من طرف 
الحكم يقضي بدخول نحو ٧٠ مرشحا سباق المقرر إجراؤها يوم ٢٨ نوفمبر الحالي .
قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر -رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة – تنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن إدراج أسماء بعض راغبي الترشيح لعضوية مجلس الشعب لقوائم المرشحين، وعرض تلك الأحكام على اللجان المختصة للبت فيها فورًا على أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك القرار.
وصرح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بأن هذا القرار جاء إثر صدور أحكام قضائية من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة على مستوى الجمهورية بقبول الطعون المقدمة من بعض راغبي الترشيح على عدم قبول طلبات ترشحيهم لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجرى في 28 نوفمبر الجاري، فيما ستجرى انتخابات الإعادة في 5 ديسمبر القادم.
وأوضح المستشار الكاشف أن اللجنة استندت في قرارها بهذا الشأن إلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وتعديلاتهما والقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة.
نواليكم بالتفاصيل
