من طرف 
صرح
محمود دربالة -مدير إدارة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين- أنه تم صرف
72 مليون جنيه لمعاشات المحامين لسنة 2010م ،بما يعادل 6 مليون جنيه كل
شهر.
وأكد دربالة أن الحد الأدنى لمعاش المحامي -الذي لا يصرف أي معاش من أي
جهة حكومية أو غير حكومية- هو 250 جنيهًا ، والحد الأقصى هو 1000 جنيه ،
وذلك في حالة الوفاة ولمن أمضى 40 سنةً في مزاولة المهنة ، ولابد أن تكون
مزاولة فعلية ومثبتة بتوكيلات عن كل سنة.
وأضاف
دربالة أن المعاش يُحسب بموجب 25 جنيه للسنة وذلك للمحامين الذين يعملون
بالإدارات القانونية بمهنة المحاماة ،ويُطلَب منهم بيان بتدرجهم الوظيفي.
وأشار
دربالة إلى أن من يعاني من عجز بدني ولا يستطيع ممارسة المهنة قد أعطى له
القانون الحق في المعاش بعد عرضه على لجنة طبية في النقابة ، وذلك لتحديد
مدى قدرته على ممارسة المهنة من عدمه ، ولكي يستحق صرف المعاش لابد أن
يكون قد مارس المهنة لمدة 10 سنوات مثبتة بتوكيلات.
وأضاف
أن الإدارة تقوم بتحديث البيانات للبحث عن الذين أصبحوا غير مستحقين
للمعاش ، ثم تقوم الإدارة بإرسال خطابات لهم وذلك للحضور للإدارة وتسوية
أمورهم ودفع المستحقات التي أخذوها في حين أنه تنطبق عليهم حالة عدم
استحقاق المعاش، مؤكدًا أن الفرق بين المعاشات التي قامت بصرفها النقابة
لعام 2010م تزيد 10 مليون جنيه عن عام 2009 ، وهذا يؤكد أننا بحاجة ماسة
لزيادة موارد النقابة وخاصة الأتعاب والدمغات.
موقع نقابة المحامين