من طرف 
صرح مصدر قضائى بمكتب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بأنه لم
يصدر عن النائب العام، أو المكتب الفنى أي بيانات أو أخبار، بشأن حادث
كنيسة القديسين بالإسكندرية، عقب البيان الذى أصدره أخيرا، بشأن نتائج
انتقال النائب العام إلى مدينة الإسكنرية، لمتابعة سير التحقيقات، يوم
الخميس الموافق 6 يناير.
وأوضح المصدر أن التحقيقات الابتدائية، التى تجريها النيابة العامة، ستكون
سرية بنص القانون، وأن المشرع الجنائى حرص على عدم إفشاء إجراءات هذا
التحقيق أو نتائجه، حيث إن هذه السرية تكون مفروضة على الجمهور، وعلى
القائمين على التحقيق لمصلحة التحقيق.
وقد ناشد المصدر القضائى جميع وسائل الإعلام الامتثال للأحكام المشار
إليها، وتوخى الدقة فيما ينشر من تحقيقات أو بيانات، وعدم نسبها إلى النائب
العام أو إلى مكتبه، أو القائمين على التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات
وإعلان نتائج القضية.
قالت مصادر ان هناك حديث يدور حول صدور قرار بحظر النشر فى قضية حادث كنيسة القديسين بالاسكندرية .
وارجعت المصادر حظر النشر الى اتاحة الفرصة امام رجال الامن لعمل تحرياتهم بدقة ، وعدم اعطاء اى فرصة للجناة فى الهرب