من طرف 
قام المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، برفع دعوى قضائية ضد د. حاتم الجبلى – وزير الصحة – بعد قراره الأخير والمتعلق بتحجيم مواعيد العلاج المجانى والخاصة بمحدودى الدخل لتقتصر على ستة ساعات فقط من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، على أن يكون العلاج بعد هذه المواعيد بمقابل مادى يترك تحديد قيمته لإدارة كل مستشفى على حدةوقد نصت الدعوى على اختصام وزير الصحة ردا على قراره بإصدار قرار بلائحة أسعار الرعاية العلاجية الموحدة بالمستشفيات العامه والمركزية والنوعية والوحدات الصحية التابعة لإداراة المحلية برقم 428 لسنة 2010م والمعدلة للائحة رقم 239 لسنة 1997 م والمعمول بها حتى تاريخ القرار رقم 428 لسنة 2010م، مشيرة إلى أن القرار باللائحة قد شابها الكثير من العوار لأنها مجحفة بحقوق المواطن المصري الصحية وخاصة الفقراء وسوف تؤدى إلى تقسيم المصرين إلى طبقات طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء
أغنياء ولهم الحق فى التمتع بحصولهم على حق العلاج لوجود المقابل المالى
فقراء وهى الأكثر والتي سوف تحرم من التمتع بالحق فى العلاج وكافة حقوقهم الصحية والتي أصبحت حق من حقوق الإنسان
ولما كان القرار يجعل العلاج المجاني بالمستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا
وبعد الساعة الثانية ظهرا يكون العلاج ( وكافة مراحل العلاج ) من فوحصات و كشف وإشاعات وتحاليل وأجراء عمليات وخلافة بمقابل مالي كبير مثل أسعار المستشفيات الخاصة
والطامة الكبرى إن القرار خالي من قيمة التكلفة لكل أجراء بل ترك التحديد لإدارات المستشفيات والأطباء وموظفي الحكم المحلى مما سيجعل المواطن عرضة للاستغلال والإبتزاز وما يستدعى إلى الغرابة والتساؤلات الكثيرة كيف يمكن إستخدام المصالح الحكومية وأملاك الدولة في نشاطات خاصة مما ينسف القرار نسفا
وأن هذه اللائحة تخالف قاعدة قانونية هامه وخطير وهى أنه لا يجوز تحصيل رسوم من المواطنين مقابل الخدمات إلا بقانون ( لأن المقابل الذي سوف يحصل من كل مريض ستكون بمثابة الرسم) لان المواطن لا يستطيع أن يحصل على الخدمة الصحية إلا بعد دفع المقابل وهنا تدخلنا اللائحة إلى المخالفة الدستورية وهى ( إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون أدنى تميز ) نص المادة 40من الدستور المصرى