من طرف 
قرر حزب الوفد تجميد عضوية المنشقين عن قرار انسحاب الحزب من انتخابات مجلس الشعب وإحالتهم إلى التحقيق وعرض نتائج التحقيق على اللجنة العليا خلال أسبوعين.
حيث وافق المجلس التنفيذي لحزب الوفد بالإجماع على قرار الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب بفصل المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة متجاهلين قرار الحزب بمقاطعة تلك الانتخابات.
وأيد أعضاء المجلس فى اجتماعهم اليوم بحضور رؤساء لجان الحزب بالمحافظات والسكرتيرة العامة لكل لجنة عدم الاعتراف بهيئة برلمانية للوفد داخل مجلس الشعب، فيما قررت حركة "وفديون ضد التزوير"، التى تم تدشينها اليوم على تنظيم مسيرة يوم الاثنين المقبل بالتزامن مع أولى جلسات انعقاد مجلس الشعب الجديد، تبدأ من مقر الحزب ببولس حنا متجهة إلى ضريح سعد زغلول، حاملين نعشاً يحمل علم مصر، مدون عليه عبارة "اليوم موت الديمقراطية".وقال السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن قرار الهيئة العليا للحزب بإحالة الأعضاء السبعة الذين خالفوا قرار الحزب الانسحاب من انتخابات مجلس الشعب إلى التحقيق وتجميد عضويتهم لحين انتهاء التحقيق معهم، وعرض نتائج التحقيق على الهيئة العليا التى تجتمع بعد 15 يوما للنظر فى فصلهم - حظي بموافقة 44 عضوا من أعضاء الهيئة العليا واعتراض 4 فقط.
وأضاف البدوي - في مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع للهيئة العليا للحزب استمر ساعتين - أن الأعضاء السبعة، هم محمد المالكى وحمادة منصور واللواء سفير نور ومسعد المليجى وطارق سباق ومجدة النوشى وعاطف الأشمونى.
وأوضح أن لجنة التحقيق التى تم تشكيلها تتكون من 4 أعضاء هم بهاء أبو شقة ومنير فخرى عبد النور وعبد السند يمامة وطاهر حزين .
وأشار إلى أن الهيئة العليا للحزب راعت تطبيق اللائحة التنفيذية التى تقضى بعدم الفصل إلا بعد إجراء تحقيق في المخالفة.
وقال إنه فى حالة عدم إجراء التحقيق يكون ذلك مخالفا للائحة الحزب فى حالة الفصل ويمكن أن يقوم المنشقون برفع دعوى قضائية والعودة خلال أسابيع لعضوية الحزب .. لافتا إلى أن قرار المكتب التنفيذى للوفد بالانسحاب من انتخابات الإعادة أكد ضرورة تطبيق لائحة الحزب فى شأن المخالفين .