من طرف 
الموافق 9 يناير الجارى، مائدة مستديرة بعنوان "كيف يمكن تفعيل حكم عدم
دستورية القانون 100 لسنة1993".
يحضر المائدة المحامى عصام الإسلامبولى، ولفيف من قيادات النقابات المهنية، والمنظمات الحقوقية.
أشار خالد على مدير المركز أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمها صباح
الأحد الموافق 2 يناير 2011 والقاضي بعدم دستورية قانون ديمقراطية
التنظيمات المهنية الحاكم لانتخابات النقابات المهنية في مصر، الحكم الذي
يكفل تطبيقه رفع وصاية الحكومة على النقابات المهنية، ويعيد السلطة مرة
أخرى للجمعيات العمومية للنقابات، حسب الشروط والقواعد الوارد في قانون كل
نقابة، لذا يقيم المركز المائدة المستديرة لمناقشة آليات تفعيل هذا الحكم
التاريخى