من طرف 
فى مفاجأة من العيار الثقيل تهدد بعودة اللجنة القضائية لإدارة نقابة المحامين وبطلان انتخابات المحامين، قررت محكمة النقض بالدائر الجنائية تحديد جلسة 5 يناير المقبل لنظر الطعن الخاص ببطلان انتخابات المحامين الأخيرة.
بهذا القرار، تم حل الإشكالية التى كانت تواجه المحامين فى تحديد جهة الاختصاص فى الدعوة للانتخابات فى حالة بطلان المجلس، حيث أكدت محكمة النقض أن المختص بإجراء انتخابات النقابة والدعوة للجمعية العمومية هو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأن اللجنة القضائية "المجلس المؤقت" برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حقه طبقا لقانون 197 لسنة 2008 إدارة النقابة وإجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز 60 يوماً من يوم الحكم ببطلان المجلس، وهو ما لم يحدث، فمن حق رئيس محكمة استئناف القاهرة إجراء الانتخابات والدعوة لعقد الجمعية العمومية.
وأكد ماجد حنا المحامى بالنقض مقدم الطعن لمحكمة النقض أن الأزمة كانت فى تحديد جلسة للحكم فى الطعن بعد أن أكدت محكمة النقض فى مبدأ قانونى أن الانتخابات التى أجريت فى 30 مايو 2009 تعد باطلة نتيجة أن الداعى إليها كان رئيس محكمة جنوب القاهرة وهو الذى أعلن النتيجة، مشيرا إلى أن هذا المبدأ القانونى ينهى ما كان يتحدث عنه البعض بتضارب الاختصاص بين رئيس محكمة جنوب القاهرة ورئيس محكمة استئناف، فيما يتعلق بمن يحق له الدعوة للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات فى حال وجود لجنة قضائية على خلفية خلو منصب النقيب والمجلس لصدور حكم سابق بالبطلان.
يذكر أن انتخابات المحامين الأخيرة التى أجريت مايو 2009 شهدت تطورات كثيرة أولها أنه تم فتح باب الترشيح مرتين مرة بدعوة رئيس محكمة جنوب القاهرة ومرة بدعوة من رئيس محكمة الاستئناف، وبعدها تم الطعن على الدعوة وتم تأجيل إجراؤها مرتين، حيث كان مقررا لها أن تجرى فى نوفمبر 2008، إلا أنها أجريت فى مايو 2009، وتقدم عدد كبير من المرشحين وقتها بدعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى ومازالت متداولة فى مجلس الدولة، ولكن البعض من أعضاء القائمة القومية ومنهم ماجد حنا الذى لجأ إلى محكمة النقض باعتبار أنها المحكمة المختصة بالطعن على قرارات المجلس المؤقت.