من طرف 
اجتمع
وزراء الداخلية والعدل العرب ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول
العربية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود – النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب،
والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري ورئيس الدورة السادسة والعشرين
لمجلس وزراء العدل العرب، وسعد هايل السرور نائب رئيس الوزراء وزير
الداخلية بالمملكة العربية الأردنية، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمجلس
وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس
وزراء الداخلية العرب، وبحضور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول
العربية، و44 وزير من وزراء الداخلية والعدل من الدول العربي
وكان
الاجتماع قد بدأ أعماله بكلمة للأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب
الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي، حيث وصف الاجتماع
المشترك بأنه يجسد روح التعاون والتضامن العربي ويسهم في توسيع آفاق
التعاون والتنسيق بين الدول العربية.
وأكد على أهمية تفعيل القرارات ذات الصلة من اجل تعزيز أمن وسلامة
المواطن العربي وأشاد بدور مصر واعتبرها ذات الدور الرائد في تعزيز
التعاون والعمل العربي المشترك.
وقدم الشكر للرئيس حسني مبارك ولحكومة مصر على رعايتها وحسن الاستقبال
مع التقدير الخاص لوزير الداخلية المصري حبيب العادلى ووزير العدل المصري.
ونقل الوزير السعودي تحيات خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز
وولي العهد سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ودعمهما للقرارات التي تسهم في
تعزيز الأمن والاستقرار العربي والدولي وقال إن التنمية والبناء والرخاء
للمجتمعات البشرية يقوم على أساس مواجهة الجريمة والإرهاب وأن استقرار
الأمة يعتمد أساسا على توفير الأمن وتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية يجسد أهمية
المحافظة على ما يسود الأمة العربية من نعمة الأمن والروابط القوية التي
تتسم بها.
وقد شهد الإجتماع عقب إلقاء الكلمات الإفتتاحية التوقيع على 5 إتفاقيات
عربية في قضايا مختلفة وهي الإتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال
وتمويل الإرهاب، والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والإتفاقية العربية
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والإتفاقية العربية لمكافحة
جرائم تقنية المعلومات، والإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية
والإصلاحية، كما وقع الجانب العماني على الإتفاقيات الخمسة.
من جهته وصف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل
رئيس مجلس وزراء العدل العرب الصكوك الخمسة التي سيتم التوقيع عليها في
الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بأنها إعلان علني على
العزم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا ، مشيرا في
هذا الصدد إلى أهمية الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، لأنها توفر سبل
الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم توفير الملاذ الآمن
لمتحصلات الفساد ، بما يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار .
كما أشار إلى أهمية الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل
الإرهاب ، لأنها تمنع الاستفادة بمتحصلات هذه الجرائم واستخداما في تمويل
الإرهاب .
وقال إن الجرائم المنظمة تبنى على أساس تخطيط منظم ويتم الاستفادة فيها
من تقنية المعلومات ، معتبراً أن هذه الإتفاقية تضع نموذجا فريدا لحماية
الثورة التكنولوجية ضد هذه الجرائم .
وأضاف أن الإتفاقية العربية لنقل النزلاء تتواكب مع منهج الشريعة
الإسلامية والميثاق العربي لحقوق الإنسان ، الذي يقوم على الإصلاح وإعادة
التأهيل بما يؤدي إلى إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم .
وأكد أن غاية المجلسين الحفاظ على السلام والتنمية التي تتعرض للتهديد
من غابة من الجرائم، وأشاد بالتعاون القضائي والأمني العربي وما تحقق من
إنجازات عظيمة تحت مظلة الجامعة أو على المستوى الثنائي، من خلال عديد من
المحاور الناجحة ، منها التعاون الأمني والقضائي وبناء القدرات وغيرها .
وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل إنه هذا
اليوم هو يوم إستكمال التعاون بين وزارات الداخلية والعدل العرب ، فهما
جناحا الحفاظ على دولنا من خلال تحقيق الأمن والوقاية من الجرائم ، لافتا
إلى محاولات لاستهداف الأمة العربية ، أدت إلى ظهور أنماط جديدة من
الجرائم لم تعرفها مجتمعاتها من قبل ، مثل الجرائم الإلكترونية ، والجريمة
المنظمة وغسل الأموال ، وتمويل الإرهاب، وقال إن هذه الجرائم لا تعرف
شكلا معينا ، ولا تقف عند حدود جغرافية ، فكثير منها استثمر الثورة
العلمية في صالحها
وتابع قائلا " لقد كان لزاما علينا وزراء الداخلية والعدل العرب أن نضع
الإستراتجيات ، والآليات القانونية الفعالة ، لمواجهة خطر هذه الجرائم ،
ومنعها من تهديد استقرار دولنا .
وأعرب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب عن ترحيب مصر بوزراء العدل والداخلية العرب.
وتقدم في ختام كلمته بالشكر للأمين العام للجامعة العربية على قيادته
الحكيمة لمسيرة العمل العربي المشترك ، وللسيد حبيب العادلي على التنظيم
الدقيق والآمن.
من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلسي
وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية
ولاسيما المشروع الخاص بالربط الطرقي بين الدول العربية ، وقال موسى إنه
قد تم البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ ، مؤكدا أن
التطور في هذا المجال حاصل لا ريب فيه ، لأن هذه سنة التطوير التي تبعتها
التجمعات الإقليمية كلها.
وأضاف أن المسئولية كبيرة لأخذ هذا التطوير في الإعتبار وأن يتم تسهيل
مساره ، معربا عن ثقته في أن تسهيل حركة الناس بين الدول العربية سيكون
في مقدمة اهتمامات وزراء العدل والداخلية العرب.
وأعرب عمرو موسى عن اهتمام البالغ بالتعاون بين هذين الركنين في مسيرة
العمل العربي المشترك (مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب) خاصة عندما
يشعر المواطن العربي أن العدالة تحميه والشرطة تخدمه ،مشيراً إلى أن العمل
العربي المشترك يعد أساساً للازدهار على مستوى المجتمعات العربية.
وقال إن الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي سابقة أرى وأعمل أن
تعمم، فهي تشكل سبقاً على المستويين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى
الإتفاقيات التي سيتم توقيعها ، و التي تتصدي لجرائم خطيرة ، وعلى رأسها
الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة ، وجرائم
المعلومات ، ونقل النزلاء .
وأضاف أن التوقيع على هذه الإتفاقيات يعبر عن حرص عربي في التصدي لهذه
الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم مع تطور تكنولوجيا المعلومات ، مما
يتطلب جهود من قبل جميع الدول للتصدي للجريمة المنظمة .
وقال إن الجامعة العربية تعمل على إحداث تطوير وبلورة مصالح عربية
مشتركة تتعدي الحدود والخلافات والنزاعات وكلها نزاعات لا طائل ورائها، بل
إن البحث عن أسباب جدية لها يثير علامات إستفهام.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم عقد القمة الاقتصادية الاجتماعية في
يناير القادم بشرم الشيخ ، حيث سيتم متابعة نتائج قمة الكويت الاقتصادية ،
التي اتخذت قرارات هامة من شأنها دعم الحركة الاقتصادية والإنسانية بين
البلدان العربية خاصة في مجال الاستثمار والسياحة ، وذلك كله من خلال خطة
تم إقرارها، منوهاً بأهمية مشروع إقامة خطوط سكك حديد ، وطرق سريعة بين
الدول العربية.
ومن جانبه أكد وزير العدل الأردني هشام التل في كلمته التي ألقاها
نيابة عن وزير داخلية بلاده رئيس الدورة الحالية لوزراء الداخلية العرب
سعد هايل السرور على أن الأهداف والتطلعات واحدة بين الدول العربية ،
مشددا على الوقف ضد كل من يخل بالأمن العربي وامن دولنا.
وقال التل " سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي نرى إنها تنسجم مع أمننا وعزمنا الأكيد على تحقيق ما تصبو إليه قيادتنا السياسية "
وأضاف " نلتقي اليوم والعالم يواجه المزيد من الصراعات والتقلبات التي
أدت بدورها إلى إنعدام الاستقرار، وتشهد المنطقة العربية المزيد من
التحديات، نتيجة التطور الهائل الحاصل خاصة في وسائل التقنيات وتدفق رؤوس
الأموال ".
وقال أن ظاهرة الإرهاب تعد أهم هذه الظواهر ، وهى الظاهرة الغريبة
لتقاليدنا العربية الأصيلة، مشيرا إلى أن الانجازات العربية كانت كبيرة
توجت بالاتفاق على التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 .
وأشاد وزير العدل الاردنى بالتعاون المستمر بين مجلسي وزراء العدل
والداخلية العرب ، موضحا أن طبيعة الأهداف تدعو إلى التكامل بين المجلسين ،
لتوحيد الرؤى.
وقال أن إجتماع اليوم بمقر جامعة الدول العربية يشكل فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بهدف تحقيق الأهداف المرجوة .
ووجه وزير العدل الاردنى في بداية كلمته الشكر إلى مصر رئيسا وحكومة
وشعبا على استضافة الاجتماع ، ووجه التحية إلى وزارتي العدل والداخلية في
مصر على حسن الاستقبال لإنجاح الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل
والداخلية العرب .
ووجه أيضا الشكر إلى الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء
الداخلية العرب ، على الجهود لدعم مسيرة المجلسين
كما حضر حبيب العادلي وزير الداخلية ضمن وفد مصر في الاجتماع المشترك
ووقع على الاتفاقيات مع كل وزير عدل لبلاده. وأكد أن إنعقاد هذا الإجتماع
المشترك بالقاهرة يشكل أهمية بالغة لتقوية النظام الإقليمي العربي ودعمًا
كبيرًا للاستقرار والأمن وسيادة القانون.
وأشار العادلي إلى أن أهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع على 5
اتفاقيات مشتركة سبق إعتمادها من قبل المجلسين وهي: الاتفاقية العربية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد،
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية، الاتفاقية
العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لنقل نزلاء
المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأوضح العادلي أن هذه الاتفاقيات جاء إقرارها والتوقيع عليها نتيجة
الجهود العربية الصادقة المبذولة في إطار التعاون العربي المشترك لوضع أسس
مشتركة لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية،
لاسيما في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية وهو ما يضيف رصيدًا كبيرًا
ومتجددًا للأمن العربي وصيغ التعاون العربي المشترك المؤهلة والقادرة على
تعزيز هذا الأمن وترسيخه.
وأضاف أن الاجتماع يضع أسسًا وركائز فعالة للتعاون سواء على الصعيد
الأمني أو القضائي ليكون له نتائج ايجابية ملموسة في محاصرة وتطويق
العناصر الاجرامية والارهابية في المنطقة العربية.
ووقع الوزراء أثناء الاجتماع المشترك على الاتفاقيات الخمسة المشتركة،
مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول العربية،
ومشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين المجلسين.
وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي
تم التوقيع عليها في أول اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية
العرب الذي عقد في ابريل 1998 بمقر الجامعة العربية، وتم خلاله التوقيع
على الاتفاقية التي كانت أول آلية عربية للتعاون القضائي والقانوني
لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وبلغ عدد الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية حتى
الآن 18 دولة عربية.
وقد عقد وزراء العدل العرب اجتماع الدورة الـ26 لمجلسهم أول أمس بمقر
الجامعة العربية، برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، لبحث تعزيز
التعاون العربى في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة البحرية وتطوير
أنظمة العدالة وتطوير آليات عمل المجلس، وقد وافق الوزراء عقب الاجتماع
على الاقتراح الفلسطيني بضرورة الاهتمام بموضوع احتجاز سلطات الاحتلال
الإسرائيلي لجثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير
المفقودين منهم.
وعلى هامش الاجتماع أكد حبيب العادلي وزير الداخلية على ترحيب وزارة
الداخلية المصرية بتوسيع آفاق التعاون المختلفة مع أجهزة الأمن بالبحرين
في كافة المجالات للتعاون الأمني، جاء ذلك في جلسة مباحثات عقدها العادلي
مع الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية البحرين ظهر
أمس بمقر وزارة الداخلية على هامش الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية
والعدل العرب . واستعرض الوزيران خلال اللقاء جوانب علاقات التعاون
المختلفة بين أجهزة الشرطة والأمن فى البلدين، وناقش الوزيران أساليب
تعزيزها وتدعيمها بما يتماشى مع علاقات الأخوة الوثيقة التي تربط بين
قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
مصر الجديدة
أكد
المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أن الأمة العربية تحظى بإرادة تحقيق
غاياتها من السلام والتنمية ولا يمكن تحقيقها فى غابة من الجرائم يمكن أن
تمنع تحقيقها أو تزلزل قواعد تلك الغايات.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع
المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب بمقر جامعة الدول العربية.
وأشار الوزير إلى أن التعاون والحوار القانونى والأمنى والقضائى شهد
إنجازات عظيمة سواء تحت مظلة جامعة الدول العربية أو على المستوى الثنائى
بين الدول العربية الشقيقة، وذلك خلال العديد من المحاور الناجحة سواء فى
مجال تنفيذ القانون أو التعاون الأمنى أو القضائى أو التدريب أو بناء
قدرات مسئولى تنفيذ القانون من رجال الداخلية والعدل، مؤكدا مواصلة
التعاون الوثيق بين وزارات الداخلية والعدل.
وقال "إن شبح الجريمة بشكلها التقليدى لم يصبح هو الخطر الوحيد الذى
يهدد أمن واستقرار شعوبنا وأمتنا العربية بل إن محاولات استهداف أمتنا
العربية ومخططات النيل من قيمنا وحضارتنا العريقة أدى مع الأسف الشديد إلى
ظهور أنماط جديدة وغريبة لم تكن مجتمعاتنا المعروفة بأمنها وسلامها
تعرفها من قبل، فقد ظهرت الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة وجرائم
الفساد وغسل الأموال والإرهاب وعمليات تمويله وهى جميعها تتمتع بصفات
إجرامية جديدة".
وأضاف "أصبحت الجرائم لاتعرف شكلا معينا ولاتقف عند حدود جغرافية لدولة
واحدة، بل إن كثيرًا منها قد استثمر الثورة العلمية وحريات الفكر والتنقل
المشروع فى أصله لصالحها"، مؤكدا ضرورة قيام وزراء الداخلية والعدل بوضع
الإستراتيجيات المشتركة والآليات القانونية الفعالة واللازمة لمجابهة خطر
هذه الجرائم ومنع مخططيها ومرتكبيها من النيل من أمن واستقرار الدول
العربية.
وأوضح المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أن الاتفاقيات الخمس المقرر
التوقيع عليها خلال الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب
تعد إعلانًا على العزم فى المضى قدما فى مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية
بالدول العربية ولرفاهية شعوبها.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد آلية مهمة
فى مجال التصدى لظاهرة الفساد التى تقوض الجهود التنموية بالدول العربية
وذلك من خلال الوقاية والتجريم والملاحقة وعدم توفير الملاذ الآمن
لمتحصلات الفساد وهو بالطبع يسهم بشكل فعال فى تعزيز العدالة والديمقراطية
وازدهار الشعوب العربية.
وقال الوزير، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تكافح جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضييق الخناق على مرتكبى الجرائم
بكافة صورها وتمنعهم من الاستمتاع بمتحصلات هذه الجرائم أو استخدامها فى
عمليات تمويل الإرهاب الآثمة.
وأضاف، أما الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
الوطنية فهى تتصدى وتواجه جرائم متعددة خطيرة تبنى على تخطيط منظم من جناة
يدركون حقيقة ما يسعون إليه، أما الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات تضع نموذجًا قانونيا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية العظيمة
التى باتت جزءا لايتجزأ من حياتنا اليومية ضد مخاطر هذه الجرائم ولاسيما
ما يستهدف منها هدم مجتمعاتنا وإفراغ قيمها وآدابها وتحطيم اقتصادها.
وقال الوزير "الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية
والإصلاحية هى خطوة لتعزيز تطبيق منهج الشريعة الإسلامية السمحاء، وكذا
الميثاق العربى لحقوق الإنسان ومد يد العون وصيانة حقوق نزلاء المؤسسات
العقابية والإصلاحية وإصلاحهم وإعادة تأهيلهم لإدماجهم فى المنظومة
السلمية لمجتمعاتنا".
اليوم السابع
أكد
الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي
وزير الداخلية، "الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس الاجتماع
المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب" أن الاتفاقية العربية
لمكافحة الإرهاب، كانت سبقًا عربيًا في مواجهة هذا الإرهاب، قبل أن ينتبه
العالم لخطورة الظاهرة، وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب،
واصفًا هذه الاتفاقية بأنها بمثابة العهد، الذي قطعته دولنا العربية
للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين.
ونوه
الأمير نايف بن عبد العزيز - في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع
المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب اليوم-، بأهمية هذا لتعزيز أمن
وسلامة المواطن العربي من خلال الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها
وتفعيلها.
وشدد الأمير نايف على أن تحقيق التنمية والبناء، وتحقيق التطور والرخاء،
يقوم على توافر بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد، مشددا على ضرورة
محاربة هذه الجرائم بلا هوادة، وبكل ما تستطيع قوة الحق أن تفعله لضمان
الأمن والأمان للمجتمعات.
وأشار
إلى أن استقرار الأمة يعتمد على توافر الأمن وتحقيق العدالة، وقال
-موجهًا حديثه لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب-: لهذا كان اجتماعكم من
أجل العمل على المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار التي تسود أمتنا
العربية، ومن أجل تحقيق التنمية والازدهار لهذه الأمة، في ظل ما تعشيه من
تجانس فريد من لغة ودين وتاريخ مشترك، يعززه ديننا وتراثنا الذي ينبذ كل
تطرف وغلو في القول والعمل.
وقال
إننا نعطي أولوية قصوى لأمننا العربي بمفومه الشامل، وذلك من خلال تفعيل
ماسبق إقراره من اتفاقيات ، وتعزيز سبل التعاون بين المجلسين، وتقوية
مكافحة الجود المبذولة في سبيل تفعيلها، وتعزيز التعاون العربي في مكافحة
الجرائم التي تهدد الأمن الدولي، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية
والعدلية ، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة المتصلة بضبط لجرائم، وكشف
مخططات الإرهاب.
مشيرًا إلى أن قيمنا وديننا تؤكد محاربة الفساد في الأرض، وترفض العنف، وتحمى الأرواح والممتلكات.
وأعرب
عن شكره للرئيس مبارك وحكومته والشعب المصري الشقيق، على كرم الرعاية
والضيافة ، وحسن الاستقبال، وكذلك للسيد حبيب العادلي، وزير الداخلية ،
والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل. مؤكدا أن لمصر دورا رائدا في تعزيز العمل
العربي المشترك.
وقد
نقل الأمير نايف إلي المجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، ومباركتهما لكل
ما يصدر عن الاجتماع من قرارات تتخذ لصالح الشعوب العربية، مؤكد أن مواقف
المملكة العربية السعودية تؤيد كل جهد يحقق لكل أمتنا العربية الاستقرار
ويمكن هذه الأمة العظيمة من مواجهة التحديات بكل عزيمة واقتدار.
من
جهته وصف المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل ورئيس مجلس وزراء العدل العرب
الصكوك الخمسة التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماع، بأنها إعلان علني على
العزم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا. مشيرا في
هذا الصدد إلى أن أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، لأنها توفر
سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم توفير الملاذ الآم
لمتحصلات الفساد ، بما يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار.
كما
أشار إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب،
لأنها تمنع الاستفادة من متحصلات هذه الجرائم واستخدامها في تمويل
الإرهاب. وقال إن الجرائم المنظمة تبنى على أساس تخطيط منظم وتتم
الاستفادة فيها من تقنية المعلومات، معتبرًا أن هذه الاتفاقية تضع نموذجًا
فريدًا لحماية الثورة التكنولوجية ضد هذه الجرائم.
أضاف
أن الاتفاقية العربية لنقل النزلاء تتواكب مع منهج الشريعة الإسلامية
والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يقوم على الإصلاح وإعادة التأهيل بما
يؤدي إلى إدماج المحكوم عليهم في مجتماعتهم.
وأكد
أن غاية المجلسين الحفاظ على السلام والتنمية، التي تتعرض للتهديد من
غابة من الجرائم، وأشاد بالتعاون القضائي والأمني العربي وماتحقق من
إنجارات عظيمة تحت مظلة الجامعة أو على المستوى الثنانئي، من خلال عدد من
المحاور الناجحة، منها: التعاون الأمني والقضائي وبناء القدرات، وغيرهما.
وقال إنه سيستكمل التعاون بين وزارات الداخلية والعدل العرب فهما جناحا الحفاظ على دولنا، من خلال تحقيق الأمن والوقاية من الجرائم.
لافتا
إلى أن محاولات استهداف الأمة العربية، أدت إلى ظهور أنماط جديدة من
الجرائم لم تعرفها مجتمعاتنا من قبل، مثل الجرائم الإلكترونية، والجريمة
المنظمة وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، موضحا أن هذه الجرائم لاتعرف شكلا
معينا، ولاتقف عند حدود جغرافية، فكثير منها استثمر الثورة العلمية في
صالحه.
وتابع
قوله: لقد كان لزاما علينا -نحن وزراء الداخلية والعدل العرب- أن نضع
الإستراتيجيات ، والآليات القانونية الفعالة ، لمواجهة خطر هذه الجرائم،
ومنعها من تهديد استقرار دولنا.
من
جانبه دعا عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلسي وزراء
العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية.. لا سيما
المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية.
وقال
موسى إنه قد البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ ،
مؤكدا أن التطور في هذا المجال حاصل لاريب فيه، لأن هذه سنة التطوير التي
تتبعها التجمعات الإقليمية كلها.
الأهرام
وقع
وزراء الداخلية والعدل العرب في ختام اجتماعهم المشترك بمقر الجامعة
العربية بالقاهرة أمس ٥ اتفاقيات لتعزيز التعاون العربي المشترك تستهدف
مكافحة الإرهاب والفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة وجرائم
المعلومات.. كما بعثوا ببرقية شكر وتأييد للرئيس مبارك على الحفاوة وكرم
الضيافة التي لمسوها في وطنهم الثاني أرض الكنانة.
الأخبار
وقع
وزراء العدل والداخلية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس خمس
اتفاقيات لمكافحة الجريمة تتضمن مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل
الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة.
ومن المنتظر ان تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ عقب مصادقة الدول الأعضاء كل دولة علي حدة علي بنود هذه الاتفاقيات.
رأس وفد مصر خلال الاجتماع حبيب العادلي وزير الداخلية.. وقام العادلي مع
المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بالتوقيع باسم مصر علي هذه الاتفاقيات
الخمس.
ألقي
الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة في
بداية الاجتماع تحدث فيها عن أهمية التعاون الأمني والقضائي بين الدول
العربية في هذه المرحلة لمواجهة كافة صور الجريمة.
وتوجه
الأمير نايف بالشكر والتقدير للرئيس حسني مبارك.. كما توجه بالشكر لكل من
حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل علي الجهود
التي بذلتها مصر لتوفير أسباب نجاح الاجتماع المشترك لوزراء العدل
والداخلية العرب.
أكد
حبيب العادلي وزير الداخلية في تصريحات له علي هامش الاجتماع ان انعقاد
الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة يشكل أهمية بالغة
لتقوية النظام الاقليمي العربي ودعما كبيرا للاتقرار والأمن وسيادة
القانون.
أشار
العادلي إلي ان أهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع علي خمس اتفاقيات
عربية مهمة.. وهي اتفاقيات جاء اقرارها والتوقيع عليها نتيجة الجهود
العربية الصادقة المبذولة في اطار التعاون العربي المشترك لوضع أسس مشتركة
لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية.
أشار
العادلي إلي المتغيرات الدولية والاقليمية مؤكدا ان هذه الاتفاقيات التي
تم التوقيع عليها تضيف رصيدا كبيرا ومتجددا للأمن العربي وصيغ التعاون
العربي المشترك المؤهلة والقادرة علي تعزيز هذا الأمن وترسيخه.
من
جانبه قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في كلمته التي ألقاها في
الاجتماع ان وزارء الداخلية والعدل يحملون أمانة حماية هذه الأمة ووصف مرعي
توقيع هذه الاتفاقيات بانها اعلان عالممي علي عزم العرب في المضي قدما في
مسيرة الاصلاح والتطوير والتنمية بدولنا ورفاهية شعوبنا.
وقال
وزير العدل في كلمته ان الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد آلية هامة
في مجال التصدي لظاهرة الفساد التي تقوض الجهود التنموية بدولنا وذلك من
خلال الوقاية والتجريم والملاحقة وعدم توفير الملاذ الآمن لمتحصلات الفساد
وهو بالطبع يسهم بشكل فعال.في تعزيز العدالة والديمقراطية وازدهار وتقدم
شعبونا العربية.
أما
الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.. فهي تكافح جرائم
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضييق الخناق علي مرتكبي الجرائم بكافة
صورها وتمنعهم من الاستمتاع بمتحصلات هذه الجرائم أو استخدامها في عمليات
تمويل الارهاب الآثمة.
كما
ان الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تتصدي
وتواجه جرائم متعددة وجد خطيرة تبني علي تخطيط منظم من جناة خطرين يدركون
حقيقة ما يسعون اليه.
هذا
فضلا عن ان الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تضع نموذجا
قانونيا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية العظيمة التي باتت.. جزءا لا
يتجزء من حياتنا اليومية ضد مخاطر هذه الجرائم ولاسيما ما يستهدف منها هدم
مجتمعاتنا وافراغ قيمها وآدابها وتحطيم اقتصادها.
فالاتفاقية
العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية هي خطوة وثابة لتعزيز
تطبيق منهج الشريعة الاسلامية السمحاء وكذا الميثاق العربي لحقوق الانسان..
ومد يد العون وصيانة حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية واصلاحهم
واعادة تأهيلهم لادماجهم في المنظومة السليمة لمجتمعاتنا.
كما
ألقي عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة شدد فيها علي
ضرورة دعم التعاون العربي في شتي المجالات.. خاصة التعاون الأمني والقضائي
لمواجهة الجرائم التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية.
الجمهورية
عقد أمس الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب بجامعة الدول العربية بالقاهرة.
أكد حبيب العادلي وزير الداخلية أن انعقاد هذا الاجتماع يشكل أهمية
بالغة لتقوية النظام الإقليمي العربي ودعماً كبيراً للأمن والاستقرار
وسيادة القانون.
وأشار العادلي إلي أن أهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع علي خمس
اتفاقيات تتعلق بمكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية
المعلومات والجريمة المنظمة.
كما استقبل امس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية البحريني، وقد استعرض الوزيران أوجه التعاون المختلفة، كما ناقشا
أساليب تعزيزها وتدعيمها بما يتماشي مع علاقات الأخوة الوثيقة التي تربط
بين قيادات وشعبي البلدين.
ورحب العادلي بتوسيع آفاق التعاون مع أجهزة الأمن البحرينية.
من جانبه أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن هناك خمسة حلول تمثل
آليات عربية فعالة في مجال إعلاء مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون
بالدول العربية.. مشيراً إلي أن هذه الحلول المتمثلة في اتفاقيات مجال
مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم
تقنية المعلومات ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والأخلاقية.
روزاليوسف