من طرف كتب محمد أسعد
تصدر غداً الاثنين المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حكمها فى الطعن على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين وإجراء الانتخابات.
كان المهندس أحمد السيد الصعيدى، ممثلا عن نقابة المهندسين، أقام دعوى طعن ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، وذلك لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 3 فبراير 2008 بأحقيتهم فى إجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية، إلا أن رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على الانتخابات لم ينفذ الحكم.
وأكد خالد على المحامى فى مذكرة الطعن أن الدعوى غير معنية بالبحث من جديد فى الأسباب المؤدية للحراسة، وما إذا كان حكم الحراسة أصاب فى فرضها أم لا، لأن ذلك- إن حدث- يعد مساسًا بحجية الحكم الصادر فى 1995، مشيراً إلى أنه يستند أيضا إلى حكم محكمة النقض الذى أصدره المستشارون حسام الغريانى وهشام بسطويسى ومحمود مكى فى 2005، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، لأن النقابة من أشخاص القانون العام، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
تصدر غداً الاثنين المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حكمها فى الطعن على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين وإجراء الانتخابات.
كان المهندس أحمد السيد الصعيدى، ممثلا عن نقابة المهندسين، أقام دعوى طعن ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، وذلك لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 3 فبراير 2008 بأحقيتهم فى إجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية، إلا أن رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على الانتخابات لم ينفذ الحكم.
وأكد خالد على المحامى فى مذكرة الطعن أن الدعوى غير معنية بالبحث من جديد فى الأسباب المؤدية للحراسة، وما إذا كان حكم الحراسة أصاب فى فرضها أم لا، لأن ذلك- إن حدث- يعد مساسًا بحجية الحكم الصادر فى 1995، مشيراً إلى أنه يستند أيضا إلى حكم محكمة النقض الذى أصدره المستشارون حسام الغريانى وهشام بسطويسى ومحمود مكى فى 2005، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، لأن النقابة من أشخاص القانون العام، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.