من طرف مقدمه لازمه :
من المُسلم به أن حق المتهم يعلو على حق الهيئة الإجتماعيه قاطبة وعليه فمن حق المتهم أن يختار دفاعه وطريقه أبدائه وأن يطلب طلباته المنتجه في الدعوى أو ما يعتقد أنها كذلك.
والقول بغير ذلك
أو عدم إجابة المحكمه لذلك بدون أسباب مقبولة هو من قبيل التعسف والقهر وتصبح المحاكمه عندئذ لغواً وشكلاً بلا مضمون.
بل وحُكماً في غير محاكمه
والقضاء العسكري كما هو مدون أمامكم ( أمانه ــ وعدل ــ إخلاص) أليس من الأمانة مثول الرائد ماجد العبد من مباحث أمن الدولة لمناقشته تحت بصر المحكمه.
أليس من الأمانة ضم الشرائط التي ذكرها الدفاع لبيان أن ما قيل يتردد وليس جديداً.
أليس من العدالة مثول عمرو أديب وأحمد موسى لمناقشتهما في أرائهما ولماذا حرصا على استفزاز طلعت السادات والحاحهما.
في صفحة 42 من التفريغ يقول عمرو أديب يا أستاذ طلعت لو سمحت علشان أعرف أنام النهارده بالليل حضرتك كنت طلبت تحقيق دولي في اغتيال السادات
ــ إنت يعني مقلتش من قتل السادات
ــ طلعت: قول إنت بقى ..
نريد أن نسأل عمرو أديب عن إلحاحه لمعرفة من قتل السادات علشان يعرف ينام وما هو سبب عدم نومه إذا لم يُجبه طلعت السادات.
ــ ثم يقرر أن لديه سؤال بمليون جنيه.
ــ ثم يقول لطلعت صفحة 41 ــ ما احنا لو كنا في وقت عمك مكناش قعدنا إنما الحمد لله إحنا مش في وقت عمك... ألا يعد ذلك إهانة للرئيس السادات وإهانة لضيفه أليس من العدالة سؤال عمرو أديب وأحمد موسى عن علاقتهما بالحزب الوطني وتحديدا بلجنة السياسات.. بل وبمباحث أمن الدولة. في انتخابات نقابه الصحفيين قال الصحفيين ذلك عن أحمد موسى.
أليس من الإخلاص سؤال اللواء الفولي.
أليس من الإخلاص سؤال اللواء سيف اليزل.
أليس من الإخلاص سؤال أ/ منتصر الزيات عن قوله في صفحة 28 أن 40 مليون في مصر كانوا عارفين إن الرئيس السادات ها يتقتل في العرض.
أليس من الإخلاص سؤال هؤلاء جميعا عما دار خلف الكواليس وظروف الحلقة أمور كثيرة كان يجب أن تُحقق..
لأن القاضي يكون عقيدته من كل الأدلة في الدعوى وعليه ألا ينزع دليلاً واحداً لأن الأدلة في المواد الجنائي ضمائم متساندة يشدُ بعضها بعضاً.
كما تقرر محكمة النقض ..
لكن المحكمه أشاحت بوجهها عن تحقيق طلباتنا العادلة والمنتجة في الدعوى وأمرت بضم الدفوع إلى الموضوع.
وهو ما يدفعنا لأن ندفع مطمأنين بالإخلال بحق الدفاع.
حتى التأجيل لا يتجاوز يوماً أو يومين مع ظروف الصيام بدون مقتضى من الواقع لأن طلعت السادات ليس متهما بتهريب أموال مصر مثلاً إنما هي قضية رأي وفكر تستلزم التأني والبحث.
فلماذا لا تجيبنا المحكمة إلى ذلك؟!
نقول ذلك لأن الشيطان عندما قضى عليه ربُه بالطرد من الجنة طلب أن يُمهله ... أي أن يعطيه أجلاً..
(قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم)
فقد أجابه رب العزة دون أن يناقشه في ذلك، أما نحن فلم تجبنا المحكمه لشئ
والحمد لله فليس طلعت السادات شيطاناً..
وليست المحكمه رباً أو إلهاً..
سيدي الرئيس
نحن لسنا بصدد مُحاكمه قانونيه لجريمة مادية فعليه وإنما بصدد محاكمه رأي بشري لرأى بشري آخر .. وعندما يحدث ذلك في ظل مناخ سياسي وثقافي واجتماعي ترتفع فيه ألسنة لهب التعصب وتضارب المصالح وتصفية الحسابات وقهر الرأي واغتيال الشرفاء مادياً ومعنوياً فمن حقنا أن يكتنفنا القلق.
وعندما يصل الأمر إلى القضاء فمن حقنا أو نصاب بالفزع لان القضاء هو حامي الحريات وقيم وسيادة حكم القانون وخضوع الحاكم والمحكوم له وعندما يخرج القضاء عن مجال محاكمة السلوك المادي إلى محاكمة السرائر والضمائر والأفكار فإنه يكون قد خرج عن ولايته.
ويذكرنا ذلك بأبشع فترة في تاريخ البشرية وهي فترة سقوط الأندلس إذ كانت محاكم التفتيش تُمثل بجثث ضحاياها للخلاف في الرأي والعقيدة.
إن أمثلة محاكمة الرأي في تاريخنا تتجلى أيضاً في أيام الخليفة العباسي المأمون ومحاكمة الفقهاء والتنكيل بالإمام ابن حنبل ( فيما عرف بقضية خلق القرآن ) كل هذه المحاكمات كانت لأسباب سياسية بحته وكانت بداية سقوط الدولة العباسية وأفول نجمها.
الأمر الجلل حقيقة في هذه الدعوى :
هو إقحام المؤسسة العسكرية أي الجيش في خلاف سياسي .. لأن الجيش ممنوع بموجب الدستور من العمل بالسياسة.
والقضية المماثلة لا يختلف اثنان عن إنها قضيه سياسية بحته الهدف منها تصفية المعارضين والمخالفين في الرأي والرافضين للتوريث.
فكلنا يعلم أن طلعت السادات غدا شخصاً غير مرغوب فيه لدى المسئولين بداية من ترشحه لرئاسة الجمهورية ــ ثم تأييده لأيمن نور منافس الرئيس مبارك ثم هجومه المستمر واستجواباته لوزير الداخليه.
ثم هجومه على أمين التنظيم أحمد عز " ملك الحديد " والمقرب من دست الحكم ثم إعلانه عن رغبته في الترشح لرئاسة مجلس الشعب.
الإجراءات اللاهثه وإجتماع السلطة التشريعية مع التنفيذية مع القوات المسلحة في يوم أو بعض يوم وفي أجازه وعطله رسميه.
نؤكد على أن إقحام الجيش خطأ ولا شك فهناك أجهزه ومؤسسات أخرى يمكنها القيام بهذا الدور.
نحن نربأ بالجيش وهو ملك الشعب كله وليس فرداً أو حزباً ويتمتع باحترام الجميع وباختصار هو المؤسسة الوحيدة الآن الغير مرفوضة من الشعب بعد أن عاثت الداخليه في الأرض فساداً.. فالجيش لم يُشارك في تزوير ولم يعتقل الأبرياء .. فهو من هذه الناحية ليس له خصومة مع الجماهير.
والسؤال لماذا قبل الجيش القيام بهذا الدور؟
نقول لأن الذي تولى الإبلاغ هو ضابط مباحث امن الدولة، الرائد ماجد العبد في يوم 4/10 الساعة الواحدة صباحاً والحديث كان يوم 2/10 فأين كان الجيش وقتئذ... ونحن نسأل إذا كان الأمر يشكل إهانة أن يكون هذا الاكتشاف من المخابرات العسكرية مثلاً.
لماذا الداخليه ــ ولماذا أمن الدولة تحديداً ــ هذا الجهاز السرطاني الذي استشرى في البلاد فأكثر فيها الفساد.
كان على القوات المسلحة ألا تقبل هذا الدور فنحن من الممكن أن نقبله من أي مؤسسة أخرى إلا الجيش .. إلا الجيش .. إلا الجيش.
فالجيش ملك الأمة كلها وأفراده ممثلين فيه من جميع الطوائف وهو الأمل على الجيش ن يتفرغ لمهمته المقدسة خاصة في ظل الظروف المضطربة دوليا وإقليميا وأخشى ما أخشاه أن تكون هذه بداية إقحام الجيش في أمور لا ناقة له فيها ولا جمل ..
وما حرب اليمن منا ببعيد .. ولاتي تلتها نكبة وهزيمة 1967 والتي وضعت العسكرية المصرية في أسوأ وضع في التاريخ فقد كامن كارثة بكل المقاييس ولعل العسكرية لم تسترد شرفها بل الأمة كلها إلا بفضل الرئيس الراحل السادات رحمه الله.
أنور السادات الذي يُحاكم أهل بيته وذوي رحمه وقرباه الآن محاكمه عسكرية .. يا للعبة الأقدار .. بل يا لسخرية القدر.
والآن علينا أن نلقي قولاً ثقيلاً ...
هل المحاكمة العسكرية مع احترامنا الكامل لهيئتها يمكن أن تكون محايدة بين طلعت السادات والجيش؟!!
أو بمعنى آخر..هل المسألة اتهام يقبل أن نفنده ونرد عليه ونسقطه حقه ثم توازن المحكمة بين كل ذلك في حكمها ؟!!
أو بمعنى أكثر دقه .. هل المحكمة العسكرية حُره حرية كاملة في تكوين عقيدتها وإصدار حكمها مجرداً من كل شئ حتى من انتمائها للمؤسسة العسكرية؟!!
من المُسلم به أن حق المتهم يعلو على حق الهيئة الإجتماعيه قاطبة وعليه فمن حق المتهم أن يختار دفاعه وطريقه أبدائه وأن يطلب طلباته المنتجه في الدعوى أو ما يعتقد أنها كذلك.
والقول بغير ذلك
أو عدم إجابة المحكمه لذلك بدون أسباب مقبولة هو من قبيل التعسف والقهر وتصبح المحاكمه عندئذ لغواً وشكلاً بلا مضمون.
بل وحُكماً في غير محاكمه
والقضاء العسكري كما هو مدون أمامكم ( أمانه ــ وعدل ــ إخلاص) أليس من الأمانة مثول الرائد ماجد العبد من مباحث أمن الدولة لمناقشته تحت بصر المحكمه.
أليس من الأمانة ضم الشرائط التي ذكرها الدفاع لبيان أن ما قيل يتردد وليس جديداً.
أليس من العدالة مثول عمرو أديب وأحمد موسى لمناقشتهما في أرائهما ولماذا حرصا على استفزاز طلعت السادات والحاحهما.
في صفحة 42 من التفريغ يقول عمرو أديب يا أستاذ طلعت لو سمحت علشان أعرف أنام النهارده بالليل حضرتك كنت طلبت تحقيق دولي في اغتيال السادات
ــ إنت يعني مقلتش من قتل السادات
ــ طلعت: قول إنت بقى ..
نريد أن نسأل عمرو أديب عن إلحاحه لمعرفة من قتل السادات علشان يعرف ينام وما هو سبب عدم نومه إذا لم يُجبه طلعت السادات.
ــ ثم يقرر أن لديه سؤال بمليون جنيه.
ــ ثم يقول لطلعت صفحة 41 ــ ما احنا لو كنا في وقت عمك مكناش قعدنا إنما الحمد لله إحنا مش في وقت عمك... ألا يعد ذلك إهانة للرئيس السادات وإهانة لضيفه أليس من العدالة سؤال عمرو أديب وأحمد موسى عن علاقتهما بالحزب الوطني وتحديدا بلجنة السياسات.. بل وبمباحث أمن الدولة. في انتخابات نقابه الصحفيين قال الصحفيين ذلك عن أحمد موسى.
أليس من الإخلاص سؤال اللواء الفولي.
أليس من الإخلاص سؤال اللواء سيف اليزل.
أليس من الإخلاص سؤال أ/ منتصر الزيات عن قوله في صفحة 28 أن 40 مليون في مصر كانوا عارفين إن الرئيس السادات ها يتقتل في العرض.
أليس من الإخلاص سؤال هؤلاء جميعا عما دار خلف الكواليس وظروف الحلقة أمور كثيرة كان يجب أن تُحقق..
لأن القاضي يكون عقيدته من كل الأدلة في الدعوى وعليه ألا ينزع دليلاً واحداً لأن الأدلة في المواد الجنائي ضمائم متساندة يشدُ بعضها بعضاً.
كما تقرر محكمة النقض ..
لكن المحكمه أشاحت بوجهها عن تحقيق طلباتنا العادلة والمنتجة في الدعوى وأمرت بضم الدفوع إلى الموضوع.
وهو ما يدفعنا لأن ندفع مطمأنين بالإخلال بحق الدفاع.
حتى التأجيل لا يتجاوز يوماً أو يومين مع ظروف الصيام بدون مقتضى من الواقع لأن طلعت السادات ليس متهما بتهريب أموال مصر مثلاً إنما هي قضية رأي وفكر تستلزم التأني والبحث.
فلماذا لا تجيبنا المحكمة إلى ذلك؟!
نقول ذلك لأن الشيطان عندما قضى عليه ربُه بالطرد من الجنة طلب أن يُمهله ... أي أن يعطيه أجلاً..
(قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم)
فقد أجابه رب العزة دون أن يناقشه في ذلك، أما نحن فلم تجبنا المحكمه لشئ
والحمد لله فليس طلعت السادات شيطاناً..
وليست المحكمه رباً أو إلهاً..
سيدي الرئيس
نحن لسنا بصدد مُحاكمه قانونيه لجريمة مادية فعليه وإنما بصدد محاكمه رأي بشري لرأى بشري آخر .. وعندما يحدث ذلك في ظل مناخ سياسي وثقافي واجتماعي ترتفع فيه ألسنة لهب التعصب وتضارب المصالح وتصفية الحسابات وقهر الرأي واغتيال الشرفاء مادياً ومعنوياً فمن حقنا أن يكتنفنا القلق.
وعندما يصل الأمر إلى القضاء فمن حقنا أو نصاب بالفزع لان القضاء هو حامي الحريات وقيم وسيادة حكم القانون وخضوع الحاكم والمحكوم له وعندما يخرج القضاء عن مجال محاكمة السلوك المادي إلى محاكمة السرائر والضمائر والأفكار فإنه يكون قد خرج عن ولايته.
ويذكرنا ذلك بأبشع فترة في تاريخ البشرية وهي فترة سقوط الأندلس إذ كانت محاكم التفتيش تُمثل بجثث ضحاياها للخلاف في الرأي والعقيدة.
إن أمثلة محاكمة الرأي في تاريخنا تتجلى أيضاً في أيام الخليفة العباسي المأمون ومحاكمة الفقهاء والتنكيل بالإمام ابن حنبل ( فيما عرف بقضية خلق القرآن ) كل هذه المحاكمات كانت لأسباب سياسية بحته وكانت بداية سقوط الدولة العباسية وأفول نجمها.
الأمر الجلل حقيقة في هذه الدعوى :
هو إقحام المؤسسة العسكرية أي الجيش في خلاف سياسي .. لأن الجيش ممنوع بموجب الدستور من العمل بالسياسة.
والقضية المماثلة لا يختلف اثنان عن إنها قضيه سياسية بحته الهدف منها تصفية المعارضين والمخالفين في الرأي والرافضين للتوريث.
فكلنا يعلم أن طلعت السادات غدا شخصاً غير مرغوب فيه لدى المسئولين بداية من ترشحه لرئاسة الجمهورية ــ ثم تأييده لأيمن نور منافس الرئيس مبارك ثم هجومه المستمر واستجواباته لوزير الداخليه.
ثم هجومه على أمين التنظيم أحمد عز " ملك الحديد " والمقرب من دست الحكم ثم إعلانه عن رغبته في الترشح لرئاسة مجلس الشعب.
الإجراءات اللاهثه وإجتماع السلطة التشريعية مع التنفيذية مع القوات المسلحة في يوم أو بعض يوم وفي أجازه وعطله رسميه.
نؤكد على أن إقحام الجيش خطأ ولا شك فهناك أجهزه ومؤسسات أخرى يمكنها القيام بهذا الدور.
نحن نربأ بالجيش وهو ملك الشعب كله وليس فرداً أو حزباً ويتمتع باحترام الجميع وباختصار هو المؤسسة الوحيدة الآن الغير مرفوضة من الشعب بعد أن عاثت الداخليه في الأرض فساداً.. فالجيش لم يُشارك في تزوير ولم يعتقل الأبرياء .. فهو من هذه الناحية ليس له خصومة مع الجماهير.
والسؤال لماذا قبل الجيش القيام بهذا الدور؟
نقول لأن الذي تولى الإبلاغ هو ضابط مباحث امن الدولة، الرائد ماجد العبد في يوم 4/10 الساعة الواحدة صباحاً والحديث كان يوم 2/10 فأين كان الجيش وقتئذ... ونحن نسأل إذا كان الأمر يشكل إهانة أن يكون هذا الاكتشاف من المخابرات العسكرية مثلاً.
لماذا الداخليه ــ ولماذا أمن الدولة تحديداً ــ هذا الجهاز السرطاني الذي استشرى في البلاد فأكثر فيها الفساد.
كان على القوات المسلحة ألا تقبل هذا الدور فنحن من الممكن أن نقبله من أي مؤسسة أخرى إلا الجيش .. إلا الجيش .. إلا الجيش.
فالجيش ملك الأمة كلها وأفراده ممثلين فيه من جميع الطوائف وهو الأمل على الجيش ن يتفرغ لمهمته المقدسة خاصة في ظل الظروف المضطربة دوليا وإقليميا وأخشى ما أخشاه أن تكون هذه بداية إقحام الجيش في أمور لا ناقة له فيها ولا جمل ..
وما حرب اليمن منا ببعيد .. ولاتي تلتها نكبة وهزيمة 1967 والتي وضعت العسكرية المصرية في أسوأ وضع في التاريخ فقد كامن كارثة بكل المقاييس ولعل العسكرية لم تسترد شرفها بل الأمة كلها إلا بفضل الرئيس الراحل السادات رحمه الله.
أنور السادات الذي يُحاكم أهل بيته وذوي رحمه وقرباه الآن محاكمه عسكرية .. يا للعبة الأقدار .. بل يا لسخرية القدر.
والآن علينا أن نلقي قولاً ثقيلاً ...
هل المحاكمة العسكرية مع احترامنا الكامل لهيئتها يمكن أن تكون محايدة بين طلعت السادات والجيش؟!!
أو بمعنى آخر..هل المسألة اتهام يقبل أن نفنده ونرد عليه ونسقطه حقه ثم توازن المحكمة بين كل ذلك في حكمها ؟!!
أو بمعنى أكثر دقه .. هل المحكمة العسكرية حُره حرية كاملة في تكوين عقيدتها وإصدار حكمها مجرداً من كل شئ حتى من انتمائها للمؤسسة العسكرية؟!!