من طرف تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه بمنع صفقة بيع شركة عمر أفندي إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، وذلك لمخالفته مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "أنوال" للتجارة السعودية.
أوضح فى بلاغه أن سعر الصفقة التى تمت بين المستثمر السعودى والشركة العربية للاستثمارات والتنمية "أيه.سى.آى" بلغ حوالى 2 مليار جنيه، وفق ما تردد فى وسائل الإعلام، أشار إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية.
وقال بكرى إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكم فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة عمر أفندى.
وأضاف بكرى أن القنبيط خالف المواد 11،12،13،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد التى كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% هذه الخسائر مما يعد إهداراً للمال العام، كما قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد.
طالب بكرى فى نهاية بلاغه وقف عملية البيع ووضع الشركة تحت التحفظ لحين صدور التحكيم.
أوضح فى بلاغه أن سعر الصفقة التى تمت بين المستثمر السعودى والشركة العربية للاستثمارات والتنمية "أيه.سى.آى" بلغ حوالى 2 مليار جنيه، وفق ما تردد فى وسائل الإعلام، أشار إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية.
وقال بكرى إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكم فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة عمر أفندى.
وأضاف بكرى أن القنبيط خالف المواد 11،12،13،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد التى كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% هذه الخسائر مما يعد إهداراً للمال العام، كما قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد.
طالب بكرى فى نهاية بلاغه وقف عملية البيع ووضع الشركة تحت التحفظ لحين صدور التحكيم.
