من طرف 
أكد
محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين ومسئول ملف الإخوان فى النقابة، أن
حكم القضاء الإدارى بوقف الجمعية العمومية التى دعا لعقدها نقيب المحامين
حمدى خليفة فى 30 ديسمبر الجارى لمناقشة الميزانية، أصاب صحيح القانون،
وذلك لأن الميزانية العمومية للنقابة تقرها الجمعية العمومية العادية التى
تعقد فى شهر يونيو وفقا لقانون المحاماة، والتى تعقد لمناقشة الميزانية.
وأضاف
طوسون أن قانون المحاماة يتيح لمجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية بعد
انتهاء فترة الإجازة القضائية، ولكن هذه الجمعية لا يجوز وفقا لقانون
المحاماة أن تعقد لمناقشة الميزانية، مما يوضح أن الجمعية العمومية التى
دعا إليها لمناقشة الميزانية باطلة، لأن موعد عقدها كان مقرر له 30 ديسمبر
الجارى، والقانون حددها فى شهر يونيو، مشددا على رفضهم للميزانية التى
عرضت على المجلس واعتمدها فى جلسته الخميس الماضى، موضحا أنه لمناقشة
الميزانية أو إقرارها يجب أن تعقد لها جمعية عمومية فى شهر يونيو القادم
2011.
وكشف الأمين العام للنقابة حسين الجمال،
أن النقيب سيدعو قريباً إلى جمعية أخرى بديلة، متهماً من أسماهم، الخصوم
الانتخابيين، بتربصهم بقرارات المجلس التى تصب فى مصالح المحامين
ومعارضتها، مضيفاً أن النقابة حضرت جلسة الطعن على الجمعية العمومية أمس،
وقدمت المستندات، والمذكرات التى تؤكد أن عدم الدعوى لجمعية عمومية فى
يونيو الماضى كان لأسباب نقابية قوية، وهى أزمة محاميى طنطا، ولظروف طارئة
أيد فيها المحامون قرار المجلس، موضحا أنهم سيتجولون بكافة المحافظات
الأيام القادمة، تمهيداً لعقد الجمعية وعرض جميع الأحداث على المحامين،
ليعرفوا الحقيقة ومن معهم ومن ضدهم.
وأعرب الجمال عن حزنه لتحدى بعض الأشخاص لإرادة الجمعية العمومية،
والطعن على كل قرار يتخذه المجلس لمصلحة المحامين، ومحاولة عرقلة المسيرة
بأى صورة سواء بالتحدى أو بالطعون مثلما حدث فى ترخيص مزاولة المهنة والذى
يهدف لمصلحة المحامين، ومثلما يحدث الآن فى التصدى للدعوة للجمعية
العمومية، ولم يراع رافع هذه الدعوة أنها المرة الأولى فى تاريخ النقابة
التى يتم فيها عرض ميزانية بهذه الشفافية على المجلس واعتمادها، ولأول مرة
يتم الدعوة لجمعية عمومية لعرض الميزانية العمومية وزيادة المعاشات وعرض
عدد من المشروعات، ومع ذلك نجد أن من لا يرغبون الخير للنقابة يتحدون
دائما القرارات الصائبة التى تصب فى مصلحة المحامين.
اليوم السابع