من طرف يدين المرصد المصرى للعدالة والقانون عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمؤيدة باحكام المحكمة الادارية العليا والتى بلغ مجموعها ما يزيد على 500 حكم قضائى منها المتعلق بتغير الصفات وادراج اسماء مرشحين ضمن الكشوف الانتخابية بعد استبعادهم من جانب وزارة الداخلية واحكام خاصة بالرموز الانتخابية واحكام خاصة بوقف الانتخابات .
وبلغ عدد الدوائر الصادرة احكام بوقف الانتخابات فيها 57 دائرة انتخابية جميعها احكام واجبة النفاذ .
ويدين المرصد المصرى موقف اللجنة العليا للانتخابات من عدم تنفيذ الاحكام الصادرة وكانت اللجنة قد صرحت عبر متحدثها الرسمى وعبر رئيسها بتنفيذ جميع الاحكام القضائية الصادرة واستبشر الجميع خيرا بهذا التصريح الا انه وللاسف لم تفى اللجنة بتصريحها وامتنعت عن تنفبذ الاحكام بدون سند قانونى ولا يستطيع المرصد ان يفصل بين موقف اللجنة وبين التصريحات الصادرة عن قيادات الحزب الوطنى وهم وزراء حاليين ومرشحين فى الانتخابات وعلى راسهم الدكتور مفيد شهاب الذى صرح بان الانتخابات سوف تجرى فى موعدها وبجميع الدوائر , بما يعنى ان جميع الاحكام القضائية الصادرة بوقف الانتخابات لم تنفذ وجاء موقف اللجنة متسقا مع تلك التصريحات.
والاثر القانونى المرتب على عدم تنفيذ هذة الاحكام هوبطلان اعلان النتائج التى سوف تعلن اليوم اذ ان الاحكام الصادرة متعلقة بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها قبل يوم الاقتراع وعدم تنفيذها يضمن عند الطعن على نتائجها بطلانها وبطلان المراكز القانونية التى تترتب على اعلان النتائج كما ان عدم تنفيذ الاحكام يصم العملية الانتخابية برمتها بالبطلان.
ويعبر المرصد المصرى للعدالة والقانون عن اسفه للمخالفات القانونية التى وقعت من جانب اللجنة العليا الانتخابات واهمها عدم تنفيذ الاحكام القضائية وتنازلها عن صلاحياتها طواعية لوزارة الداخلية ولا مجال بعد ذلك للتحدث عن نزاهة الانتخابات
المرصد المصرى للعدالة والقانون
وبلغ عدد الدوائر الصادرة احكام بوقف الانتخابات فيها 57 دائرة انتخابية جميعها احكام واجبة النفاذ .
ويدين المرصد المصرى موقف اللجنة العليا للانتخابات من عدم تنفيذ الاحكام الصادرة وكانت اللجنة قد صرحت عبر متحدثها الرسمى وعبر رئيسها بتنفيذ جميع الاحكام القضائية الصادرة واستبشر الجميع خيرا بهذا التصريح الا انه وللاسف لم تفى اللجنة بتصريحها وامتنعت عن تنفبذ الاحكام بدون سند قانونى ولا يستطيع المرصد ان يفصل بين موقف اللجنة وبين التصريحات الصادرة عن قيادات الحزب الوطنى وهم وزراء حاليين ومرشحين فى الانتخابات وعلى راسهم الدكتور مفيد شهاب الذى صرح بان الانتخابات سوف تجرى فى موعدها وبجميع الدوائر , بما يعنى ان جميع الاحكام القضائية الصادرة بوقف الانتخابات لم تنفذ وجاء موقف اللجنة متسقا مع تلك التصريحات.
والاثر القانونى المرتب على عدم تنفيذ هذة الاحكام هوبطلان اعلان النتائج التى سوف تعلن اليوم اذ ان الاحكام الصادرة متعلقة بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها قبل يوم الاقتراع وعدم تنفيذها يضمن عند الطعن على نتائجها بطلانها وبطلان المراكز القانونية التى تترتب على اعلان النتائج كما ان عدم تنفيذ الاحكام يصم العملية الانتخابية برمتها بالبطلان.
ويعبر المرصد المصرى للعدالة والقانون عن اسفه للمخالفات القانونية التى وقعت من جانب اللجنة العليا الانتخابات واهمها عدم تنفيذ الاحكام القضائية وتنازلها عن صلاحياتها طواعية لوزارة الداخلية ولا مجال بعد ذلك للتحدث عن نزاهة الانتخابات
المرصد المصرى للعدالة والقانون