من طرف رفض مجلس الدولة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى
أحالته الحكومة مؤخراً لمراجعته من الجانبين الدستورى والقانونى، بسبب ١٢
اعتراضاً دستورياً وقانونياً على ما جاء بذلك المشروع. وقرر قسم التشريع
بالمجلس فى اجتماعه الأخير مساء أمس الأول، برئاسة المستشار محمد عزت
السيد، عضو المجلس الخاص، إعادة المشروع إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة
التى أعدت مشروع القانون، حيث أرسل إلى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة،
كتاباً بالملاحظات والاعتراضات على مواد المشروع .كان الوزير قد أحال مشروع
القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته ووضعه فى الإطار القانونى
والدستورى. وأكد قسم التشريع أنه بمراجعة المشروع تبين عدم إمكانية إجراء
أى تعديل عليه، باعتبار أنها ستكون تعديلات موضوعية أو جوهرية من شأنها
تغيير الأحكام الواردة فى المشروع، وأشار القسم إلى أنه يرفض مراجعة
المشروع أو الموافقة عليه بحالته الراهنة، وانتهى القسم إلى إعادته كما هو
دون مراجعته أو إجراء أى تعديل عليه، كما أبدى القسم استعداده لمراجعة
المشروع فى حال استجابة الوزارة للملاحظات الدستورية والقانونية. وقال مصدر
قضائى - رفيع المستوى - إن أبرز هذه الملاحظات أنه لا توجد عدالة فى
التغطية الصحية بين المواطنين، كما أنه خلا من بيان الخدمات العلاجية
المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم، كما أنه وضع فئات داخل المشروع مثل
الجيش والشرطة رغم أنهم غير مستفيدين منه وكانت طالبت لجنة الدفاع عن أصحاب
المعاشات والحقوق التأمينية الحكومة بإيقاف قانون التأمينات الاجتماعية
الجديد، وأكدت اللجنة فى بيان أصدرته سابقا تمسك أعضائها بالقانون الحالى
«رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥»، بشرط تطويره لسد الثغرات الموجودة فيه، مشيرة إلى أن
منظمة العمل الدولية أشادت بهذا القانون كما أن البنك الدولى دعا للمحافظة
عليه وتطويره. وحذر أعضاء اللجنة فى بيانهم من تطبيق القانون الجديد ومن
نتائجه التى حصروها فى تدمير شبكة التكافل الاجتماعى فى مصر، وانتشار
الفوضى الاجتماعية فى البلاد بشكل يهدد الأمن القومى المصرى. ووصف البيان
القانون الجديد بأنه محاولة من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية،
لإعادة هيكلة نظام جديد للمعاشات تتخلى فيه الدولة عن دورها الدستورى،
بالإضافة إلى تخفيض اشتراكات التـأمينات لحماية المستثمرين، والقضاء على
مبدأ التكافل الاجتماعى. كما طالب أعضاء اللجنة، الحكومة بدفع ديونها
للتأمينات التى وصلت إلى ٣٦٢ مليار جنيه، للوصول إلى حلول حقيقية لمشكلة
المعاشات بدلاً من تطبيق قوانين سبق ثبوت فشلها، حسب البيان، ودلل على ذلك
بتجربة بينوشيه فى شيلى عام ١٩٨٠ وإلغاء الحكومة للقانون عام ٢٠٠٧. وطالب
أعضاء اللجنة فى بيانهم تطوير القانون الحالى بدلاً من البحث عن أوجه
القصور فيه مؤكدين أن الحكومة استولت على أموال أصحاب المعاشات من محدودى
الدخل بدلاً من استثمارها فى بنك الاستثمار الدولى وفقا لما أقره القانون
واخيرامجلس الدولة يرفض مشروع قانون «التأمين الصحى» بسبب ١٢ مخالفة
دستورية وقانونيه.
أحالته الحكومة مؤخراً لمراجعته من الجانبين الدستورى والقانونى، بسبب ١٢
اعتراضاً دستورياً وقانونياً على ما جاء بذلك المشروع. وقرر قسم التشريع
بالمجلس فى اجتماعه الأخير مساء أمس الأول، برئاسة المستشار محمد عزت
السيد، عضو المجلس الخاص، إعادة المشروع إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة
التى أعدت مشروع القانون، حيث أرسل إلى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة،
كتاباً بالملاحظات والاعتراضات على مواد المشروع .كان الوزير قد أحال مشروع
القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته ووضعه فى الإطار القانونى
والدستورى. وأكد قسم التشريع أنه بمراجعة المشروع تبين عدم إمكانية إجراء
أى تعديل عليه، باعتبار أنها ستكون تعديلات موضوعية أو جوهرية من شأنها
تغيير الأحكام الواردة فى المشروع، وأشار القسم إلى أنه يرفض مراجعة
المشروع أو الموافقة عليه بحالته الراهنة، وانتهى القسم إلى إعادته كما هو
دون مراجعته أو إجراء أى تعديل عليه، كما أبدى القسم استعداده لمراجعة
المشروع فى حال استجابة الوزارة للملاحظات الدستورية والقانونية. وقال مصدر
قضائى - رفيع المستوى - إن أبرز هذه الملاحظات أنه لا توجد عدالة فى
التغطية الصحية بين المواطنين، كما أنه خلا من بيان الخدمات العلاجية
المقدمة للمواطنين مقابل اشتراكاتهم، كما أنه وضع فئات داخل المشروع مثل
الجيش والشرطة رغم أنهم غير مستفيدين منه وكانت طالبت لجنة الدفاع عن أصحاب
المعاشات والحقوق التأمينية الحكومة بإيقاف قانون التأمينات الاجتماعية
الجديد، وأكدت اللجنة فى بيان أصدرته سابقا تمسك أعضائها بالقانون الحالى
«رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥»، بشرط تطويره لسد الثغرات الموجودة فيه، مشيرة إلى أن
منظمة العمل الدولية أشادت بهذا القانون كما أن البنك الدولى دعا للمحافظة
عليه وتطويره. وحذر أعضاء اللجنة فى بيانهم من تطبيق القانون الجديد ومن
نتائجه التى حصروها فى تدمير شبكة التكافل الاجتماعى فى مصر، وانتشار
الفوضى الاجتماعية فى البلاد بشكل يهدد الأمن القومى المصرى. ووصف البيان
القانون الجديد بأنه محاولة من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية،
لإعادة هيكلة نظام جديد للمعاشات تتخلى فيه الدولة عن دورها الدستورى،
بالإضافة إلى تخفيض اشتراكات التـأمينات لحماية المستثمرين، والقضاء على
مبدأ التكافل الاجتماعى. كما طالب أعضاء اللجنة، الحكومة بدفع ديونها
للتأمينات التى وصلت إلى ٣٦٢ مليار جنيه، للوصول إلى حلول حقيقية لمشكلة
المعاشات بدلاً من تطبيق قوانين سبق ثبوت فشلها، حسب البيان، ودلل على ذلك
بتجربة بينوشيه فى شيلى عام ١٩٨٠ وإلغاء الحكومة للقانون عام ٢٠٠٧. وطالب
أعضاء اللجنة فى بيانهم تطوير القانون الحالى بدلاً من البحث عن أوجه
القصور فيه مؤكدين أن الحكومة استولت على أموال أصحاب المعاشات من محدودى
الدخل بدلاً من استثمارها فى بنك الاستثمار الدولى وفقا لما أقره القانون
واخيرامجلس الدولة يرفض مشروع قانون «التأمين الصحى» بسبب ١٢ مخالفة
دستورية وقانونيه.