من طرف كتب محمد أسعد
انتهت هيئة مفوضى الدولة من إعداد تقريرها فى الطعن الذى تقدم به وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم ربط أسعار الدواء المصرى بالأسعار العالمية، وأوصت برفض الطعن وتأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا.
أوضحت الهيئة فى تقريرها، الذى أعده المستشار أحمد محمود، أن قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 صدر متعديا على سلطة لجنة استيراد وتسعير الأدوية والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة، فى تحديد أسعار الأدوية لا سيما أن هذه اللجنة منوط بها قانونا تسعير السلع الدوائية تسعيرًا جبريًا فى ضوء التكلفة الاقتصادية وكان وزير الصحة حدد بمقتضى القرار 314 لسنة 1991 لتلك اللجنة قواعد وأسس تسعير الأدوية المنتجة محليا طبقا للتكلفة الاقتصادية، وأن قرار وزير الصحة المطعون فيه خرج عن تلك القواعد والأسس وحدد أسعار المستحضرات الصيدلية البشرية عن طريق أقل سعر بيع للجمهور فى الدول التى يتداول فيها ما يعنى التسعير الحر لهذه المستحضرات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ومقوضًا للفكر القانونى الاقتصادى، الذى انتهجه المشرع فى تحديد أسعار تلك السلعة الإستيراتيجية المهمة، ومتجاوزًا بذلك حدود الأمن الصحى للمواطنين، ضاربا عرض الحائط بالبعد الاجتماعى الذى حرص المشرع على مراعاته.
وأضافت الهيئة أن قرار الجبلى خالف القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له، والتى نصت على تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة وبالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين لتسعير الأدوية والمستحضرات وتحديد نسبة الربح المتاحة بها، وتطبيق هذه الأسس على جميع السلع الدوائية والكيماوية البشرية.
كان الجبلى تقدم بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى إبريل الماضى بإلزامه بوقف قراره بربط أسعار الدواء فى مصر بالأسعار العالمية، مستندا إلى أن الحكم جاء بعيدا عن الصالح العام، وأن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأن هذا القرار لا يهدر حق المواطن، بل جاء صحيحاً وفقاً للقانون، وأن المقصود بالقرار تسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حاليا.
وكانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أقامت دعوى، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء فى الأسواق المصرية وفقاً لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، لما يترتب عليه من ارتفاع فى أسعار الدواء، وقالت المنظمة إن الحق فى العلاج أحد الحقوق الأساسية فى الحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفاً بحق المواطن المصرى الذى يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرية وليس العالمى، وهو ما أخذ به القضاء الإدارى، وطعن عليه الوزير، أمام المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى حجزت الطعن للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.
انتهت هيئة مفوضى الدولة من إعداد تقريرها فى الطعن الذى تقدم به وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم ربط أسعار الدواء المصرى بالأسعار العالمية، وأوصت برفض الطعن وتأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا.
أوضحت الهيئة فى تقريرها، الذى أعده المستشار أحمد محمود، أن قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 صدر متعديا على سلطة لجنة استيراد وتسعير الأدوية والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة، فى تحديد أسعار الأدوية لا سيما أن هذه اللجنة منوط بها قانونا تسعير السلع الدوائية تسعيرًا جبريًا فى ضوء التكلفة الاقتصادية وكان وزير الصحة حدد بمقتضى القرار 314 لسنة 1991 لتلك اللجنة قواعد وأسس تسعير الأدوية المنتجة محليا طبقا للتكلفة الاقتصادية، وأن قرار وزير الصحة المطعون فيه خرج عن تلك القواعد والأسس وحدد أسعار المستحضرات الصيدلية البشرية عن طريق أقل سعر بيع للجمهور فى الدول التى يتداول فيها ما يعنى التسعير الحر لهذه المستحضرات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ومقوضًا للفكر القانونى الاقتصادى، الذى انتهجه المشرع فى تحديد أسعار تلك السلعة الإستيراتيجية المهمة، ومتجاوزًا بذلك حدود الأمن الصحى للمواطنين، ضاربا عرض الحائط بالبعد الاجتماعى الذى حرص المشرع على مراعاته.
وأضافت الهيئة أن قرار الجبلى خالف القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له، والتى نصت على تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة وبالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين لتسعير الأدوية والمستحضرات وتحديد نسبة الربح المتاحة بها، وتطبيق هذه الأسس على جميع السلع الدوائية والكيماوية البشرية.
كان الجبلى تقدم بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى إبريل الماضى بإلزامه بوقف قراره بربط أسعار الدواء فى مصر بالأسعار العالمية، مستندا إلى أن الحكم جاء بعيدا عن الصالح العام، وأن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأن هذا القرار لا يهدر حق المواطن، بل جاء صحيحاً وفقاً للقانون، وأن المقصود بالقرار تسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حاليا.
وكانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أقامت دعوى، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء فى الأسواق المصرية وفقاً لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، لما يترتب عليه من ارتفاع فى أسعار الدواء، وقالت المنظمة إن الحق فى العلاج أحد الحقوق الأساسية فى الحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفاً بحق المواطن المصرى الذى يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرية وليس العالمى، وهو ما أخذ به القضاء الإدارى، وطعن عليه الوزير، أمام المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى حجزت الطعن للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.