من طرف 
وصف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الانتخابات البرلمانية التى ستعقد يوم 28 نوفمبر القادم بأنها بروفة لحدث أكبر من ذلك بكثير، وهو انتخابات الرئاسة التى ستعقد العام المقبل.
ويقول المعهد فى الجزء الأول من سلسلة تقارير عن الانتخابات أعدتها الباحثة بالمعهد دينا جرجس، إن القاهرة تسودها الآن الشائعات وتصريحات مسئولى الحزب الوطنى بأن الرئيس مبارك سيرشح نفسه لفترة ولاية سادسة على التوالى، على الرغم من أن هناك كثيرين لا يزالون يؤمنون بأنه سيسلم مهام منصبه لنجله جمال.
واعتبر التقرير، أن حالة عدم اليقين حول مستقبل الرئاسة فى مصر يعكس انقساماً داخل الحزب الوطنى بين الحرس القديم الذى يمثله كبار رجال الدولة مثل السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وبين الحرس الجديد المتمثل فى مجموعة رجال الأعمال وأبرزهم إمبراطور صناعة الصلب أحمد عز.
وقد أصبح هذا الانقسام واضحاً بشكل كبير خلال موسم الانتخابات، مع الصعوبات التى يواجهها الحزب لتحديد مرشحيه، وبغض النظر عن الجانب الذى يظهر الهيمنة، فإن التعديلات الدستورية المحسوبة بدقة والتى أجريت خلال السنوات الأخيرة قد ضيقت على نحو متزايد من نطاق الحياة السياسية المصرية.
ويركز تقرير المعهد الأمريكى على هذه التعديلات الدستورية التى شهدتها مصر والعراقيل التى وضعتها أمام الأحزاب والمستقلين تحديداً عند الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتحدث عن معضلة الأحزاب التى تسعى إلى أن تكون مستقلة تماماً عن النظام ضارباً المثل بحزب الجبهة الديمقراطية، الذى رفض رئيسه أسامة الغزالى حرب تعيينه فى مجلس الشورى.
ويخلص التقرير إلى أن التحدى الذى يواجه الحزب الوطنى ولجنة الأحزاب التى يسيطر عليها، هو مدى التعامل مع حزب قانونى يظهر بشكل متنامٍ استقلاليته وعدم رغبته فى التعاون مع النظام فى فرض الشرعية على الحزب الحاكم، وربما يجد حزب الجبهة الديمقراطية نفسه فى موقف مشابه لحزب الغد، عندما حاول مؤسسه أيمن نور أن يظهر مدى استقلاليته بخوض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس مبارك عام 2005.
ويمضى التقرير فى القول: إنه من خلال المزج بين الجوانب القانونية المسيسة والسيطرة على لجنة الأحزاب، فكان رد فعل الحزب الوطنى على ذلك هو انتزاع قيادة حزب الغد من نور.
وكانت الرسالة واضحة "للمعارضة المخلصة"، وهى أن السعى إلى الاستقلال سيجعل النظام يستولى على قدر كبير من الاستقلالية التى تحظى بها.
واختتمت جرجس تقريرها بالقول: إن التلاعب فى الدستور بشكل مدبر بشأن خوض الانتخابات الرئاسية، وتنصيب المكائد لأحزاب المعارضة، هى من التكتيكات الناجحة التى يتبناها النظام بشكل كبير لاستبعاد المعارضة، وهو ما يستحق اهتماماً أكبر من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما.