من طرف كتب طـارق أمـين ٢٦/ ١١/ ٢٠١٠
المصرى اليوم
علمت «المصرى اليوم» أن عشرات القضاة بدأوا فى حملة لجمع توقيعات ضد ما اعتبروه «ممارسات خاطئة» قامت بها اللجنة العليا للانتخابات، باستبعادها عدداً كبيراً من القضاة، من الإشراف على انتخابات مجلس الشعب المقرر لها بعد غد «الأحد»، وأكد عدد من القضاة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة العليا تعمدت تخطى عدد كبير من القضاة حيث لم تراع معهم مبدأ الأقدمية داخل القضاء، والمنصوص عليه قانونا، مشيرين إلى أن أخطر ممارسات اللجنة العليا للانتخابات هو سلبها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى فى الموافقة على اختيار القضاة للإشراف على الانتخابات، إضافة إلى تجاهلها رأيه فى استبعاد قضاة بأعينهم ـ حسب المصادر ـ حيث تخطت اللجنة أسماء بعينها ممن كانت لهم مواقف سابقة فى كشف ما وصف بـ«تجاوزات» و«انتهاكات» الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى عام ٢٠٠٥.
وأكد القضاة أن اللجنة العليا «تعمدت» تأخير الكشف عن أسماء القضاة واخطار محاكمهم بها قبل إجراء الانتخابات بـ ٤ أيام فقط «مساء الأربعاء»، مشيرين إلى أن اللجنة قامت بهذا الإجراء حتى يتم «تفويت» الفرصة على القضاة فى اتخاذ موقف أو التصعيد، لافتين إلى أن استبعادهم تم بناء على تقارير أمنية، وقالوا: «اللجنة العليا تخطت مجلس القضاء الأعلى بما يثير التساؤلات، ويتعـين على المجلس التصدى لهذا التجاوز حتى لا تصبح سابقة فى سلب اختصاصاته، وتفتح الباب للتدخل فى شؤون القضاء، لأول مرة فى تاريخ الانتخابات».
فى المقابل، نفى المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عدم تطبيق قاعدة الأقدمية فى اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وقال لـ«المصرى اليوم»: «لم نستبعد أى قاض لأسباب أمنية أو سياسية». وأضاف أن اللجنة العليا طبقت الأقدمية، ومن تم استبعادهم فيما بعد كان لأسباب مرضية تتعلق بهم، أو منتدبين لوزارات وهيئات حكومية أو يعملون خارج مصر بالدول العربية والخليجية.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت فى وقت سابق، اختيار ٢٢٨٦ قاضيا وعضوا من أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على اللجان العامة لانتخابات مجلس الشعب، فى حين قضت محكمة القضاء الإدارى الأسبوع الماضى بـ«أحقية اللجنة العليا فى زيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات حتى تتمكن من الإشراف على اللجان الفرعية».
وجاء فى المذكرة التى يجرى التوقيع عليها حاليا، تلقت «المصرى اليوم» نسخة منها: «استبشرنا خيرا حين تواتر فى الصحف أن اللجنة العليا للانتخابات ستلتزم فى اختيار أعضاء اللجان العامة للانتخابات الجارية الأقدم بين رؤساء المحاكم الابتدائية والأحدث بين المستشارين، ولكن اكتشفنا أخيرا أنها لم تطبق القاعدة التى وضعتها، كما لم تلتزم بنص المادة ٦٢ من قانون السلطة القضائية التى تشترط لصحة ندب القاضى أن يؤخذ رأى الجمعية العامة لمحكمته، وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يعرض عمل الزملاء المنتدبين سواء فى اللجان العامة أو لجان الفرز للبطلان، كما يوحى بأن المنتدبين عوملوا معاملة استثنائية ومميزة وهو ما يخالف نص المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية مما يفتح الباب للتقول على من تم اختيارهم ويعرضهم للحرج، وأهم من ذلك كله أنه يطيح بآمال القضاة فى أن يستكمل مجلس القضاء الأعلى وعده بوضع ضوابط تحكم ندب القضاة ونقلهم وإعارتهم.
من جانبه، علق المستشار أحمد مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، بقوله إنه لم يصل للمجلس أى مذكرات بهذا الشأن حتى الآن، وقال لـ«المصرى اليوم»: «إذا قدمت مذكرة للمجلس فستتم مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها». وأضاف: «مجلس القضاء لم تعرض عليه أسماء القضاء الذين سيشرفون على الانتخابات، ليقرها».
وأوضح «مكى» أن اللجنة العليا للانتخابات قالت إنها ستختار بالأقدمية بين القضاة،.