من طرف أصدرت محكمة القضاء الاداري مبدأ مهما بشأن القيد في جداول الناخبين.. اكدت المحكمة ان القيد في جداول الانتخابات لا يحتاج الي تقديم طلب من المواطن.. وانما يتم تلقائي.. وتلتزم وزارة الداخلية باجرائه لكل من توافرت فيه شروط عضوية هيئة الناخبين.. واضافت المحكمة ان انتظار المواطن الوقت المحدد للقيد يفوت عليه الفرصة في الترشيح.. ويصادر حقه الدستوري. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ورأفت عبدالرشيد بأمانة سر سامي عبدالله.
أوضحت المحكمة انه لا ينتقص من هذا الالتزام أو الواجب المفروض علي الادارة ان القانون رخص لمن لم يقيد في جداول الانتخاب حق التقدم الي اللجان المختصة طالبا قيداسمه.. خاصة ان رخصة المطالبة بالحق في القيد لمن اغفل اسمه خلال مدة اقصاها ٥١ من مارس من كل عام تأتي تالية لفترة القيد التلقائي المحدد لها شهر فبراير.. وهذا لا يمنع او يخل بالالتزام المفروض علي الادارة.. والمتمثل في وجوب القيد التلقائي بجداول الانتخاب دون التوقف علي طلب أو التقيد بوقت محدد.. وذلك باعتبار ان حق المواطن في الترشيح والانتخاب من الحقوق العامة التي حرص الدستور علي كفالتها وضمان ممارستها.. وحظر الحرمان منها الا في الحدود القانونية.
وألغت المحكمة قرار امتناع وزارة الداخلية عن قيد مريم حليم في جداول الناخبين واصدار بطاقة انتخابية لها بدائرة قسم وراق العرب بالجيزة.. اوضحت المحكمة في انتظار حلول الوقت المحدد للقيد يفوت عليها الفرصة في الترشيح.. ويصادر حقها الدستوري في الانتخاب .. بسبب عدم قيدها تلقائيا.الأخبار
أوضحت المحكمة انه لا ينتقص من هذا الالتزام أو الواجب المفروض علي الادارة ان القانون رخص لمن لم يقيد في جداول الانتخاب حق التقدم الي اللجان المختصة طالبا قيداسمه.. خاصة ان رخصة المطالبة بالحق في القيد لمن اغفل اسمه خلال مدة اقصاها ٥١ من مارس من كل عام تأتي تالية لفترة القيد التلقائي المحدد لها شهر فبراير.. وهذا لا يمنع او يخل بالالتزام المفروض علي الادارة.. والمتمثل في وجوب القيد التلقائي بجداول الانتخاب دون التوقف علي طلب أو التقيد بوقت محدد.. وذلك باعتبار ان حق المواطن في الترشيح والانتخاب من الحقوق العامة التي حرص الدستور علي كفالتها وضمان ممارستها.. وحظر الحرمان منها الا في الحدود القانونية.
وألغت المحكمة قرار امتناع وزارة الداخلية عن قيد مريم حليم في جداول الناخبين واصدار بطاقة انتخابية لها بدائرة قسم وراق العرب بالجيزة.. اوضحت المحكمة في انتظار حلول الوقت المحدد للقيد يفوت عليها الفرصة في الترشيح.. ويصادر حقها الدستوري في الانتخاب .. بسبب عدم قيدها تلقائيا.الأخبار