من طرف 
أرست محكمة جنايات الاسماعيلية مبدأ قانونيا هاما.. اكدت حق مأمور الضبط العسكري بتفتيش القادمين والخارجين عبر المناطق الحدودية دون اذن من النيابة العامة. وقضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة ٥١ عاما لكل منهما لحيازتهما ٣ أطنان حشيش وأفيون وتغريم كل منهما ٠٠٢ ألف جنيه ومصادرة السيارة والمواد المخدرة المضبوطة. وناشدت المحكمة المشرع بأن تتساوي العقوبة فيما يتعلق بالمواد المخدرة علي السواء وعدم التفرقة بين مخدر الحشيش والهيروين طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المخدرات الحالي اذ ان جميعها مواد مخدرة تؤدي الي تدمير المجتمع وشبابه.
أصدر الحكم المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد الرؤساء بالمحكمة بامانة سر رضا رجب.
ترجع وقائع القضية الي قيام احد الاشخاص بقيادة سيارة نصف نقل واثناء عبوره حدود منطقة القنطرة شرق وعند المرور علي الكمين العسكري استوقفه الجندي المختص بالتفتيش حيث قام بتفتيش سيارته فعثر داخل مخبأ سري في صندوق السيارة على لفافات من مخدر الحشيش والافيون بلغت ٣ أطنان وبمواجهة المتهم قرر انها تخص مالك السيارة. وباجراء التحريات تبين ان مالك السيارة والسائق يقومان بالاتجار في المواد المخدرة تم احالتهما لمحكمة الجنايات.
دفع محامي المتهمين ببطلان الضبط والتفتيش لوقوعه قبل صدور اذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وردا علي الدفاع اكدت المحكمة في اسباب حكمها ان من حق مأمور الضبط القضائي العسكري سواء كان ضابطا أو من صف الضباط أو الجنود تفتيش القادمين والخارجين الي مناطق الحدود والمناطق العسكرية والمناطق التي يصدر بها اوامر عسكرية وذلك دون الحصول علي اذن من النيابة العامة عملا باحكام قانون الاحكام العسكرية رقم ٥٢ لسنة ٦٦ بشأن التفتيش في مثل هذه الحالات.الأخبار