من طرف 
وقال الدكتور شهاب: إن مصر لاتوافق علي الرقابة الدولية علي الانتخابات لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة وفيها شفافية في ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات. وأضاف نحن لسنا في حاجة إلي صك.. أنا أقوم بانتخابات نزيهة لأن الرأي العام يريد ذلك, وأنا لست في حاجة إلي صك دولي.. هذه الرقابة تنال من سيادتنا.
وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة قال شهاب: إذا أحصينا عدد الدول التي تقبل الرقابة الدولية أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا, وأن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات فلابد من وجود رقابة دولية.. أما الدول المستقرة التي يسودها النظام وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا.. وأشار إلي وجود نظام جديد سيتبع ويطبق في انتخابات مجلس الشعب المقبلة لأول مرة.. وهو اللجنة العليا للانتخابات التي من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بأن تقوم بالمراقبة وقال إننا نرفض الرقابة الدولية لأننا يكون علينا إلتزام ليست الوسيلة الوحيدة لتنفيذها الرقابة, أنا علينا إلتزام أن أجري انتخابات شفافة ونزيهة, مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ إلتزماتها الدولية والداخلية وفقا لنظمها.
وعن الضمانات الداخلية التي وضعتها مصر لنزاهة الانتخابات قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لجنة عليا للانتخابات, مستقلة, محايدة, نافيا أن يكون قرار تشكيل لجنة حكومية وإنما قرار تشكيل اللجنة جاء بالقانون الذي يصدره الشعب والبرلمان وليس الحكومة.
وذكر شهاب أن جميع أعضاء اللجنة وعددهم11 عضوا أغلبهم من القضاة الحاليين والسابقين عينوا بصفتهم وفقا لنص القانون.
وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الاشراف القضائي ليس النظام الذي يتم الانتخابات بدول العالم, كل دولة لها نظام معين, ولكن النظام السائد في معظم البلاد هو وجود اللجان العليا للانتخابات بعضها هيئات مستقلة, وأخرى هيئات مستقلة وقضاة, مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن كل العملية الانتخابية.
وقال ان الاشراف القضائي لم يلغ ولكنه أصبح علي مستوي اللجان العامة أي مستوي الدوائر الانتخابية في شكل هيئة من3 إلي9 وكلهم قضاة, مشيرا إلي أن2000 قاض سيشرفون علي الانتخابات البرلمانية المقبلة, موضحا ان ماحدث هو اعادة تنظيم الاشراف القضائي, فبدلا ما كان قاض علي كل صندوق أصبح مجموعة قضاة علي مستوى اللجان العامة.
ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات المقبلة سواء من المرشحين أو القائمين علي إدارة العملية الانتخابية من موظفين ولكنه تمني أن تكون فردية.
وقال أتصور ان تقع الأخطاء والتجاوزات خصوصا أن الانتخابات المقبلة ستتم بالسخونة الشديدة وهذا ما جري داخل الحزب الوطني نفسه وهي تعبير عن الحراك السياسي الذي زاد في المجتمع المصري وشجع الأحزاب علي أن تخوض الانتخابات بثقلها, وشجع الحزب الوطني أيضا أن يستفيد من تجاربه المسابقة فينزل بثقل أكثر ويتلافي الأخطاء التي وقعت في الإنتخابات السابقة, ورأي علم متحمس جدا للانتخابات ويتابعها باهتمام وأجهزة إعلام في الداخل والخارج تتابع.
وتوقع مفيد شهاب حصول الأحزاب الشرعية الأخري التي تدخل هذه الإنتخابات بثقلها أكثر من المرة السابقة علي مقاعد لم تكن لها في المرات السابقة, متمنيا أن يكون لهذه الأحزاب الآخري وجود قوي لأن ذلك سمة من سمات الديمقراطية.
الأهرام
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست فى حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة 28 نوفمبر الحالى، وقال "ان مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات ; لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة، وفيها شفافية فى ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات.وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة قال شهاب "إذا أحصينا عدد الدول التى تقبل الرقابة الدوليةاوالمراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا وإن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات فلابد من وجود رقابة دولية أما الدول المستقرة التى يسودها النظام وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا".وأشار شهاب- فى مقابلة مع برنامج "بلا حدود" الذى أذاعته قناة "الجزيرة" الفضائية مساء الأربعاء- إلى وجود نظام جديد سيتبع ويطبق فى انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة وهو اللجنة العليا للانتخابات التى من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تقوم بالمراقبة،وذكر ان جميع أعضاء اللجنة وعددهم 11 عضوا أغلبهم من القضاة الحاليين والسابقين عينوا بصفتهم وفقا لنص القانون، وفيما يتعلق بالإشراف القضائى، أوضح شهاب أن الإشراف القضائى لم يطبق فى مصر على الانتخابات إلا مرتين الأولى فى انتخابات عام 2000, والثانية عام 2005 وغير ذلك كانت تجرى الانتخابات تحت إشراف لجان إدارية وليس إشرافا قضائيا.وعن مزايا وعيوب الإشراف القضائى قال شهاب: أن تأتى بقاض على صندوق انتخابى فهذه ميزة ولكن اضطررنا معه أن تتم الانتخابات على مدى ثلاثة أسابيع وهذا يجعل القضاة ومكانهم المنصة يتركون ساحة القضاء وينزلون إلى المحافظات والمدن والقرى كل أسبوع ليشرفوا على كل صندوق.وأضاف شهاب : إن القاضى عندما يشرف على صندوق اللجنة الفرعية معناه أنه أصبح حكما وخصما لأنه أصبح المسئول عن التنفيذ فكيف تأتى بقاضى الذى مهمته الفصل فى المنازعات فتلجأ إليه لتشتكى منه عن إجراء تنفيذ اصدره؟ لقد جعلته على المستوى التنفيذى قاض وخصم ثم بعد هذا فمن قال إن السلبيات وحالات الطعون والأخطاء التى حصلت فى عام 2005 كانت أقل من المرات السابقة بالعكس كانت أكثر.وأشار شهاب أن الإشراف القضائى لم يلغ ولكنه أصبح على مستوى اللجان العامة أى مستوى الدوائر الانتخابية فى شكل هيئة من 3 إلى 9 وكلهم قضاة، مشيرا إلى أن 2000 قاضى سوف يشرفون على الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن ما حدث هو إعادة تنظيم الإشراف القضائى فبدلا ما كان قاض على كل صندوق أصبح مجموعة قضاة على مستوى اللجان العامة.ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات القادمة سواء من المرشحين أو القائمين على إدارة العملية الانتخابية من موظفين ولكنه تمنى أن تكون فردية.
أخبار مصر
أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب، أن مصر ليست فى حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً فى تصريحات لبرنامج "بلا حدود" الذى أذاعته قناة "الجزيرة" الفضائية أمس، الأربعاء، رداً على سؤال بشأن إصرار مصر على رفض وجود رقابة دولية على هذه الانتخابات، رغم أن هذه الرقابة يمكن أن تمنحها صكاً دولياً على نزاهتها.وقال شهاب: إن مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات، لأن هناك نظاماً يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة، وفيها شفافية فى ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات، مضيفاً "نحن لسنا فى حاجة إلى صك.. أنا أقوم بانتخابات نزيهة، لأن الرأى العام يريد ذلك، وأنا لست فى حاجة إلى صك دولى، وهذه الرقابة تنال من سيادتنا".وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة، قال شهاب: "إذا أحصينا عدد الدول التى تقبل الرقابة الدولية، أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جداً، وأن عدداً كبيراً من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلاً بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات، فلابد من وجود رقابة دولية، أما الدول المستقرة التى يسودها النظام، وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا".وأشار إلى وجود نظام جديد سيتبع ويطبق فى انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة، وهو اللجنة العليا للانتخابات التى من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تقوم بالمراقبة، مضيفاً "أننا نرفض الرقابة الدولية، لأنه عندما يكون على التزامات ليس الوسيلة الوحيدة لتنفيذها الرقابة، أنا على التزام بأن أجرى انتخابات شفافة ونزيهة"، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بأن تنفذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقاً لنظمها.
اليوم السابع
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان مصر ليست في حاجة إلي صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة يوم 28 نوفمبر الحالي..وقال: إن مصر لا توافق علي الرقابة الدولية علي الانتخابات. لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة. وفيها شفافية في ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات.
أضاف شهاب في مقابلة مع برنامج "بلا حدود" الذي اذاعته قناة "الجزيرة" الفضائية أمس الأول "نحن لسنا في حاجة إلي صك.. أنا أقوم بانتخابات نزيهة لأن الرأي العام يريد ذلك. وأنا لست في حاجة إلي صك دولي. وهذه الرقابة تنال من سيادتنا". وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة.
قال شهاب: "إذا احصينا عدد الدول التي تقبل الرقابة الدولية. أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا. وان عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية. فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال فيها انقسامات واضطرابات. فلابد من وجود رقابة دولية. أما الدول المستقرة التي يسودها النظام. وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا".
أشار إلى وجود نظام جديد سيتبع ويطبق في انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة وهو اللجنة العليا للانتخابات التي من حقها ان تسمح لمنظمات المجتمع المدني بأن تقوم بالمراقبة.
وقال: إننا نرفض الرقابة الدولية. وعلينا التزامات بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة. وليست الرقابة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذه الالتزامات. مؤكدا ان الدولة ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقا لنظمها.
الجمهوريه