من طرف أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني أن حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي من الجامعات المصرية مخالف للقانون والدستور ويتعارض مع نصوص قانونية أقرت مسئولية وزارة الداخلية عن تأمين المباني والمنشآت مشيرًا إلي أن الحرس الجامعي لم يكن له أية علاقة بالنشاط السياسي داخل الجامعات وكل ما يزاوله هو حراسة منشآت الجامعة ولا يبادر بالتدخل في إرساء الأمن الداخلي بالجامعات إلا إذا طلب منه رئيس الجامعة أو أحد نوابه هذا التدخل لإقرار الأمن العام وفض مشاجرة أو إنهاء تجمهر ودون ذلك تقتصر مهمته علي الحراسة وتأمين المنشآت فقط.
وأضاف علام أن الحكم الذي صدر لم يوضح ما هو المقصود بوجود الحرس الجامعي داخل الجامعات خاصة أن هذا الحرس موجود داخل كل كلية لحراستها وتساءل علام كيف سيتم الاستغناء عنه وكيف تقوم الجامعات بتأمين المباني والمنشآت التي هي من اختصاصات وزارة الداخلية وفقًا للقانون.. وحول امكانية تقدم وزارة الداخلية بطلب إلي المحكمة الدستورية بإلغاء ووقف الحكم أسوة بإلغاء حكم الإدارية العليا في قضية الزواج الثاني للأقباط يقول علام: إن من حق وزارتي الداخلية والتعليم العالي أن يقوما بذلك وعليهما أن يدرسا هذا الحكم جيدًا لكي يتم الرد عليه كونه يلغي إحدي اختصاصات وزارة الداخلية المكفولة بالقانون والخاصة بتأمين الوزارة للمنشآت من خلال حراسة مؤهلة لذلك مضيفًا أن الحرس الجامعي تابع لوزارة الداخلية.
وأضاف علام أن الحكم الذي صدر لم يوضح ما هو المقصود بوجود الحرس الجامعي داخل الجامعات خاصة أن هذا الحرس موجود داخل كل كلية لحراستها وتساءل علام كيف سيتم الاستغناء عنه وكيف تقوم الجامعات بتأمين المباني والمنشآت التي هي من اختصاصات وزارة الداخلية وفقًا للقانون.. وحول امكانية تقدم وزارة الداخلية بطلب إلي المحكمة الدستورية بإلغاء ووقف الحكم أسوة بإلغاء حكم الإدارية العليا في قضية الزواج الثاني للأقباط يقول علام: إن من حق وزارتي الداخلية والتعليم العالي أن يقوما بذلك وعليهما أن يدرسا هذا الحكم جيدًا لكي يتم الرد عليه كونه يلغي إحدي اختصاصات وزارة الداخلية المكفولة بالقانون والخاصة بتأمين الوزارة للمنشآت من خلال حراسة مؤهلة لذلك مضيفًا أن الحرس الجامعي تابع لوزارة الداخلية.