من طرف طرق تزوير الانتخابات فى مصر وحيل التلاعب القانونية
أشهرها "الورقة الدوارة" و"القيد الجماعي".. اللواء أحمد عبد السلام مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف طرق تزوير الانتخابات وحيل التلاعب القانونية
أشهرها "الورقة الدوارة" و"القيد الجماعي".. اللواء أحمد عبد السلام مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف طرق تزوير الانتخابات وحيل التلاعب القانونية
كتب حماد الرمحي (المصريون):
كشف اللواء أحمد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات خاصة لـ "المصريون" عن العديد من الطرق التحايلية التي يتم اللجوء إليها في عملية تزوير الانتخابات في مصر، ومن بينها طريقة قانونية قال إنه من الصعب الطعن على عدم قانونيتها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ومن أبرز وسائل التزوير وأشهرها على الإطلاق، طريقة "الورقة الدوارة"، حيث يتمكن المرشح خاصة من ذوي النفوذ والسلطة من الحصول على عدة بطاقات من بطاقات إبداء الرأي، ويتم ملئها بعناية شديدة جدا من خلال متخصص أو خبير في تزوير الانتخابات، بحيث لا يبدو فيها كشط أو شطب أو تعديل، أو مجرد أي خطأ قد يؤدي إلى إبطال الصوت، ويتم تسليمها للناخب قبل دخوله لجنة التصويت لإبداء رأيه، ومن ثم يقوم بإخفائها عند دخوله لجنة الاقتراع.
وحينما يدخل الناخب يحصل على ورقة جديدة من مندوب اللجنة لإبداء الرأي فيها، وهنا يحدث التلاعب، عندما يذهب لوضع البطاقة الانتخابية في صندوق الاقتراع من وراء الستارة ويستغل هذا الأمر في إخراج الورقة المدونة معه بعيدًا عن عيون أفراد اللجنة ويقوم بوضعها في الصندوق، ومن ثم يخرج بالورقة الجديدة دون أن يدون فيها أي شيء لكي يسلمها للقائمين علي عملية التزوير خارج اللجنة، وبهذه الطريق يمكن يتم تزوير عشرات الآلاف من الأصوات بهذه الآلية.
وأكد عبد السلام، أن أي مرشح بإمكانه أن يقوم بتسويد الانتخابات، بهذه "الورقة الدوارة" التي تتبدل من شخص لآر طوال عملية التصويت، وذلك بمجرد حصوله على بطاقة انتخابية واحدة حيث يمكن له أن يقوم بتسويد اللجنة "بطريقة قانونية"، ومن الصعب اكتشاف تلك الطريقة، خاصة وأن عملية التصويت تكون بعيدة عن عيون أعضاء اللجنة.
كما يشير إلى طريقة أخرى من طرق التزوير، وهي التي تبدأ قبل يوم الاقتراع، حين يتم إعداد الجداول الانتخابية، وهي العملية التي يقوم بها عادة العمد والمشايخ وشيوخ الحارات بالمدن ومراكز وأقسام الشرطة، حيث يقومون بتكرار أسماء الناخبين في أكثر من لجنة انتخابية، فعلي سبيل المثال يتم استهداف 1000 ناخب من أقارب المرشح المراد التزوير لصالحه، ويتم تكرار تسم كل واحد منهم في 10 لجان، وهو ما يعني أن إجمالي أصواتهم سيصل في تلك الحالة إلى 10 آلاف صوت انتخابي، وهي نسبة كفيلة بإنجاح أي مرشح مهما كانت قوة الخصم.
وحتى مع اللجوء للحبر الفوسفوري كوسيلة لمنع حدوث عملية التلاعب في التصويت إلا أنه لم ينجح في القضاء تمامًا على التزوير، إذ يؤكد الخبير الأمني أن الحبر لم ينجح في القضاء عليها، ويقترح كتابة الاسم رباعيًا أمام الناخبين وكتابة أسم الأم رباعيًا، وبالتالي يسهل اكتشاف عملية التزوير. أما الطريقة الثالثة التي يصعب على أي خصم الطعن عليها أمام القضاء، فهي المسماة بـ "الصناديق الخاصة"- أو ما تعرف بعمليات القيد الجماعي- والتي يلجأ لها عادة بعض المرشحين خاصة من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة، حيث يتم استهداف هيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات الصناعية الكبرى، مثل مصانع غزل المحلة أو مجمع مصانع العاشر من رمضان أو 6 أكتوبر، ويتم تغيير محل إقامتة العاملين واستخراج بطاقات انتخابية لهم وحثهم على التصويت لصالح مرشح بعينه، وبالتالي فهذه الصناديق صناديق تفصيل لصالح مرشح بعينه.
وعلى العكس من الطريقة السابقة، قد يتم اللجوء إلى ما يسمى بـ "ضرب اللجان" أو "ضرب الأصوات"، وذلك خلال مرحلة إعداد الكشوف الانتخابية، حيث يتم استهداف شريحة معينة من الناخبين، على سبيل المثال من ناخبي "الإخوان المسلمين" أو أحزاب المعارضة، عن طريق نقل اسم الناخب من اللجنة المقيد بها إلى لجنة أخرى مجهولة، بحيث لا يمكنه التعرف على لجنته الانتخابية، وقد يؤدي هذا به في نهاية المطاف إلى عدم وصوله اللجنة المقيد بها، ولا يمكنه في تلك الحالة مقاضاة اللجنة الانتخابية بحجة عدم إدراج اسمه في كشوف الجداول الانتخابية.
كما قد يتم اللجوء إلى تعمد الخطأ في تسجيل أسماء الناخبين، ويكون ذلك بوضع حرف مكان آخر، على سبيل المثال "هيثم" يتم تعديله إلى "هيسم"، وبالتالي عندما يذهب صاحب الاسم إلى للإدلاء بصوته يتفاجئ بهذا الخطأ وحرمانه من التصويت، وبنفس الطريقة يتم إبطال عدد كبير من الأصوات المستهدف إبطالها.
المفارقة – وكما يقول الخبير الأمني- أن الناخب في تلك الحالة هو الذي يتحمل المسئولية القانونية عن ذلك، لأن القانون نص على أن يتقدم المواطن بطلب إدراج أو تعديل اسمه في الجداول الانتخابية.
أما الطريقة التي يصفها بالأكثر خطورة، فهي طريقة "التصويت بالتعارف"، التي نص عليها القانون، حيث رخص القانون لرئيس اللجنة أن يسمح لأي مواطن بالانتخاب وإدلاء رأيه بمجرد أن يتعرف عليه العمدة أو شيخ البلد أو شيخ الحارة.
ويمكن بهذه الطريقة تسويد جميع الأصوات التي لم يحضر أصحابها للتصويت، والتي تزيد في معظم اللجان علي 50% من خلال شخصيات مجهولة يتم إحضارهم بدون بطاقات تحقيق الشخصية، ويقوم شيخ البلد أو الحارة بالشهادة أمام رئيس اللجنة بأنه يعرفه ويعرف شخصيته فيسمح له بالتصويت، لكن هذه الطريقة منعها القضاة ولم يسمحوا بها في انتخابات 2005 على الرغم من قانونيتها منعا للتلاعب والتزوير، لكنها ستكون ركيزة التزوير في هذه الانتخابات التي لم يشرف عليها القضاء.
أما أحدث طرق التحايل الانتخابي، فهي التي يلجأ إليها عدد من رجال الأعمال وكبار السياسيين، حيث يقوم بتأسيس شركة وهمية أو مركز شباب أو جمعية أهلية، ويقوم بتسجيل عدد كبير من الناخبين بالجمعية على اعتبار أنهم أعضاء بالجمعية أو المؤسسة أو الشركة، ومن ثم يقوم بترشيح نفسه بحجة المطالبة بحقوق المؤسسة، وبالتالي يضمن ولاءهم، وبهذه الحيلة وصل عدد كبير من نواب مجلسي الشعب والشورى، وهو أمر يتنافى مع الحقيقة حيث أنه يعتمد علي النصب والاحتيال، على حد تعبير الخبير الأمني.
وهناك طريقة مشابهة، التي تعتمد على دعم مرشح بعينه، مثلما يحصل مع بعض مرشحي الحزب "الوطني" قبل بدء العملية الانتخابية، حيث يتم الاتفاق مع النائب على البدء في مشروع عملاق، مثل مشروعات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو الكهرباء أو التعليم، لتعزيز حظوظه في الفوز أمام منافسيه، وبالتالي يضمن المرشح في تلك الحالة ولاء الناخبين له، لكنهم يكتشفون بمجرد انتهاء العملية الانتخابية موت المشروع تماما، وأنه لم يكن أكثر من شراك خداعي لهم.
ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى طريقة تقليدية لا يزال معمولا بها حتى الآن عن طريق الحجب من المنبع، والتي يتم استخدامها مع المرشحين أنفسهم وذلك أثناء تقديم أوراق ترشيحهم، حيث يتم قبول الأوراق دون منح المرشح إيصال استلام بذلك متضمنا تفصيليا جميع المستندات التي تم تسليمها للجنة، وبالتالي يطمئن المرشح أن جميع أوراقه تم تسليمها لكنه يفاجئ بشخص يتقدم بطعن ضده.
ويكون الطعن عليه بأنه لم يؤد الخدمة العسكرية، حيث يتم إخفاء بطاقة الخدمة العسكرية من أوراق الترشيح، وبالتالي يضطر المرشح إلى اللجوء لمحكمة القضاء الإداري لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، وبالكاد يحصل علي حكم قضائي قبل موعد الانتخابات بيوم واحد بأحقيته في خوض الانتخابات، لكنه يتم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا في نفس يوم صدور الحكم، وبالتالي لا يتم تنفيذ حكم أول درجة ويحرم المرشح المطعون من خوض الانتخابات نتيجة هذا الإجراء التحايلي.
وحتى إذا حصل المرشح على حكم قضائي بعد ذلك ببطلان الانتخابات، فإنه يصطدم بمبدأ مجلس الشعب "المجلس سيد قراره"، وبالتالي يضيع حقه، ولا يسمح المجلس بإعادة الانتخابات إلا في حالات محدودة.
وهناك أيضًا العديد من الطرق الأخرى الشائعة في التزوير، مثل طريقة التسويد للجان لصالح مرشح بعينه، واستبدال الصناديق، وطريقة البلطجية، ومنع خصوم المرشح من دخول لجان الاقتراع، وطريقة شراء الأصوات الانتخابية بالرشاوى الانتخابية المعروفة، وطريقة خداع الناخبين بالمال أو السلطة أو الوعود الكاذبة، بالإضافة إلى لعبة تفتيت الأصوات بحيث يقوم المرشح بترشيح أكثر من مرشح لخصمه وفي نفس مناطق النفوذ التي يتوقع أن يحصل فيها على أصوات انتخابية عالية.