من طرف 
إبراهيم قاسم عضو مجلس نقابة المحامين وعضو لجنة القيد بالاستئناف وعضو
لجنة المزايدات والمناقصات وكذا لجنة الإسكان، نقابي متمرس يدل على ذلك
التحاقه بالعديد من اللجان الفاعلة خاصة الخدمية بالنقابة، ولذا كان
حوارنا معه حول كيفية النهوض بالخدمات المقدمة للمحامين، تناولنا معه أهم
القضايا المثارة حاليا داخل النقابة مثل ترخيص مزاولة المهنة ومشروع قانون
المحاماة الجديد وكيفية مواجهة الزحف الكبير على عضوية النقابة وغيرها
وإلى تفاصيل الحوار ..
ما مدى التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية ؟
من
الضروري أن يكون هناك تعاون حتى ولو اختلفت الآراء والأفكار، وأعضاء مجلس
النقابة لابد أن يقدموا خدمات فعالة للمحامين أعضاء الجمعية العمومية
الذين ينتسبون إلى نقابتهم الفرعية من أجل تحقيق الخدمات لهؤلاء سواء كانت
علاجية أو سكنية أو معاشات فلابد من أن يكون هناك تعاون وثيق ومشترك حتى
لا يؤثر بالسلب على المحامين أنفسهم.
البعض أكد أن المجلس الحالي لم يضف جديدا عن سابقه ما ردكم على ذلك؟
لا أستطيع أن أحكم على المجلس القديم ولا الحديث لأنني لم أكن عضواً في
المجلس القديم ولكن أود أن أقول إن المجلس الحالي يسير في خطوات جيدة إلى
حد ما لما لمسناه من تنفيذ للوعود السابقة، كما أن أعماله كلها في العلانية
ولا يحجب أي معلومات عن المحامين أعضاء الجمعية العمومية ولا غيرهم
فالمجلس الحالي يسعى دائماً للارتقاء بمستوى المحاماة والرقي به وربما يقرر
بعض الأمور ويلاقي هجوما حادا ضده ولكن هذا شأن العمل الناجح في كل مؤسسة
فالمجلس يسعى للعودة بالمهنة إلى عهدها الأول، لأنها لا تختلف كثيراً عن
المهن الأخرى كالشرطة والعسكرية والقضاء.
من المحامين من عارض تنقية الجداول عن طريق إصدار ترخيص المزاولة لدرجة الاحتجاجات فما تعليقك على ذلك؟
أنا
مع المؤيدين لتنقية الجداول لأنه بالمنطق وبالأرقام لو فرضنا أن
الميزانية للمحامين 5 قروش وهذه الميزانية توزع على 400 ألف محام هل هذا
المبلغ إذا وزع على هذا العدد أكثر فائدة أم عندما يوزع هذا المبلغ على
100 ألف محام؟ بالضرورة عندما يوزع على العدد الأقل يظهر من خلاله تحسين
مشروعات العلاج والمعاشات والإسكان والنهوض برسالة المحاماة وبنقابة
المحامين.
فتنقية الجداول هي عبارة عن استبعاد المتوفين ومن لهم وظائف أخرى ومن هم خارج البلاد ومن لهم نشاط تجاري وغير ذلك مما يفيد المهنة.
هل هناك ما يمكن أن نسميه أن النقابة عند إصدارها لهذا القرار أغفلت شيئا ؟
مجلس
النقابة أغفل شيئا مهما وهو توضيح الصورة الكاملة عن مفهوم التراخيص
والهدف منها وهذا ما يحدث كثيراً في بلدان الوطن العربي بأن يخرج القرار
دون إعلام أو إخطار المواطنين به ولكن نحن مع التراخيص.
بعض المحامين والتيارات داخل المجلس اعتبروا هذا القرار مسيئا للمهنة فما حقيقة ذلك؟
في
الحقيقة هذا الأمر لا يسيء للمحامين من قريب ولا من بعيد، فهناك أطباء
على أعلى مستوى لا يزاولون المهنة إلا بالتراخيص وهناك علماء وفقهاء لا
يزاولون الفتوى إلا بترخيص فلا يسيء ذلك للمهنة لأن ذلك يتم لمعرفة من
يمارس عمله ومن لا يمارس بموضوعية وحيادية.
صوّت أكثر من ثلاثة آلاف محام على قانون المحاماة الجديد وأشادت به الأغلبية والبعض لم يقرأ عنه شيئا فما رأيك في هذا القانون؟
نتمنى
إقرار قانون يحقق طموحات المحامين وآمالهم بشكل واضح فيه ضمانات تحميهم
من عنف رجال الشرطة في الأقسام ومن رجال القضاء في المحاكم فهم ليسوا أقل
من هذه الفئة أو تلك فلو أحس المحامي أن هذه المهنة سوف تؤهله إلى العمل
في القضاء والنيابة سوف يجتهد في العمل ويسعى للرقي والنهوض بها وذلك من
خلال تأهيل الأعضاء الجدد عن طريق دورات تدريبية بالتعاون مع مركز
الدراسات القضائية مع وزير العدل أو في كليات الحقوق فبذلك سوف نكون
ارتقينا بالمهنة وبالمحامين.
تتدافع
أعداد كثيرة على النقابة من خريجي كليات الحقوق كل عام مما يقلل الخدمات
المقدمة للمحامين فكيف تواجهون هذا الأمر وهل هناك اقتراحات بهذا الشأن ؟
لابد
أن نوضح شيئا غائبا عن الأذهان أن المحاماة سوق عرض وطلب مطروح من عدد
المحامين أكثر من الاحتياجات وأقترح تدخل وزير التعليم العالي برفع تنسيق
كليات الحقوق ووجود اختبارات مسبقة لها قبل القبول بالجامعة لأنها لا تختلف
عن كليات الشرطة ولا الحربية ولا العسكرية فهي نفسها التي تخرج وكيل
النائب العام ونفسها هي التي تخرج القاضي فليست مهنة المحاماة أقل من أي
مهنة.
وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين أحوال العلاج؟
تحاول
النقابة العامة أن تجري تعاقدات مع مستشفيات القوات المسلحة لأن مثل هذه
المستشفيات تقدم خدمة حقيقية وبتكلفة مناسبة ولا يمكن وجود تلاعب مع
المستشفيات لأن سمات تلك المستشفيات الانضباط واستبدال المستشفيات التي يتم
بها التلاعب والبحث عن بدائل لها ويتم زيادة التعاقدات مع مستشفيات
الجامعات.
وبما تقترح في ذلك؟
نقترح
أن يكون هناك زيادة في رسوم اشتراك الكارنيهات وغيرها لتخصيص جزء منها
لتطوير العلاج كما نقترح أنه إذا كان هناك فائض في الميزانية يخصص جزء منه
لتطوير وتحسين العلاج وجزء آخر لزيادة المعاشات.
وما خطتكم لزيادة المعاشات للمحامين؟
نتمنى
أن تزيد المعاشات للمحامين ولو 200 جنيه كأن يضيف مجلس النقابة جنيها أو
اثنين على طابع البريد لترخيص المهنة أو قسيمة الاشتراك السنوي بهدف زيادة
المعاشات ويسعى الجميع من أعضاء المجلس لزيادته حتى تستطيع أسرة المحامين
في مواجهة هذا الغلاء فـ 270 جنيها الحد الأدنى للمعاشات لا يواكب أي
تغيرات لغلاء الأسعار.
هل هناك أسباب تؤخر الخدمات العلاجية للمحامين؟
لابد
أن نفرق بين مقرر لجنة العلاج ومدير إدارة العلاج فمقرر لجنة العلاج
يطالب المراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة والأطباء بسداد تلك المطالبات
في وقت محدد ومراجعة حقيقة المطالبة، لأن بعض المراكز تخالف شروط التعاقد
إذ أن البعض في المراكز يعتقد أن مال النقابة مال عام وبالتالي يتم
المبالغة في المطالبة بشكل لا يعبر عن الخدمة العلاجية للمحامين المتفق
عليها مع مشروع العلاج ولذلك يؤدي إلى التأخير في الطلب بسبب مراجعة تلك
الطلبات كل مستشفى على حدة.
وأكبر مثل على ذلك محمد فزاع أمين الصندوق المساعد يقوم بهذه المسألة ويشتكي مُر الشكوى من بعض مراكز العلاج.
باعتبارك عضو مجلس النقابة العامة عن الإسماعيلية ماذا عن مشروع الإسكان في الإسماعيلية؟
تقدم
عدد من محامي الإسكندرية لمشروع مدينة برج العرب من غير الحاجزين وقد
وافق أبو بكر ضوة مقرر لجنة الإسكان على قبول اشتراك محامي الإسماعيلية في
مشروع مدينة برج العرب وجعلهم كالحاجزين منذ فترة وبالفعل قام 38 محاميا
بالحجز وسداد مبلغ 15 ألف جنيه ليكتمل هذا المشروع وسيتم تسليم الوحدة فور
الانتهاء من تشطيبها.
هل هناك مستجدات طرأت في اجتماع مجلس النقابة الماضي بشأن الإسكان؟
تم
اقتراح إنشاء جمعية للبناء والإسكان خاصة بالمحامين لتؤول إليها ملكية
الأراضي ويكون لها الشخصية الاعتبارية بعيدة عن النقابة وتمت الموافقة
عليها لأن تتحمل الجمعية كافة الالتزامات التي سددتها النقابة من قبل، ونحن
مع هذه الفكرة لضمان سير عملية الإسكان ووصولها إلى أصحابها بأعلى مستوى
من الرقي وذلك من باب الحرص على مصالح المحامين.
وما هي أهم الأعمال التي قمت بها في غير أعمال المجلس لخدمة المحامين؟
قمت
بمقابلة وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي لطلب تخصيص قطعة أرض لمحامي
الإسماعيلية وقد لبى الوزير هذا الطلب وقام بعرضه على محافظ الإسماعيلية
حيث قام بإرسال هذا الطلب إلى إدارة التخطيط العمراني وتقرر اقتطاع قطعة
أرض من مشروع الإسماعيلية الجديدة الذي يقع على مساحة 130 ألف فدان شرق
البحيرات المرة التي يطلق عليها أرض الفيروز "الإسماعيلية الجديدة"
للمحامين.
كما طالبت محافظ الإسماعيلية بتخصيص قطعة أرض بمنطقة قنطرة شرق وتتم دراسة هذا الأمر.
موقع نقابة المحامين