من طرف 
أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد نظر دعوى الطعن المقامة من إبراهيم فكرى عضو نقابة المحامين وعدد من المحامين ضد النقيب حمدي خليفة بصفته ضد قراره بإستصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة وذلك لجلسة 28 نوفمبر لإعلان النقيب.
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام حكمة القضاء الإداري ضد قرار النقيب باستصدار تراخيص لمزاولة مهنة المحاماهواعتبروا أن ذلك مخالفا لقانون المحاماة والمرافعات.
حجزت اليوم المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله الدعوي المقامه من إبراهيم فكري المحامى ضد نقيب المحامين التى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين بضرورة استصدار رخصة مزاولة مهنة المحاماه وذلك للحكم في جلسه 12 ديسمبر المقبل .
وقد حضر جلسه اليوم نقيب المحامين حمدي خليفه وترافع بنفسه في القضيه وطالب برفض الدعوي المقامه من المحامي ابراهيم فكري وتاييد القرار باستصدار ترخيص مزاوله مهنه المحاماه .
يذكر ان إبراهيم فكرى المحامى قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 1174 سنة 65 قضائية ضد نقيب المحامين حمدى خليفة ، لإستصداره قرار في 26 سبتمبر الماضي يلزم المحامين بضرورة إستصدار ترخيص من النقابة لمزاولة مهنة المحاماة، وطالب فكري في دعواه بصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه، وفي الموضع بإلغاءه، لما يشوبه من إنحراف في السلطة ومخالفة للقانون والدستور.
وذكر فكري في دعواه أن القرار تضمن شروطاً مجحفة بالمحامين، أبرزها أن المحامي الذي لم يسدد الضرائب ولم يقدم شهادة تفيد سداده الضرائب لم يمنح ترخيص مزاولة المهنة.