد من المساهمين بنسبة 10 في المائة من حصة الدستور"، وهنا عرفنا أسباب لهفة عيسي علي عملية المطالبة بالإسراع بالبيع، فرضا إدوارد لم يسعي إلي شراء الصحيفة وإنما من سعي هم إبراهيم عيسي وابن مالك الصحيفة السابق أحمد عصام إسماعيل فهمي، وتمت اللقاءات بينهم دون أن أكون طرفا فيها، وطلب مني إدوارد أن أشاركه في الصحيفة علي اعتبار أن لي تجربة رائدة في صناعة الإعلام والممثلة في قنوات "الحياة". وبالفعل قبلت شراء الدستور بعد إلحاح من إدوارد وعيسي واعتبرت الدستور إضافة للمعارضة المصرية وإضافة إلي حزب الوفد الليبرالي المعارض، الذي لم يكن علي مدار تاريخه يمتلك صحفا وإنما كانت تسانده بعض الصحف المستقلة مثل "المصري اليوم" المملوكة إلي عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد. ووجدتها فرصة لإنقاذ الصحيفة من السقوط والإغلاق، وقتها قال عيسي: "انه مستعد لترك رئاسة التحرير"، فرفضت مطلبه واصريت أن يبقي عيسي في موقعه لان الدستورهي إبراهيم عيسي.
* وماذا بعد بعد ذلك؟
- أنا من طالبت بزيادة صفحات الصحيفة وإضافة صفحات جديدة ألوان وتحسين ورق الطباعة بعد أن تراجع توزيعها عن 130 ألف نسخة، وزيادة رواتب الصحافيين 300 في المائة، وزاد راتب الصحافي المتدرب من 250 جنيها إلي 1200 جنيه. وفوجئت بعد ذلك برسالة أرسلها الناشر أحمد عصام اسماعيل فهمي عبر أميلي الخاص يقول فيها: "إن الصحافيين معتصمين واصدر بيانا وهددوا بالاعتصام والامتناع من إصدار الصحيفة، لأنه خصم نسبة من الرواتب إلي حساب الضرائب". سألته وهل هذا الإجراء جديد؟ أجاب "الجميع كان يخصم من ضرائب، والوحيد الذي كان لا يخصم منه هو إبراهيم عيسي". سألته سؤال آخر وكم خصم لعيسي؟ قال: 3500 جنية، وتلق راتب 71 ألف جنية ونصف، وبالرغم من أن راتب عيسي السابق 30 ألف جنيه. قلت لأحمد عصام وقتها أنا أحمل رئيس التحرير المسئولية كاملة، لأنه كانت له سيطرة علي الصحافيين، والكل يدين له بالولاء. وأدركت وقتها إنني لست أمام مؤسسة وإنما أمام أي شيء غير المؤسسة. وتساءلت كيف يتم زيادة الرواتب بهذا الشكل؟ وأفاجئ بهذا التصرف من الصحافيين، فالضرائب هذه "ملاليم" وهي حق الدولة وليس حقي.
* وما الذي فجر الأزمة من وجهة نظرك بين إبراهيم عيسي ورضا إدوارد؟
- رضا إدوارد كان يرفض زيادة رواتب الصحافيين بسبب أن الصحفية ليس بها إعلانات، وإحجام المعلنين عن الإعلان بها، في هذه الأثناء حدثت ملاسنات وشد وجذب بين عيسي وإدوارد المالك الرئيسي للصحيفة وقتها والذي أصبح الآن المالك الوحيد، ووصلت العلاقة بينهم إلي طريق مسدود. وبحسب ما ذكره إدوارد في مذكرته لنقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد "أن عيسي قام بتحريض بعض الصحافيين لعدم دفع ضريبة الدخل، ودفعهم إلي تقديم إنذار للإدارة بعدم إصدار الصحيفة في موعدها". وهو ما اعتبره إدوارد ابتزاز للإدارة.
* وماذا عن مقال الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة مصر الذي قيل انه سبب الأزمة؟
- أولا المقال سبب الأزمة نشرته الصحيفة، وحكايته إنني فوجئت برضا إدوارد يقول: "أن محمد البرادعي كاتب مقال عن القوات المسلحة في ذكري السادس من أكتوبر، وقفز إلي ذهني وقتها ما حدث لطلعت السادات الذي أساء للقوات المسلحة المصرية وتم الحكم عليه. واتصلت بعيسي وقلت ما علاقة البرادعي بحرب أكتوبر، والأولي أن يكتب عن أكتوبر من خاضها مثلي مثلا، وبالفعل قرأت المقال ووجدته طبيعي جدا.
* ولماذا تم الزج بحزب الوفد في أزمة الدستور؟
- فوجئت بالجمعية الوطنية للتغيير وبعض الحركات الاحتجاجية قد سيسوا مسألة الصحيفة، وفوجئت بهم يستخدموا صحفيو الدستور كرأس حربة من أجل الظهور و"الشو الإعلامي" سعيا للتأثير علي حزب الوفد، وبدلا من أن يعارضوا الحزب الوطني الحاكم تحولوا لمعارضة حزب الوفد. ويرجع ذلك إلي الغيرة من الحراك السياسي الذي أحدثه حزب الوفد في الفترة الأخيرة، وتضاعف ثقة المصريون في الوفد، وهذا ليس من فراغ لان الوفد ليس حركة احتجاجية أو ظاهرة تظهر وتختفي، مثل الحركات التي ظهرت واختفت بعد انتخابات الرئاسة عام 2005، فحزب الوفد تراث وطني ولن ينال الحزب الحاكم ولا الحركات العشوائية منه.
* ما هو الهدف من سياسة ضم المشاهير للحزب وإعلانها للرأي العام؟
- الشعب المصري لا يزال عنده ثقافة عدم المشاركة في الحياة السياسية، وهذه الثقافة زرعت بداخلهم نتيجة النظام الشمولي بعد ثورة 1952، والذي اعتبر أي ممارس للعمل السياسي جريمة، ولازال يوجد داخل كل مصري عسكري لتخويفه، ولذلك انشر أسماء المشاهير كرسالة "طمأنة" للمصريين لجذبهم إلي مربع الإصلاح مربع المشاركة السياسية، وانتشلهم من حالة الإحباط التي سيطرت عليهم ، وأطالبهم بالانضمام إلي الوفد وعدم الخوف، خاصة وأن 95 في المائة من المصريين يقفون موقف المتفرج من القضايا الوطنية، وأن حجم عضوية جميع الأحزاب المصرية والحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين لا يتعدي 5 في المائة.
* لماذا لم يستجب الوفد لمطالب الجمعية الوطنية للتغيير بشأن مقاطعة الانتخابات ؟
- الهيئة العليا للوفد هي صاحبة قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وفوضت المكتب التنفيذي للحزب باعتماد قوائم المرشحين. خاصة بعد اللغط الكبير الذي أحدثته الجمعية الوطنية للتغيير ومطالبها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية واعتبارها أن من يخوضها خيانة، ولذلك لجأت إلي أعلي سلطة في الحزب لحسم مسألة المشاركة من عدمها، وهو الأمر الذي سار عليه أيضا جماعة الإخوان المسلمين، وحزبي التجمع الوحدوي والناصري. وبالرغم من أن الجمعية الوطنية للتغيير ليست حزبا سياسيا لكي تخوض الانتخابات أو تقاطعها فهي عبارة عن مجموعة من الشخصيات اجتمعت علي هدف محدد وليس لهم علاقة بالانتخابات، ولنا تجربة في مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1990، ودفعنا ثمنها حتى اليوم فبعد أن كان للوفد 60 نائب في البرلمان عام 1984، أصبحنا 39 نائب في عام 1987، ثم 5 نواب عام 1995 نتيجة المقاطعة.
* حدثنا عن تصوراتك عن الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- ما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري التي جرت في شهر يونيه الماضي، كان تزويرا تنقصه الفطنة وكان شديد الغباء، وفوجئنا بمرشحين يحصلون علي 30 ألف صوت في مسالة "هزلية". وفي تصوري أن أمر التزوير لن يتكرر في انتخابات البرلمان القادم، لان عدد المرشحين في انتخابات البرلمان القادم قد يفوق الـ6 آلاف مرشح، بما يعني أن هناك 30 مرشحا في كل دائرة بأنصاره وبلطجيته سوف يقفون لحماية الصناديق، وفي رأيي أن النظام المصري لن يقدم علي التزوير لأنه في حالة وجود تزوير سوف تحدث اشتباكات دموية، قد تهدد أمن مصر.
* من وجهة نظرك هل أصبحت الانتخابات لعبة مادية وليست سياسية؟
- للأسف المال أفسد الانتخابات في مصر، بالرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع سقفا للإنفاق المالي، ولكن لا توجد آية تراقبه، لنشاهد ملايين جنيهات مشبوهة تنفق في شراء الأصوات، وهذا ناتج من أن نسبة التصويت في الانتخابات لا تتعدي 20 في المائة، لذلك طالب الوفد أن تكون الانتخابات بنظام القائمة للقضاء علي الإنفاق المشبوه.
* ومن وجهة نظرك، ماهي نسبة النجاح المتوقعة للوفد والمعوقات التي قد تقف أمام مرشحيه؟
- سوف نخوض الانتخابات البرلمانية بقوة، ولكن النتائج تحددها طبيعة الانتخابات القادمة التي لا نعرف هل ستكون نزيهة أم لا؟ ولو كانت نزيهة سوف نفوز بعدد كبير من المقاعد، ولكن لو زورت "ما ينطبق علي غيرنا من القوي السياسية ينطبق علينا". فلا يعنينا عدد النواب في البرلمان ولكن ما يعنينا هو التواصل مع الشارع المصري، وفضح التزوير في حالة وجوده، ولذلك سيتم عمل تقنية جديدة من خلال مراقبين تم تدربيهم علي أعلي مستوي بالحزب لنقل أي واقعة تزوير فور حدوثها داخل اللجان الانتخابية وخلال ثوان معدودة للعالم كله عبر المواقع الالكترونية.
* ما رأيك فيما يتردد بوجود صفقة مع الحزب الوطني الحاكم، بموجبها يحل الوفد مكان الإخوان المسلمين في البرلمان؟
- في انتخابات البرلمان عام 1995 قيل أن الوفد عقد صفقة مع الحزب الحاكم ونجح من الوفد 5 مرشحين فقط، وفي انتخابات 2005 قيل نفس الكلام ونجح 5 مرشحين، فمسالة الصفقة مع الحزب الحاكم مسألة غربية، وأعتقد أن لدي من الذكاء ما يمنعني من أن أقدم علي هذا الانتحار السياسي، لان أي صفقة مع الحزب الحاكم انتحار سياسي لشخصي ولحزب الوفد، فمهمتي في الوفد بناؤه وليس هدمه، فعندما يكون لدي الحزب نائب واحد في البرلمان مثل 100 نائب طالما ليس هناك أغلبية، ولكن لو كان الوفد يسعي للأغلبية كان وقتها سيجري صفقات وتحالفات مشروعه، فما يهمني الكيف وليس الكم. فمثلا في عام 1939 كان هناك نائب واحد في مجلس الشيوخ اسمه يوسف الجندي واستطاع وحده أن يستقل بجمهورية زفتي في وجه الاستعمار الانجليزي.
*حزب الوفد قدم نموذجا جديدا في انتخابات الحزب في مايو الماضي، ورأينا الرئيس القديم يسلم الجديد، علي خلاف ما جري العرف عليه، كيف كان ذلك؟
- ضربنا مثلا في تداول السلطة رئيس أجري الانتخابات وهو الدكتور محمود أباظة ورسب، وقدم رئيس جديد، في نموذج للممارسة الديمقراطية والليبرالية الحقيقة التي نتمناها، وقدمناها كنموذج لجميع الأحزاب المصرية والي النظام الحاكم نفسه، فالديمقراطية الحقيقية لن تحدث إلا في وجود تداول السلطة، وان يكون هناك رئيس سابق وحالي.
* في انتخابات الرئاسة الماضية ترشح الدكتور نعمان جمعه رئيس الحزب وحل في المركز الثالث، هل سترشح نفسك في انتخابات الرئاسة المقبلة أم سترشح من ينوب عن الحزب؟
- الذي رسب في انتخابات الرئاسة الماضية مرشح الحزب وليس حزب الوفد، لأن مرشحه لم يكن علي مستوي تمثيل الحزب، لا من حيث الأداء أو الخطاب السياسي، وأخطأ أخطاء كثيرة أثناء المعركة الانتخابية. كما إنني لن أترشح في انتخابات الرئاسة القادمة، ولن أترشح في الانتخابات البرلمانية، وتم تعديل لائحة الحزب الشهر الماضي، ليصبح ليس بالضرورة من يصلح لرئاسة الحزب يصلح أن يكون مرشحا للرئاسة، وطالبت بأن يتم انتخاب مرشح الرئاسة من بين أكثر من مرشح في الهيئة العليا للحزب.
* نفهم من ذلك أن الوفد لن يشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
- الوفد سوف يشارك في انتخابات الرئاسة القادمة، ولكن لن يكون رئيس الحزب من بين المرشحين المحتملين.
* ظهرت في الفترة الأخيرة حملات تأييد لجمال مبارك والبرادعي والرئيس مبارك نفسه، ماهو موقفك من هذه الحملات؟
- هذه الحملات تدخل جميعها في إطار الحراك السياسي العشوائي الذي تشهده مصر، وجميعها حركات لم تصل إلي مستوي التأثير علي الناخب المصري، والشارع لا يشعر بها، وحقيقة الأمر أن حملة الجمعية الوطنية للتغيير، لولا موقع جماعة الإخوان المسلمين والذي حصلت من خلاله علي 750 ألف توقيع، لم تكن تحصل علي أي صوت فلا زال موقع الجمعية عليه 110 ألف توقيع من إجمالي 80 مليون مصري. فمصر لها طبيعة خاصة وليس من البساطة أن يقول احد أنا سوف أترشح علي الرئاسة، كما إنني استبعد مسالة التوريث في مصر، وأجزم أن الرئيس القادم هو حسني مبارك، وأن المرشح القادم للحزب الوطني الحاكم هو الرئيس حسني مبارك، أما مسالة التوريث فهي قصة تم صنعها وكبرت مع الأيام من أجل أن يصدقها المصريون مثل "طواحين الهواء".
* ما رأيك في مسألة الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية التي تحدث في مصر من وقت لآخر؟
- الوحدة الوطنية أخطر مسألة تهدد أمن مصر وسلامة واستقرار الوطن، فالمصريون شعب واحد عاش قبل الأديان وكان اسمه الشعب المصري، وبعد الأديان اعتنق أهل مصر المسيحية والإسلام، وقديما سأل اللورد كرومر صاحب شعار "فرق تسد" بعد أن عاش في مصر 25 عاما، كيف تعرف المسلم من المسيحي؟ قال: "يفرق بين المسلم والمسيحي الأول يذهب للمسجد والثاني يذهب للكنيسة".
* ما رأيك في المطالبات التي تنادي بتعديل مواد الدستور المصري 76، و77، و88؟
- الجمعية الوطنية للتغيير والحركات الوطنية أخذوا جزء يسير من مشروع الوفد بالتعديلات الدستورية الذي طرحه منذ عام 78 وطوره عام 1984 ولازال صالحا حتى الآن، فلابد من تعديل المادة 76 بما يسمح بوجود أكثر من مرشح محتمل جاد لرئاسة مصر، وألا يقتصر الترشح علي الأحزاب الورقية، ولابد من إعادة النظر في المادة 77 التي تسمح بتداول السلطة وأن تقتصر الرئاسة علي فترتين فقط، وإعادة النظر في المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات، لان القضاة هم الفئة الوحيدة التي تحظي بثقة واحترام الشعب المصري.