من طرف حددت محكمة القضاء الإدارى الأسبوع المقبل لنظر الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بحظر نشر وقائع تحقيقات النيابة العامة، وقالت الدعوى التى أقامها أحد المحامين إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بمنع تصوير جلسات المحاكمات فى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وهذا يتفق مع صحيح القانون والمادة 310 من قانون العقوبات.
إلا أن القرار تضمن منع النشر بالنسبة للتحقيقات فى النيابة العامة، وهذا الجزء من القرار مخالف للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية التى جاء نصها صريحا بأنه يجب أن تكون الجلسة علنية.
كما أكدت الدعوى أن نشر التحقيقات للرأى العام له أثره فى القضايا التى تتعلق بالفساد التى تهم الرأى العام وأن عدم النشر يدخل الشك والريبة فى الرأى العام الذى يثق ثقة لا حدود لها فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى الشامخ.
كما أن نشر الفساد والانحراف الأخلاقى والخروج عن السلوك الطبيعى للمجتمع له أثر فعال فى تقويم جميع أفراد المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون.
إلا أن القرار تضمن منع النشر بالنسبة للتحقيقات فى النيابة العامة، وهذا الجزء من القرار مخالف للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية التى جاء نصها صريحا بأنه يجب أن تكون الجلسة علنية.
كما أكدت الدعوى أن نشر التحقيقات للرأى العام له أثره فى القضايا التى تتعلق بالفساد التى تهم الرأى العام وأن عدم النشر يدخل الشك والريبة فى الرأى العام الذى يثق ثقة لا حدود لها فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى الشامخ.
كما أن نشر الفساد والانحراف الأخلاقى والخروج عن السلوك الطبيعى للمجتمع له أثر فعال فى تقويم جميع أفراد المجتمع وتوضيح أن الجميع تحت طائلة القانون.