من طرف 
بدء
مجلس الدولة اليوم النظر في الدعاوي المقامة من مرتضى منصور، وصبحي صالح،
وسعد الحسيني، وآخرين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية
ورئيس مجلس الشعب والتي يطالبون فيها ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2010
وأثناء
نظر الدعاوي شهد بهو مجلس الدولة مظاهرات وهتافات لعدد من أنصار مرتضي
منصور وعدد من نواب الإخوان الخاسرين للمطالبة ببطلان انتخابات مجلس الشعب
الأخيرة بسبب ما وصفوه من تعرضها لعمليات تزوير واسعة وقد ردد المتظاهرون
هتافات كثيرة منها "يسقط الظالمين"، و"يسقط التزوير".
وكان عدد من النواب الخاسرين وأعضاء ما يسمى بالبرلمان الموازى قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون
فيها بحل البرلمان الحالي بسبب ما يرونه من بطلان انتخابات مجلس الشعب
لعدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات في بعض
الدوائر على مستوى الجمهورية.
قضت محكمه القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس
الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات وبطلان إعلان نتيجة
الانتخابات بمجلس الشعب عن المقعد المخصص للمرأة فئات بمحافظه 6 أكتوبر
والتى أسفرت عن فوز الدكتورة مؤمنة كامل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون
إعلانه.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن أحد المرشحين عن ذات الدائرة أقام الدعوى
رقم 264 لسنة 2010 وقضت فيها محكمه القضاء الإدارى لصالحه بوقف تنفيذ قرار
إجراء الانتخابات بدائرة 6 أكتوبر وهو حكم صادر فى دعوى عينية وامتد أثرها
فى كامل الدائرة و لا يقف أثره على حد من صدر لصالحه فقط ومن ثم يؤثر على
جميع المرشحين.
وبسبب امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم ولم توقف الانتخابات وأصرت على
إجرائها فى الموعد المحدد سلفا متجاهلة عن قصد أحكام القضاء النافذة فى
ذلك دون تنفيذ الأحكام وأعمال مقتضاها يصبح إجراء الانتخابات يوم 28 نوفمبر
الماضى وأعادتها يوم 5 ديسمبر وما يتبعها من عمليات الاقتراع والفرز
وإعلان النتائج على المقعد المخصص للمرأة فئات بمحافظه 6 أكتوبر مشوب بعيب
مخالفه القانون.
كانت كريمان سيد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم
8989 لسنة 65 قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات طالبت فيها بوقف
وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات على المقعد المخصص للمرأة بمحافظه 6 أكتوبر
وطالبت بتعويض قدره 50 ألف جنيه.